نفى نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي في تصريحٍ لـ «الوسط» وجود استقالات بين أعضاء الجمعية خلال هذه الفترة، معتبراً ما أشيع عن وجود استقالات لانسحابنا من الحوار الوطني، أو لأيِّ سبب آخر مجرد إثارات هدفها النيل من تماسك الجمعية ولا صحة لها.

وأضاف الديهي «أطمْئن البحرينيين إلى أن الوفاق في كامل صحتها وتعيش أفضل أيامها في وحدتها وتآلفها، وليس هناك ما يدعو للقلق في هذا الجانب».

وفيما يتعلق بسبب وقف عضوية منتسبي الجمعية ممن هم خارج البحرين حالياً، فقد قال الديهي: «القرار مبني على النظام الأساسي للجمعية الذي وضع من ضمن شروط العضوية، أن يكون العضو الوفاقي مقيماً في البحرين، وذلك هو نص المواد 7 - 2 - 2 من النظام الأساسي للجمعية ومع انتفاء أحد شروط العضوية في الجمعية، فإنها تسقط بشكلٍ تلقائي عن صاحبها».

وردّاً على سؤال بشأن إعادة العضوية لمن يعود منهم إلى البحرين مستقبلاً اكتفى الديهي بالقول: «لكلِّ حادثٍ حديث».

الديهي: الجمعية تعيش أفضل أيام وحدتها وتآلفها...

«الوفاق» تنفي وجود استقالات وتؤكد إيقاف عضوية من هم خارج البحرين

نفى نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي في تصريحٍ لـ «الوسط» وجود استقالات بين أعضاء الجمعية خلال هذه الفترة، معتبراً ما أشيع عن وجود استقالاتٍ لانسحابنا من «المنتدى الحواري»، أو لأي سبب آخر مجرد إثارات هدفها النيل من تماسك الجمعية ولا صحة لها».

وأضاف الديهي «أطمئن البحرينيين أن الوفاق في كامل صحتها وتعيش أفضل أيامها في وحدتها وتآلفها، وليس هناك ما يدعو للقلق في هذا الجانب».

وفيما يتعلق بسبب وقف عضوية منتسبي الجمعية ممن هم خارج البحرين حالياً، فقال الديهي «القرار مبني على النظام الأساسي للجمعية الذي وضع من ضمن شروط العضوية، أن يكون العضو الوفاقي مقيماً في البحرين، وذلك هو نص المادة 7-2-2 من النظام الأساسي للجمعية».

وأكمل «ومع انتفاء أحد شروط العضوية في الجمعية، فإنها تسقط بشكلٍ تلقائي عن صاحبها، وبالتالي وعلى اعتبار أن بعض أحبتنا فضلوا العيش في الخارج خلال الأحداث الأخيرة، ولهم كامل الود والتقدير، فبمجرد استقرارهم خارج البلاد أصبحوا خارج عضوية الوفاق».

وتابع «الوفاق تلتزم بنظامها الأساسي، وكونها تعمل داخل البحرين، فهي تلتزم كذلك بالقوانين الموجودة في البلاد، ولا تتخذ قراراً إلا وفق ما يمليه عليها حسّها الوطني».

ورداً على سؤالٍ بشأن إعادة العضوية لمن يعود منهم للبحرين مستقبلاً فاكتفى الديهي بالقول «لكل حادثٍ حديث».

وتشترط المادة (7-2-2) من النظام الأساسي لجمعية الوفاق «أن يكون العضو مقيماً في البحرين عادة».

وجاء في القرار الإداري الصادر من الأمانة العامة لجمعية الوفاق والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أنه «استناداً إلى المادة (7-2-2) من النظام الأساسي للجمعية والتي تنص على أن عضو الوفاق يجب «أن يكون مقيماً في البحرين عادة»، فإن جميع أعضاء الوفاق الذين اختاروا العيش خارج البحرين بسبب الظروف التي تعيشها البلاد يصبحون بشكلٍ مباشر استناداً إلى المادة المذكورة خارج عضوية الوفاق، ولا تتحمل الوفاق أي مسئولية تجاه أعمالهم مع كامل احترام وتقدير الوفاق لخيار كل إنسان».

وسيُخرج هذا القرار الإداري عدداً من النواب السابقين للوفاق، وأعضاء من مجلس الشورى التابع لها بالإضافة إلى بعض منتسبيها، من عضوية الجمعية، بعد خروجهم من البحرين إثر الأحداث التي مرت بها البلاد لاسيما خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين