خاطب مجلس النواب 20 موظفاً يوم أمس الأول لتسلم كافة مستحقاتهم، وخاطب الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية محمد غريب يوم أمس (الثلثاء) هيئة التأمين الاجتماعي من أجل إنهاء اشتراكاتهم في الهيئة.
وفي الوقت نفسه، ينتظر نحو 5 موظفين قرار النيابة العامة من أجل معرفة مصيرهم بعد تحويلهم من قبل مجلس النواب إليها. واستغرب الموظفون القرار، مشيرين إلى أنه «في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع أن يكون مجلس النواب هو صاحب المبادرة في إرجاع المفصولين كون رئيسه هو رئيس المجلس المنتخب وهو من يترأس طاولة الحوار يتم اتخاذ مثل هذا القرار غير المسئول»، وتابعوا «القرار غير قانوني ولم يُبنَ إلا على ظنون وأمور فئوية مجرمة بحسب الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية»
العدد 3217 - الثلثاء 28 يونيو 2011م الموافق 26 رجب 1432هـ
