يدخل الوضع السياسي البحريني مرحلة جديدة بوصول رئيس وأعضاء «لجنة تقصي الحقائق» المستقلة إلى البلاد، ومباشرتها لأعمالها. وسبب ذلك يعود إلى طبيعة عمل اللجنة، والصلاحيات التي بين يديها، والآليات والمقاييس التي ستحدد آليات أدائها. ولكي تحقق اللجنة أهدافها، ينبغي تضافر مجموعة من العوامل المرتبطة بأنشطة القوى المجتمعية الرسمية وغير الرسمية، نحصر أهمها في المؤسسات التالية:

الدولة والمؤسسات التابعة لها، أو المنبثقة عنها، إذ نتوقع من هذه الجهات الرسمية أن تبذل ما في وسعها، تلبية للرغبة الملكية، في تزويد اللجنة بما تحتاجه من معلومات، تسهل عملها في جمع الحقائق، وتحليلها بشكل موضوعي، من أجل التوصل إلى القرارات السليمة القائمة على معلومات دقيقة تبرز تلك الحقائق الضرورية، ولا تخفيها. نريد للدولة هنا أن تمارس أقصى درجات الشفافية التي تساعد الجميع على أداء أدوارهم؛ ما يفرض تحاشي كل ما من شأنه أن يحول دون وصول اللجنة للمعلومات التي تحتاج إليها.

القوى السياسية المعارضة (بكسر الراء)، وهذه الأخرى مطالبة بأن لا تقل شفافيتها عن الدولة، فلا ينبغي الانطلاق من مقولة أن كل ما يصدر من المعارضة هو «قرآن» لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه. فما نطالب به الدولة ينطبق أيضاً على القوى المعارضة، المطالبة، تماماً كما نطالب الدولة، بأن تبتعد عن كل ما من شأنه تشويه الحقائق أو تضخيمها، وبالقدر ذاته الحرص على الأمانة المعلقة في أعناقها بإطلاع اللجنة على ما عرفته البلاد من أحداث منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011.، أو تحت أيِّ مبرر كان.

منظمات المجتمع المدني، وهي الأكثر مسئولية هنا؛ إذ عليها أن تتشبث بمهنيتها وعدم انحيازها، بل والأكثر من ذلك عدم تسييس شهاداتها، كي تأتي معبرة عن الواقع، بعيدة عن كل ما من شأنه التقليل من مصداقيتها، وهذه مهمة صعبة ومعقدة نظراً إلى الأوضاع الحساسة التي تعيشها هذه المنظمات، والتي لا يستطيع أحد أن يأخذ دورها في مد اللجنة بما تحتاجه من حقائق ومعلومات. مهم جداً هنا أن تركز هذه الفئات الثلاث من قوى المجتمع، وعلى نحو متكامل، على القضايا الأساسية، وعدم الغرق في التفاصيل التي قد يؤدي كثرتها إلى حرف اللجنة عن مسارها الصحيح. ولربما في بعض إجابات رئيس اللجنة على فئة معينة من الأسئلة التي وجهت إليه في مؤتمره الصحافي، وخلال لقائه بالعديد من أطياف القوى المجتمعية فيه مؤشرات واضحة، تهدي من يريد إلى سلوك الطريق الصحيح الذي يوصله واللجنة، سوية، إلى الحقائق التي نبحث، وتبحث عنها اللجنة أيضاً.

ليس هناك ما يبرر جر اللجنة إلى مستنقعات الخلافات الداخلية، ففي ذلك إهدار لجهودها وإضاعة لوقتها، وهو قصير، وثمين جداً عندما تؤخذ المسئولية الملقاة على عاتقها في الحسبان.

وطالما يجمعنا هدف واحد هو إنصاف المظلوم، وإعادة الحق لأصحابه، فليعمل الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف، كي نصل إلى ما نصبو جميعاً إليه من وراء تشكيل جلالة الملك لهذه اللجنة، التي سترسم النتائج التي ستتوصل إليها، الكثير من معالم المجتمع الذي نحلم به