الربيع العربي، الذي بدأ في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، احتل صدارة الأخبار العالمية. نأمل أن يفتح الربيع العربي اتجاهاً جديداً نحو الاستدامة الاقتصادية والبيئية، مع أن التوقعات حالياً ليست جيدة لأي من هذين المجالين. لكن من المأمول أن تنصبّ الإصلاحات السياسية على الفساد الإداري وعلى سوء إدارة الموارد الطبيعية. ويتعين على الحكومات الأكثر تمثيلاً لشعوبها إبداء إرادة سياسية أقوى إزاء الإدارة المستدامة للموارد البيئية، من خلال سياسة عامة فعالة. فيكون للناس الأكثر تأثراً بهذه الأمور، وللمجتمع المدني، رأي ودور أقوى في تحديد القرارات السياسية. لذلك يجب أن ننتظر أنظمة حكم أفضل عموماً، لكي ينسحب ذلك على الحوكمة البيئية. فعدم المساواة والاضطهاد والفقر هي في صلب الدمار البيئي. وكجزء من التحول، ننتظر أيضاً أن يكون المجتمع المدني أكثر تحرراً وفعالية.

على رغم عائدات النفط الكبيرة التي تدرّها الموارد البترولية، وتأثيراتها في البلدان المجاورة غير المنتجة للنفط، تعاني الاقتصادات العربية من مشاكل بنيوية ونظم سياسية هشة تعوقها عن تبني تحولات خضراء فعالة. وتبقى الاقتصادات العربية بلا تنوع، تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز والمنتجات السلعية ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل الأسمنت والأسمدة والفوسفات.

وتشكل التحولات الديموغرافية تحدياً كبيراً. فقد ازداد عدد سكان العالم العربي من 100 مليون نسمة العام 1960 إلى نحو 400 مليون العام 2011، 60 في المئة منهم تحت سن الخامسة والعشرين. وازداد سكان المدن من 38 في المئة العام 1970 إلى 65 في المئة العام 2010. لذلك، فإذا لم تصبح التنمية الريفية أولوية، فسوف نشهد المزيد من هجرة الأرياف إلى المدن بحثاً عن وظائف، ما سوف يزيد الضغط على البنى التحتية غير الوافية أصلاً.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

أنماط التنمية الاقتصادية الحالية سوف ترهق بشكل متزايد قدرات الحكومات العربية على توفير وظائف بأجور لائقة. على سبيل المثال، فالبطالة التي يعاني منها الشباب في المنطقة هي حالياً ضعفا المعدل العالمي.

كما سوف يرتفع الطلب على الغذاء والمياه والسكن والتعليم والنقل والكهرباء والخدمات البلدية الأخرى. الطلب على الطاقة في السعودية مثلاً يرتفع بوتيرة سريعة تراوح بين 7 و8 في المئة سنوياً. والأراضي الزراعية حول عمّان والقاهرة ومدن عربية أخرى تتلاشى لمصلحة توسع الضواحي. وفيما تتكاثر مؤسسات التعليم العالي، فإن نوعية التعليم التي تقدمها هي أدنى من المعدل. وتنتشر الأحياء السكنية الفخمة المسوّرة وأبنية المكاتب الشاهقة، فيما لا يتوافر سكن لائق لذوي الدخل المحدود. وحتى عندما يكون التمويل متوافراً، لا تسلك الاستثمارات عادة الوجهة الصحيحة.

ويشكل الأمن الغذائي والمائي تهديداً كبيراً. فصانعو السياسة العرب يتلاعبون حالياً بالطلبات المتنافسة على الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. الأمن الغذائي قضية تحركها النزاعات السياسية، وهو يهدف إلى زيادة إنتاج الغذاء في بلد ما إلى الحد الأقصى، على رغم أن ذلك يأتي عادة على حساب استنزاف موارد المياه الجوفية «المتحجرة» التي لا تتجدد. لكن البديل هو استيراد «مياه افتراضية»، ما يحسِّن الاستدامة لكن على حساب الأمن الغذائي. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يكون هناك خيار، لأن ندرة المياه والزيادة السكانية ستجعلان تحقيق الأمن الغذائي صعباً بشكل متزايد، حتى لو وجدت الإرادة السياسية القوية.

تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية للعام 2010 وجد أن المنطقة العربية ستواجه نواقص مائية كارثية داهمة في وقت لا يتعدى سنة 2015. وكان تقرير المنتدى للعام 2009 حذر من أن أثر تغير المناخ في المنطقة سوف يضاعف خطر حدوث شح مائي وغذائي. ومع ذلك فإن بعض البلدان العربية التي تملك أقل الموارد المائية العذبة المتجددة مازالت تسجل أعلى معدلات الاستهلاك الفردي للمياه في العالم، في غياب تسعير عادل. كما أن كفاءة الري في المنطقة منخفضة جداً إذ لا تتجاوز 30 في المئة، غالباً لإنتاج محاصيل منخفضة القيمة الاقتصادية، بينما تتطلب كميات كبيرة من المياه. يجب تغيير الأنماط الزراعية وأنواع المحاصيل لإنتاج المزيد من الغذاء بمياه أقل، حتى لو أدى ذلك في النهاية إلى تغييرات جذرية في عادات الأكل، من الرز إلى لحم العجل. وعلى البلدان العربية أيضاً أن تبذل ما في وسعها لتخفيض الانبعاثات، من خلال كفاءة أكبر في الطاقة، واستخدام أنظف للنفط والغاز، واستغلال واسع للطاقة المتجددة.

نظراً لهذه التحديات، ليس التحول إلى الاقتصاد الأخضر مجرد خيار للمنطقة العربية، بل هو التزام ضروري لتأمين مسار صحيح نحو تنمية مستدامة.

نحن نفهم الاقتصاد الأخضر على أنه وسيلة لإعادة التعهد والوفاء بالتزامات قمة ريو الأولى وبالأهداف الإنمائية للألفية، من أجل اجتثاث الفقر. تشكو البلدان النامية ـ وهي على حق ـ من أن البلدان الصناعية تخلفت عن الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في ريو. فقد انخفضت المساعدات الإنمائية الرسمية بمقدار الثلث، لتبلغ أقل من 0,22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية، بعدما كانت 0,35 في المئة العام 1970، بدلاً من أن تزداد إلى 0,7 في المئة وفق ما تم التعهد به. يجب مساعدة البلدان النامية كي تتبع أنماطاً بديلة ومستدامة للتنمية من دون أن تفرِّط بمواردها الوطنية وسيادتها.

لقد استفاد المنتدى العربي للبيئة والتنمية من وضعه كمنظمة إقليمية فريدة تجمع القطاع الخاص مع المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام في العالم العربي، فضلاً عن المؤسسات الحكومية كأعضاء مراقبين، فأخذ زمام المبادرة للارتقاء بمفهوم الاقتصاد الأخضر ليكون أساساً لتحويل الاقتصادات العربية في اتجاه يتيح تحقيق تنمية مستدامة. بالنسبة إلى المنتدى، هذا يعني تحولاً من «الاقتصاد الافتراضي» المبني أساساً على المضاربة في الأسواق العقارية والمالية، إلى «الاقتصاد الحقيقي» الذي يركز على الإنتاج المستدام ويمكنه وحده حماية الرأسمال الطبيعي وتوفير فرص عمل على المدى البعيد.

المرحلة الأولى من مبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقها المنتدى سوف تنتج تقريراً شاملاً حول الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متحول. ويعمل أكثر من مئة خبير على إعداد التقرير، ويعقدون سلسلة اجتماعات تشاورية سوف تفضي إلى مؤتمر إقليمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لتقديم النتائج ومناقشتها. يهدف التقرير إلى تحفيز ومساعدة الحكومات والشركات على إجراء تحول إلى الاقتصاد الأخضر. وهو يبيِّن العناصر التي تتيح تحقيق هذا الهدف، من سياسات عامة ونماذج أعمال وفرص استثمارات خضراء ومناهج مبدعة ودراسات حالة. وسوف يعالج ثمانية قطاعات: الطاقة، المياه، الزراعة، النقل والمواصلات، المدن والعمارة الخضراء، السياحة، الصناعة، إدارة النفايات.

في مجال الطاقة، ندعم ترويج مصادر الطاقة المتجددة والاستعمال الأنظف للوقود الأحفوري، ما يتطلب نقلاً للتكنولوجيا. ولكن، كمنطقة نامية تعتمد إلى حد بعيد على النفط كمصدر للدخل، نحذر من فرض تعرفات جديدة بشكل انتقائي تحت ذريعة حماية البيئة، لأنها قد تعوق التنمية في المنطقة كلها. أما ريع التعرفات، إذا كانت ناجمة عن اهتمام بيئي حقيقي، فيجب تقاسمها بين المنتجين والمستهلكين، ورفدها بحوافز أخرى وسياسة واضحة وإطار تنظيمي. ويجب تخصيص العائدات لترقية الكفاءة ودعم تكنولوجيات الإنتاج الأنظف ومصادر الطاقة المتجددة.

خلال عقدين بعد ريو، أسست البلدان العربية وزارات بيئة، وسنت قوانين، ووقعت اتفاقيات بيئية دولية رئيسية، وتعاونت مع هيئات دولية لتنفيذ مشاريع بيئية متنوعة. ومجتمعنا المدني يصبح، ببطء لكن بثبات، نشطاً وفعالاً في الأمور البيئية ويتمتع برؤية واضحة متزايدة.

لكن مرحلة ما بعد ريو تميزت بحلول جاهزة أسفرت عن مشاريع يتم تصميمها غالباً لتتلاءم مع متطلبات الهيئات المانحة والبيروقراطية الدولية، بدلاً من الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية. التحدي الذي نواجهه هو إعادة تصميم طريقة دعمنا للمجتمع المدني والمجموعات الأهلية، بحيث تتمكن من قيادة شعوبها إلى مسار أقرب إلى تحقيق الهدف. ولكن إذ ندرك أن المجتمع المدني لا يمكنه الحلول مكان الحكومات، يجب توجيه الجهود لإحداث تغييرات على مستوى السياسات الوطنية.

تتيح قمة «ريو +20» فرصة لاستخدام الاقتصاد الأخضر كوسيلة لتحقيق تنمية مستدامة. وكما أثبتت التطورات الأخيرة في البلدان العربية، لا يمكن أن تعتمد الاستدامة على خيار بين الحرية والاستقرار. والصحيح أيضاً أننا لا نستطيع كسب «حرب على الإرهاب» إذا أخفقنا في شنّ حرب بلا هوادة على الفقر والاضطهاد والظلم