أكد رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق محمود شريف بسيوني على أن عمل اللجنة سيقتصر فقط في البحث عن الانتهاكات والتجاوزات التي قامت بها السلطة والجهات الرسمية ضد الأفراد خلال الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخراً.

وكشف بسيوني خلال لقائه بالجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أمس عن تضمين التقرير توصية بضرورة تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ورد الاعتبار إليهم.

وأشار بسيوني إلى أن اللجنة تسلمت حتى يوم أمس 752 رسالة على البريد الإلكتروني بعضها احتوى على شكاوى حقيقية والأخرى على وجهات نظر.

كما أكد بسيوني أن اللجنة ستلتقي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وقال: «سننظر في ملفات قوة دفاع البحرين فهم ليسوا فوق القانون وخاضعون لقرار جلالة الملك، أسوة ببقية الجهات الرسمية الأخرى».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة يوم أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011)، في متحف البحرين الوطني، بمناسبة بدء عملها.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» أكد بسيوني أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف كانت قد قررت أن ترسل لجنة للتقصي عن الظروف التي شهدتها البحرين، إلا أنها حين علمت بتشكيل اللجنة، استقر الأمر أن تنتظر خروج تقرير اللجنة قبل أن تبدأ أية خطوات أخرى على هذا الصعيد.

كما أكد بسيوني أنه سيرفع مسألة استمرار فصل الموظفين المخالف للقانون إلى عاهل البلاد جلالة الملك بصورة فورية.

مؤكداً على استقلالية عمل اللجنة وسرية مصادرها

رئيس «تقصي الحقائق»: الأمم المتحدة تنتظر نتائج تقريرنا قبل أن تتخذ خطواتها

أكد رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف كانت قد قررت أن ترسل لجنة للتقصي عن الظروف التي شهدتها البحرين، إلا أنها حين علمت بتشكيل اللجنة، استقر الأمر أن تنتظر خروج تقرير اللجنة قبل أن تبدأ أي خطوات أخرى على هذا الصعيد.

جاء ذلك في رده على سؤال لـ «الوسط»، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة يوم أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011)، في متحف البحرين الوطني، بمناسبة بدء عملها.

وقال: «تقرير اللجنة سيكون علنياً، ويمكن للأمم المتحدة أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تنظر فيه، وإذا رأى مجلس حقوق الإنسان أن يتناول موضوع هذا التقرير في إحدى جلساته، فيمكنه ذلك».

كما أكد بسيوني في رده على سؤال لـ «الوسط» أنه سيرفع مسألة استمرار فصل الموظفين المخالف للقانون إلى عاهل البلاد جلالة الملك بصورة فورية.

وقال: «نأمل أن يقوم جلالة الملك بخطوات فاصلة لكي تنتهي الممارسات المخالفة للقانون إن وجدت في مسألة فصل الموظفين».

وأكد بسيوني أن جلالة الملك وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة جميع المنح الدراسية للطلبة الذين سحبت منهم منحهم، كما أمر بإعادة الأشخاص الذين فصلوا من عملهم إلا في حالات مخالفتهم لقانون العمل.

وفيما إذا سيتم البحث في ملفات قوة دفاع البحرين التي يؤكد القانون سريتها، قال بسيوني: «سنلتقي القائد العام لقوة الدفاع، وهم ليسوا فوق القانون كما أنهم خاضعون لقرار جلالة الملك، أسوة ببقية الجهات الرسمية الأخرى».

وجدد بسيوني تأكيده استقلالية عمل اللجنة وسرية مصادرها، مشيراً إلى أن جلالة الملك أكد إلزام جميع الإدارات الرسمية للتعاون مع اللجنة في كل ما تود الحصول عليه من معلومات واردة في الملفات أو التحقيقات الرسمية، وأن اللجنة ستستقبل شهادات الأفراد المعنيين وخصوصاً أصحاب الشكاوى.

وأوضح أن اللجنة دشنت موقعاً إلكترونياً يمكن التواصل عن طريقه مع أعضاء اللجنة والمحققين.

وأكد أن القرار الصادر عن جلالة الملك بتشكيل لجنة التقصي يضمن استقلالية عملها، وأن لجوء البحرين إلى جهة خارجية يمثلها مختصون لهم سمعتهم الدولية كان بغرض أن يكون هناك طرف محايد وبعيد عن التوتر الذي حدث في البحرين، وذلك بغرض الوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تساعد على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأوضح أن اللجنة ومنذ صدر قرار تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، تعمل على تعيين محققين من الخارج وموظفين بحرينيين لمساعدتها إدارياً وتأسيس قاعدة بيانات لها، كما أنها التقت ممثلي الجمعيات الأهلية والسياسية والأفراد يوم أمس الأحد وعدد من الجهات الرسمية.

وفي النواحي التي سيشملها التحقيق، قال: «سنحقق في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وما أدى إلى وقوع العنف وتبعاته بعد تلك الفترة. كما سيتضمن التحقيق أسباب مقتل 33 شخصاًَ، وكذلك حالات الإصابات والجرحى والتي وصلت إلى نحو 400 إصابة، وادعاءات التعذيب، ووقائع ما حدث للطاقم الطبي والتي تم توثيقها أيضاً من قبل منظمات دولية».

وتابع «سيشمل التحقيق مسألة فصل 3000 موظف، من بينهم 300 موظف في القطاع الحكومي، وما سمعناه من إقصاء طلبة من الحصول على البعثات والفصل من الجامعات».

وأشار إلى أن اللجنة التقت وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وعدداً من المسئولين في وزارته، كما التقت اللجنة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وقال بسيوني: «لدينا لقاءات مع وزير الداخلية لمتابعة التحقيق في مقتل 33 شخصا، كما أكد لنا وزير الداخلية أنه يتم التحقيق حالياً في 30 حالة لانتهاكات حقوق الإنسان في الأحداث الأخيرة، كما أن اللجنة ستزور مراكز الإيقاف التابعة لوزارة الداخلية».

وأضاف «التقينا رئيس الأمن العام الذي أبلغنا أن عدد الموقوفين في الجهاز منذ مارس الماضي هم 179 موقوفاً، وسنلتقي بهم جميعهم، كما أننا اليوم الاثنين (25 يوليو 2011) سنلتقي وزير الدفاع والنائب العام».

أما بشأن خصوصية تقديم الشكاوى، فأكد بسيوني أن الموقع الإلكتروني للجنة سيتيح الفرصة لإرسال الشكاوى والوثائق للجنة، أو ترتيب لقاءات مع المحققين، مجدداً تأكيده المحافظة على خصوصية المشتكين، وتصنيفهم بحسب أرقام معينة لا بحسب أسمائهم حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

وفي رده على سؤال بشأن آلية تعامل اللجنة مع الأجانب المتضررين من هذه الأحداث، قال: «أنا مسلم ودرست الإسلام والشريعة، ولم أجد في الإسلام أو الشريعة أي شيء يمت بصلة لهذا النوع من العنصرية أو العنف، كل ما نجده يتحدث عن العنف باسم الدين ليس بما ورد في دين الإسلام ولكنها تفسيرات لمن يريدون أن يسيسوا دين الإسلام، وبالتالي فإن كل الانتهاكات التي وقعت لكل إنسان سواء كان مواطناً أو هندياً أو عربياً سنحقق فيها».

كما أكد كذلك أنه سيتم التحقيق فيما أثير بشأن هدم المساجد، وكل الأمور التي تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وقال: «اللجنة ستستعين اللجنة بالأدلة المصورة ذات العلاقة بالأحداث التي شهدتها البحرين، شرط أن تصل إليها، وحين ذهبنا لمركز السلمانية الطبي وتحدثنا مع الأطباء والمسئولين هناك أبلغونا أنهم سيزودوننا بالصور التي لديهم».

وتابع «الأدلة ستكون من جميع الأنواع، سواء كانت مكتوبة أو مصورة، أخذاً في الاعتبار أننا نعمل كلجنة تقصٍ، وهناك فرق بين لجنة التقصي والعمل الذي تقوم به إدارات أمنية مثل الشرطة أو النيابة أو أجهزة تحقيق داخلية، فلجان التقصي تنظر للأدلة من وجهة نظر أخرى، تسعى من خلالها لفهم ما حدث من تجاوزات، وكيف عولجت هذه التجاوزات من الجانب الرسمي».

أما فيما يتعلق بمقارنة الأوضاع في البحرين والدول الأخرى التي شهدت لجان تقصي حقائق، قال بسيوني: «كل نزاع أو خلاف في كل بلد، له خصوصياته، وهذا الأمر يختلف من بلد إلى آخر، ومن الصعب المقارنة بين هذه النزاعات، فالبحرين بلد صغير وعدد سكانه قليل، وبالتالي هذا الحدث يؤثر بصورة كبيرة على المجتمع البحريني أكثر من غيره من المجتمعات».

وأضاف «فيما عُرف بموقعة الجمل التي حصلت في ميدان التحرير بالقاهرة، مات فيها نحو 800 شخص، بينما في البحرين مات 33 شخصا، ولكن لا يمكن مقارنة الأرقام لأن التأثير الاجتماعي والنفسي يكون مختلفا، وبالتالي يجب النظر في المجتمع بخصوصياته، وما حدث في فبراير ومارس أثر كثيرا في المجتمع البحريني لأنه مجتمع صغير».

ونوه إلى أن اللجنة سترفع تقريرها في نهاية عملها إلى جلالة الملك الذي سيكون صاحب القرار في اتخاذ ما يراه في ضوء التوصيات التي سترد فيه، وأنه سيكون حينها على الحكومة تنفيذ هذه التوصيات.

وأوضح بسيوني أن تحديد يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لتسليم التقرير، يأتي رغبة من اللجنة في تحديد فترة زمنية معينة لعملها لحاجة المجتمع ومساعدة الحكومة لاتخاذ القرارات التي يجب أن تتخذها للحفاظ على سمعة البحرين، ومعالجة الضحايا الذين قتلوا أو تعذبوا أو فقدوا وظائفهم.

تسلمنا حتى الآن 752 رسالة إلكترونية لشكاوى حقيقية ووجهات نظر

بسيوني: سنُضمِّن تقريرنا توصية بتعويض ضحايا الانتهاكات مادياً ومعنوياً

أكد رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني التي صدر بتشكيلها مرسوم ملكي، أن عمل اللجنة سيقتصر فقط على البحث عن الانتهاكات والتجاوزات التي قامت بها السلطة والجهات الرسمية ضد الأفراد خلال الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخراً.

وكشف بسيوني عن تلقي اللجنة حتى يوم أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011) 752 رسالة على البريد الإلكتروني احتوى بعضها على شكاوى حقيقية والأخرى على وجهات نظر.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي جمع أعضاء اللجنة بقيادة بسيوني وكل من القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش والعضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البريطاني السير نايغل رودلي وماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي، بمؤسسات المجتمع المدني.

وشرح بسيوني للحضور أهداف اللقاء، الذي يأتي من أجل إطلاع الحضور على آليات العمل، إذ ستقوم اللجنة بمهمة كلفها بها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد أن اللجنة تمتلك جميع الصلاحيات للنظر في مختلف ما شهدته البحرين منذ شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين وما لحقهما من أحداث، موضحاً أن اللجنة ستنظر في جميع الانتهاكات التي حدثت والمتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أكد أن اللجنة ليست مقيدة بالقانون المحلي، بل ستعمل وفق معايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولن تخرج بتحمل أحد المسئولية الجنائية، بل ستخرج بحقيقة ما حدث في البحرين.

وأشار بسيوني إلى أن عمل اللجنة سيكون من اجل تحقيق ثلاثة أهداف: التقصي عن الانتهاكات التي حدثت في البحرين، وتوجيه الحكومة بشأن الانتهاكات التي حدثت من قبل جهاتها لإصلاحها وتفاديها مستقبلاً، ولوضع أساس تاريخي يرجع له شعب البحرين.

«الوسط» حضرت اللقاء، وتنقل لكم تفاصيل المناقشات والأسئلة التي طرحت على رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني من مختلف مؤسسات المجتمع المدني:

هل ستحقق اللجنة في الانتهاكات التي حدثت من قبل أطراف غير حكومية؟

- للعلم، لجان تقصي الحقائق والتحقيق على المستوى الدولي دائماً يكون فيه الادعاء موجهاً ضد الحكومات وليس الأفراد، وإذا كانت هناك اعتداءات من قبل أفراد على أفراد فهو من اختصاص القانون الجنائي الداخلي للدولة.

الهدف من لجنة تقصي الحقائق النظر في التعديات التي قامت بها الجهات الرسمية للدولة المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية.

البحرين تعرضت خلال الأشهر التي شهدت فيها أحداث للكثير من الأضرار الاقتصادية، وهناك شركات قاربت على إعلان إفلاسها بسبب ما حدث، هل ستحقق اللجنة في ذلك؟

- هذا ليس هو المكان للاتهامات ضد بعض، ومن وجهة نظري هناك أمور أكثر أهمية وهي حماية الحياة، البحرين توفي فيها حتى الآن 33 شخصاً لابد من التحقيق في أسباب وفاتهم، كما أن هناك أفراداً لا نعلم أين هم، كما سننظر في الحوادث والإصابات الكثيرة التي وقعت.

سننظر في الحالات الإنسانية. أي مشكلة وطنية داخلية قد تسببت بنتائج اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية ليس من اختصاصنا.

هدف اللجنة التقصي فيما حدث من انتهاكات وليس نتائج اقتصادية أو اجتماعية وغيرها.

كيف ستتعاملون مع المبالغات من الشهود؟ وهل سيكون لديكم جهاز لكشف الكذب لمنع حدوث مبالغات من مختلف الأطراف؟

- ليس لدينا جهاز كذب، ولن نتعامل بذلك، هذه اللجنة ليست كلجان النيابة العامة أو العمل البوليسي، وإنما هي لتقصي الحقائق، كما أنها لا تنظر لأدلة محددة وذات طبيعة يمكن أن تستخدم في المحاكمات.

أي شخص قد نتحدث معه قد يبالغ أو يكون في حديثه بعض الكذب، وهي طبيعة إنسانية، هناك تجارب معينة تم خوضها قد يشوب شرحها مبالغات.

أولوياتنا كما أراها وجود 33 شخصاً قتل في هذه البلد، وهو أمر واقع وحقيقي وهناك جثث، ولكن من قتلهم وكيف قتلوا هذا هو عملنا، كما أن هناك نحو 400 إصابة، ونحو 3000 مفصول عن العمل وطلاب سحبت بعثاتهم، هذا ما سيتم التركيز عليه.

إذا سمعت لأقوال عدد كافٍ من الناس سنفهم كيف ساءت الأمور وحدثت.

ما هي آليات العمل؟ وهل تسلمت اللجنة شكاوى؟

- عمل اللجنة سيكون عبر خمسة محققين وسينضم لهم السادس قريباً وسيقسم المحققون بحسب الأهداف، حتى الآن تسلمنا 752 رسالة إلكترونية بعضها شكاوى حقيقية والبعض الآخر وجهات نظر.

هل ستلتقون بالأطباء في السجون كونهم شهود عيان على ما حدث خلال فترة شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الماضيين؟

- نعم، سنذهب لهم لأخذ أقوالهم.

معظم القضايا التي عرضت على محاكم السلامة الوطنية (القضاء العسكري) بُنيت على اعترافات انتزعت بالتعذيب، وكل المتهمين نفوا اعترافاتهم، وهناك تخوف من أن تكون آثار التعذيب قد اختفت من أجسادهم بسبب المدة الطويلة، كيف ستتعاملون مع ذلك؟

- من دون شك المسألة ليست فريدة من نوعها في البحرين، وحدثت من قبل في الكثير من البلدان، لدينا زميل في لجنة التحقيق كان المقرر الخاص في الأمم المتحدة بشأن قضايا التعذيب وله خبرة طويلة في ذلك.

أدلة التعذيب تطفوا فوق وجه الماء، وفي بعض الأحيان لا توجد إمكانية للتحقق من آثارها، ولكن هناك الأقوال وآراء التحقيق وظروفه وملابساته، وهي عناصر مهمة جداً على رغم صعوبة الأمر في بعض الأحيان.

تحدثتم من قبل عن إرجاع المفصولين ووعود عاهل البلاد لك بذلك شخصياً، إلا أنه لم يعد أحد للعمل، بل زادت عمليات التسريح؟

- رفعت لجلالة الملك شخصياً قضية العمال المفصولين وسحب بعثات الطلبة، ووعدني بإرجاعهم. هناك حالياً 2700 مفصول في القطاع الخاص، و300 مفصول في القطاع العام، وهناك صعوبة في إرجاع المفصولين للقطاع الخاص بسبب كونهم أصحاب أعمال لهم ظروفهم الخاصة، إلا أنه لا يوجد لديَّ فرق بين عامل في القطاع الخاص أو العام وكلاهما بشر لهم حقوقهم، ومن دون شك سيتم النظر في قضايا الفصل جميعها وسيتم التحقق منها.

هل ستبحثون في الآثار النفسية التي ترتبت على ما حدث جراء الأحداث الأخيرة في البحرين؟ وماذا ستفعلون بشأن الانتهاكات التي حدثت ضد العمالة الأجنبية في البحرين.

- البحث في الحالات النفسية صعب، كما لا يمكن البحث في العلاقات السببية وآثارها على أفعال الأشخاص، وهو بعيد جداً عما هو مطلوب من اللجنة، وخصوصاً في ظل وجود عوامل كثيرة تؤثر على عمل الفرد.

ما يهمنا هو النظر في حرية التعبير، وليس من صلاحياتنا أن ننظر فيما هو التعبير، فهو حق بغض النظر عما يقال مادام هو بأغراض سلمية.

أما بخصوص العمالة الأجنبية، فإن اللجنة ستنظر لكل القضايا التي حدثت في البحرين لأي شخص مواطن أو مقيم أو عامل.

أما بخصوص أفعال أفراد تجاه آخرين فهي جرائم ينظر لها القانون البحريني ولا تحتاج للجنة دولية للنظر فيها. وبالتالي أي شخص تضرر من عمل شخص آخر يجب أن يطبق عليه القانون المحلي، أما إذا كان الضرر من الجهات الرسمية والسلطة فهنا تطبق عليه الاتفاقيات الدولية.

نحن في اللجنة لن نتعامل مع الشكاوى على أنها من مواطن أو أجنبي بل سنتعامل معها على أنها قضية إنسانية وكل البشر متساوون.

هناك خونة حاصروا مجمع السلمانية الطبي وأغلقوا الطرق، ومنعوا وصول المرضى إلى المستشفى، كيف ستنظرون لما قاموا به؟

- أنصحكم؛ أنتم مواطنون، ولا يجوز أن يصف مواطن آخر بـ «خائن»، هدف اللجنة التحقق في الانتهاكات التي حدثت بغض النظر عن الأيديولوجيات، فإن ذلك لا يبيح لأحد أن يقتل الآخر. يجب علينا التأكد مما حصل، لذلك لابد من معرفة الأسباب قبل الحكم، إذا كانت هناك تجاوزات.

هناك قلق من الناس بشأن طبيعة عمل اللجنة، والضمانات بخصوص سلامتهم، وعدم تعرف الجهات الرسمية عليهم؟

- الخيارات مفتوحة للمجني عليهم والضحايا، كيف هم يريدون التواصل مع اللجنة، هل يريدون أن يأتوا لنا، أو نذهب لهم أو نتواصل معهم عبر الموقع الإلكتروني. كل الخيارات مفتوحة لهم لضمان سرية أقوالهم.

سيكون للجنة موقع إلكتروني محمي، ويتمتع بدرجة كبيرة من الحماية التي تمنع الاختراق والوصول إلى المعلومات.

هناك لبس في قولك، قلت: دوركم النظر في الانتهاكات التي حصلت من قبل الحكومة ضد الشعب، ولكن من ينظر فيما حدث من قبل شعب ضد شعب، هل هو ليس من اختصاصكم؟ كما رفضت عبارة «خونة» ولكن الطرف الآخر يستخدم عبارة «موالاة» أيضاً...

- منهجيتي في الحديث منهجية إنسانية وليست سياسية، ويجب اختيار الألفاظ عند الحديث، كما أضع كل المواطنين على المستوى نفسه، ولابد لكل الأطراف من احترام الآخر.

العلاقة تصاعدية تحدث بين فريقين من المجتمع أو فريق والجهات الرسمية، قد تبدأ الأمور بمسيرة سلمية يقتل فيها فرد، ثم تتصاعد الأمور تدريجياً. وبالتالي من الصعب اتخاذ رؤية مجردة عن الظروف التي وقعت فيها الحادثة، ولابد من النظر للظروف المحيطة بالأحداث لمعرفة كيف حدثت عملية التصاعد.

وأعيد من جديد، عمل اللجنة معني بمعايير الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وأي انتهاكات للقانون البحرين من مهمة السلطة البحرينية، ولكن أي انتهاك أو تجاوز من قبل السلطة ينظر له دولياً.

النطاق الزمني لعمل اللجنة لا يقتصر فقط على شهري فبراير ومارس بل يمتد إلى ما قبل ذلك، والأسباب التي أدت إلى الأحداث، فهل ستنظرون في ذلك؟ وهل ستنظرون في الأحكام الصادرة بحق المحكومين الذين حكم عليهم بسبب آرائهم؟

- نعم، نعم.

هل ستنظرون في القضايا التي حدثت خلال فترة السلامة الوطنية في ظل الحكم العسكري؟ وكيف ستتعاملون مع الجوانب السرية التي يتمتع بها جهاز الجيش البحريني دستورياً؟

- نرى البحرين بلدا واحدا وشعبا واحدا، وسننظر إلى الانتهاكات التي حدثت ضد كل الأطراف بغض النظر عن من قام بها.

بخصوص السرية، لا توجد سرية، سنطالب الجهات الرسمية بأن تقول لنا الأسباب، وبإمكانها أن تقول لنا أو لا تقول، ولكن يجب أن نعرف لماذا حدث قتل، وكيف تم الاعتقال والتعذيب.

أنا من عائلة شهيد قتل على يد متظاهرين، وهو راشد المعمري، كيف ستنصفوننا وتحاسبون من قتله؟

- يجب أن تتقدموا لنا بأقوالكم وسنسمعها كلها، ولا يمكنني الآن أن أسمع أقوال الشهود.

هل ستطالب اللجنة بتعويض الضحايا؟

- ستكون من ضمن توصيات اللجنة تعويض الضحايا، وأن تتحمل الدولة ذلك وألا يكون التعويض مادياً فقط بل معنوي أيضاً ورد الاعتبار لهم.

ماذا ستفعلون الآن بشأن المفصولين عن أعمالهم وكذلك البعثات؟

- طالبنا بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم وكذلك إرجاع البعثات، وسنتابع ذلك، وأقول لكم: الملك سيقوم بذلك ولديه نوايا حسنة بخصوص ذلك.

أنا إحدى الطبيبات المعتقلات، هل تضمن لنا سلامتنا في حال قلنا شهاداتنا، وهل توقع معنا عقداً بخصوص ذلك؟

- لا يمكن للجنة أن توقع عقوداً مع أحد، كل ما يمكن أن أضمنه لكم هو سرية التعامل معكم من خلال اللقاء والأدلة.

حصلنا على تعهد من جلالة الملك بأن تكون كل الأدلة التي نجمعها سرية لمدة 15 عاماً في أماكن مغلقة لا يمكن الاطلاع عليها ولا الوصول إليها.

لا يمكن أن نعطي ضمانات سلامة، إلا أننا سنربط الأسماء بأرقام سرية تكون موجودة في خارج البحرين، وما هو موجود في البحرين أرقام فقط لشهود من دون أسماء لا أعرفها حتى أنا.

ما هو موقفكم من الكادر الطبي وما تعرض له؟

- الكادر الطبي البحريني تلقى رعاية دولية كبيرة من قبل منظمات كثيرة، وكان آخرها الوفد الأيرلندي الذي زار البحرين، وما نشر من تقارير دولية مطولة عنه، ولذلك أصبحت قضية الأطباء معروفة وواضحة.

تم إغلاق مركز السلمانية الطبي من قبل فئة مخربة ومنع المرضى من دخوله ومات عدد من مرضى السلطان والفشل الكلوي، كيف ستتحققون من ذلك؟

- زرنا مركز السلمانية الطبي والتقينا الأطباء وستكون لنا زيارات أخرى أيضاً لمعرفة الحقيقة.

هل ستنظرون فيما صدر من أحكام عسكرية ضد رموز المعارضة؟

- سننظر في جميع الأحكام العسكرية، بغض النظر ضد من كانت، وسنحقق في إجراءات سير العدالة فيها.

البحرين تعاني من التمييز الواضح حتى وصل إلى الدوائر الانتخابية بحيث أصبح صوت في دائرة انتخابية يعادل 100 صوت في دائرة أخرى، هل ستحققون في ذلك؟

- السؤال مهم جداً، ولكنه إلى حد كبير خارج اختصاص اللجنة، إذ كان بالإمكان وضع إطار وصيغة اجتماعية وسياسية واقتصادية للظروف والملابسات، إلا أنه ليس الهدف من عمل اللجنة النظر في ذلك.

قلتم إنكم ستتواصلون عبر الاتصال مع الشهود والضحايا للقائهم، ولكن أقول لك إن المكالمات الهاتفية في البحرين جميعها مراقبة.

- لن تكون هناك اتصالات هاتفية، بل سيكون التواصل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، وهو محصن