«في سبيل أن تأخذ مرئيات التوافق الوطني طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية، فقد أمرنا السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ ما يلزم». جاء هذا المقطع في الكلمة التي خاطب بها عاهل البلاد المشاركين في «حوار التوافق الوطني»، خلال لقائه بهم في قصر الروضة أمس الأول. جاء ذلك بعد توجيه جلالته الحكومة كي تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين والإسراع في إنجاز الأمور المعيشية الأخرى.

دون التقليل من أهمية الجانب المعيشي، فهو يمس عصب حياة المواطن اليومية، ويعالج جوهر احتياجاته المتزايدة، لكننا، لا يمكننا عدم رؤية الجانب الآخر في كلمة جلالته، والتي توقفت عند الجانبين التنفيذي والتشريعي، لما لأدوارهما التي يمارسانها من انعكاسات عميقة على المدى البعيد، تمس بنيان الدولة وهياكلها من جهة، وتترك بصماتها على أداء مؤسسات المجتمع المدني وفعالياتها من جهة ثانية؛ من أجل أن تكتمل الصورة، ونلمس تعاون الاثنين في تأدية رسالتهما التاريخية في التأسيس لمشروع المملكة الدستورية.

في هذا السياق القائم على رؤية تكريس شرعية المؤسسات، وتحميلها مسئولية القيام بمهامها ينبغي النظر إلى هذه الخطوة الملكية، التي بقدر ما تكشف تمسك جلالته بتفعيل مؤسسات الدولة، فهي بالمستوى ذاته تضع مسئولية متزايدة على قوى الدولة كي تراقب أداء أفرادها، بما ينسجم وتلك المرئيات، وعلى منظمات المعارضة كي تضمن وصول مرشحيها إلى تلك المؤسسات التي ستتلقى تلك المرئيات.

وبالنسبة إلى السلطة التشريعية وهي الشق الأكثر أهمية في تلك اللفتة الملكية، فنرى أنه على مستوى مجلس الشورى، يتوقع منه المواطن أن يمارس صلاحياته التشريعية على أوسع نطاق، ولصالح المرئيات التي تعزز من سلطة الشعب، وتزيل من أمامها كل العقبات التي من شأنها إعاقة أو تأخير التحول التدريجي نحو تكريس مفهوم المملكة الدستورية بالمقاييس المتعارف عليها دولياً.

أما بالنسبة إلى المجلس النيابي، فإن المواطن يتطلع أيضاً إلى قوى المعارضة كي تتحرك، وبالسرعة المطلوبة، كي تجهز آلتها الانتخابية التي ينبغي أن تكون قادرة على الحركة والإنجاز في الانتخابات التكميلية التي ستجرى في سبتمبر/ أيلول المقبل، إن هي أرادت استكمال مسيرة انتقال «مرئياتها» من حالة التنظير إلى مستوى التنفيذ. وفي حال نجاحها لإيصال ممثليها إلى مجلس النواب، سيكون النواب حينها أكثر قدرة على التقاط تلك المرئيات وضمان تحويلها إلى حقائق على أرض الواقع.

تأسيساً على ذلك، ليس هناك ما يبرر المقاطعة، وليس هناك ما يدعو إلى شد الحبال بين السلطة والمعارضة في وقت تقف البحرين مناشدة الطرفين، كلاً من موقعه، ودون التفريط في قيمه، أو التنازل عن مطالبه ومسئولياته، أن يتصدى لمهام المرحلة المقبلة بالكثير من الصبر والثقة بالنفس، والنظر إلى الساحة السياسية من زاوية استراتيجية بعيدة المدى، لا تحرفها عن مسيرتها عوارض طارئة هنا أو إغراءات باهتة هناك.

هذا ما يريده جلالته، وما يتوق إليه المواطن، وما تنتظره المملكة الدستورية