في مسيرة نضالها لتحقيق شروط أفضل وأكثر عدلاً لح ياتها، تمر الشعوب بأحداث وتقف عند محطات تصنع تاريخها. قد تتعثر في محطة وقد تتراجع في أخرى، بل وربما تفقد حيّزاً من المكتسبات والحقوق التي انتزعتها بالعطاء والتضحيات، لكنها في كل محطة انتصار أو إخفاق تصنع التاريخ وتراكم الدروس والعبر العميقة لأجيالها التالية. ونكاد نجزم أن شعب البحرين ومنذ مطلع 2011 يمر بإحدى تلك المحطات التاريخية التي ستشكل علامة فارقة في تاريخ مجتمعنا على غير صعيد. وما زلنا نعايش تسارع الأحداث ونتطلع لحوار وطني قادم، ربما ينقلنا من حال إلى حال أجمل وأفضل، أكثر حرية وعدالة إن صدقت النيات وعُقد العزم على أن نمضي، دولةً ومجتمعاً، بالحوار قدماً ليحقق قدراً من آمال وطموحات هذا الوطن بكل مواطنيه.

في مسيرة نضالها لتحقيق شروط أفضل وأكثر عدلاً لحياتها، تمر الشعوب بأحداث وتقف عند محطات تصنع تاريخها. قد تتعثر في محطة وقد تتراجع في أخرى، بل وربما تفقد حيّزاً من المكتسبات والحقوق التي انتزعتها بالعطاء والتضحيات، لكنها في كل محطة انتصار أو إخفاق تصنع التاريخ وتراكم الدروس والعبر العميقة لأجيالها التالية. ونكاد نجزم أن شعب البحرين ومنذ مطلع 2011 يمر بإحدى تلك المحطات التاريخية التي ستشكل علامة فارقة في تاريخ مجتمعنا على غير صعيد. وما زلنا نعايش تسارع الأحداث ونتطلع لحوار وطني قادم، ربما ينقلنا من حال إلى حال أجمل وأفضل، أكثر حرية وعدالة إن صدقت النيات وعُقد العزم على أن نمضي، دولةً ومجتمعاً، بالحوار قدماً ليحقق قدراً من آمال وطموحات هذا الوطن بكل مواطنيه.

في مسيرة نضالها لتحقيق شروط أفضل وأكثر عدلاً لحياتها، تمر الشعوب بأحداث وتقف عند محطات تصنع تاريخها. قد تتعثر في محطة وقد تتراجع في أخرى، بل وربما تفقد حيّزاً من المكتسبات والحقوق التي انتزعتها بالعطاء والتضحيات، لكنها في كل محطة انتصار أو إخفاق تصنع التاريخ وتراكم الدروس والعبر العميقة لأجيالها التالية. ونكاد نجزم أن شعب البحرين ومنذ مطلع 2011 يمر بإحدى تلك المحطات التاريخية التي ستشكل علامة فارقة في تاريخ مجتمعنا على غير صعيد. وما زلنا نعايش تسارع الأحداث ونتطلع لحوار وطني قادم، ربما ينقلنا من حال إلى حال أجمل وأفضل، أكثر حرية وعدالة إن صدقت النيات وعُقد العزم على أن نمضي، دولةً ومجتمعاً، بالحوار قدماً ليحقق قدراً من آمال وطموحات هذا الوطن بكل مواطنيه.

ويكتسب الحوار المرتقب أهميته كونه يجرى للمرة الأولى في تاريخ البحرين الحديث إن قبل الاستقلال أو بعده أو حتى في العهد الملكي للدولة بالمواصفات والشمولية المطروح بهما. تُظهر ذلك التفاتة سريعة على تاريخ العلاقة بين مكونات الشعب البحريني وبينها وبين الدولة. فعلى مشارف منتصف العقد الخامس من القرن الماضي حين كانت الحماية البريطانية تُحكم قبضتها على الوطن مر المجتمع البحريني بحالة من الانشطار الطائفي الذي سرعان ما تفاقم ليبلغ شفا حفرة من الاحتراب والتقاتل، ما حدا بعقلاء الطائفتين للتنادي بإرادة وعزم على إنقاذ الوطن، فتحرك القادة بين الناس وتم اختيار مندوبين عن المناطق، ثم جلسوا في حوار يجمع أبناء وطن واحد، ليكتشفوا حجم ما يوحد بينهم من مظالم ومطالب ومن آمال وطموحات بعيداً عن أي حساب أو انحياز طائفي. وقد أفضى ذلك الحوار المسئول لاتفاق تاريخي تمثل في تشكيل هيئة تنفيذية عليا، انبثقت عنها لجنة تنفيذية، وفي خطوة تاريخية قاد التشكيل الوطني المذكور حركة الجماهير ودخل في مفاوضات مع الحكم ومع سلطة الحماية البريطانية ممثلة في المستشار «بلغريف» وطرح مطالب شعب البحرين.

تمكنت سلطة الحماية البريطانية من القضاء على حركة هيئة الاتحاد الوطني وعلى مكسب الوحدة الوطنية الذي حققه شعب البحرين لكن تلك التجربة التاريخية شكلت معيناً إيجابياً غنياً، أخذت الحركة الوطنية من دروسه وبنت عليه تجارب أكثر تطوراً وحداثة. ورغم كافة محاولات الإنجليز اللاحقة لشق الصف الوطني وتكريس الانقسام والتنابذ الطائفي فقد كان لوحدة العمل الوطني المشترك التي تميزت بها حركة هيئة الاتحاد الوطني أثرها الإيجابي اللاحق في بروز أشكال جديدة من العمل الوطني الموحد، تمثلت في قيام أحزاب وحركات سياسية على أسس وطنية بحتة ضمت أبناء الوطن الواحد دون أدنى اعتبار لمنحدر مذهبي أو طائفي.

وبعد الاستقلال تبلورت ظروف موضوعية أكثر مدنية وتطوراً، وفُتحت آفاق حوار وطني عام بين مكونات الشعب وبينه وبين سلطة الدولة تمثلت في قيام مجلس تأسيسي منتخب وضع دستوراً للبلاد، ومن ثم في قيام سلطة تشريعية منتخبة، إلا أن التجربة انتهت قبل أن تؤتي ثمارها، وبظننا تتحمل قوى المجتمع (دولة وحركة وطنية) نتائج تعثرها، أما دروسها الغنية فبقيت وتبقى معيناً للأجيال اللاحقة.

ومع دخول البحرين الألفية الثالثة وتحولها إلى مملكة وطرح جلالة الملك مشروعه الإصلاحي الرائد، توافرت أكثر من أرضية وأكثر من فرصة لخوض حوار وطني يضمّ نخباً مجتمعية، تمثل - بشكل أو بآخر - مكوّنات المجتمع وتعبّر عن مطالبه وطموحاته. لكننا، دولةً ومجتمعاً، وبحسابات تعوزها الحكمة والموضوعية أهدرنا تلك الفرص، ومؤخراً خلال الأحداث الأخيرة وفي ذروة تأزم الوضع وخطورته جاءت - وعلى طبق من ذهب - مبادرة حوار شجاعة وصادقة من صوب سمو ولي العهد لكننا من جديد أهدرنا هذه الفرصة.

هكذا وعلى مدى نصف قرن ونحن نهدر الفرص ونضع العصي في عجلة التطور كلما تأهبت عربته للانطلاق. يحضرني هنا رأي سمعته مؤخراً على لسان المفكر الإسلامي رضوان السيد حول إهدار العرب للفرص حيث يذهب إلى أن: لدينا مشكلات متراكمة تخص الواقع الداخلي لكل مجتمع عربي وأخرى عامة تتعلق بقضايا الأمة الكبرى، ولدينا 40 إلى 50 عاماً تفويتٌ هائل للفرص للالتحاق بالعالم، لم نعد نعرف أنفسنا ولم نعد نعرف العالم من حولنا.

اليوم بين أيدينا كبحرينيين دعوة من أعلى المستويات للحوار، دعوة تأتي من قبل جلالة الملك لحوار التوافق الوطني مطروحة بعزم على الخروج والتعافي من الأزمة الأخيرة، وبهاجس بلوغ توافقات وطنية عامة حول قضايا التنمية المجتمعية والإنسانية لهذا الوطن. نحن اليوم أمام فرصة تاريخية جديدة، ربما لم تأتِ على أرضية مهيأة كما ترى بعض القوى السياسية، وصحيحٌ لم يتوافر لنا كشعب خيار في تحديد محاورها وآلياتها وحضورها، لكنها تظل فرصة تاريخية تحتضن احتمالات (قلَّت أو كثُرت) للخروج من الأزمة وتجاوزها وللمضي بهذا الوطن قدماً نحو تحقيق هوامش أكبر من الحرية والعدالة والكرامة.

هي مبادرة تاريخية كونها تحمل من الخصوصية والشمولية ما يميّزها عن كل ما سبقها من مبادرات، فأولاً هي تأتي من رحم أزمة عاصفة تعرَّض لها الوطن أفضت لتعثر وتراجع في شتى مجالات التنمية. وثانياً: يأتي هذا الحوار في مرحلة من التطور والنضوج المدني لمجتمع يتوافر على مؤسسات ومنظمات مدنية تمثل كافة القطاعات والفئات المجتمعية وتستوعب كافة الأفكار والتوجهات وقد وجهت لها الدعوة للمشاركة وطرح رؤاها ومطالبها. وثالثاً: ينطوي مسمى الحوار على هدفه الأساس وهو التحاور للوصول إلى توافقات حول القضايا الأساسية التي تشغل بال هذا المجتمع. وما دامت توافقية فهي تتطلب وصول الجميع إلى نقاط التقاء مشترك، وإن كان في منتصف الطريق بالنسبة لكل طرف بما يعنيه ذلك من الظفر بمكتسبات والتنازل عن أخرى. ورابعاً: فهو حوار شامل لا يضيق ليقتصر على الملف السياسي بل يضمه لملفات أخرى على درجة قصوى من الأهمية لتحقيق التنمية المجتمعية والإنسانية لوطننا الحبيب