خطاب معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال حضوره «طابور الأمن العام» أمس، كان بمثابة الجردة السريعة المكثفة للأحداث المؤلمة التي مرت بها البحرين في مطلع هذا العام، تعمّد معاليه أن يستخدمها كخلفية للوصول إلى بعض الاستنتاجات بشأن الدور المختلف الذي يريده للوزارة عندما تشرع في حماية أمن المواطن، وتوفير الاستقرار للمجتمع. من أهم المقاطع التي وردت في ذلك الخطاب، في هذا السياق، قوله «نريد أن نكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة». ربما تبدو هذه العبارة مجرد مجموعة من الكلمات التي رُصَّت بعناية من أجل امتصاص نقمة شعبية عارمة، لكنها تكتسب مدلولاً آخر مختلفاً، عندما ترد على لسان وزير الداخلية، والبلاد على أبواب حوار وطني شامل يطمح إلى الوصول إلى توافق سياسي يخرجها (البلاد) من أزمتها التي تطوقها، وتكاد أن تشل حركتها، فإنها تكتسب أهمية خاصة، تستمدها من دلالات متعددة من بين أبرزها:

1 - كونها بمثابة الدعوة للمصالحة بين الدولة والمعارضة، حيث أن هذه الأخيرة تحصر الكثير من مطالباتها في نطاق الحد من ممارسات المؤسسات الأمنية ذات العلاقة بوزارة الداخلية. ومن ثم فإن الخطوة الأولى على طريق أية مصالحة وطنية، كتلك التي يفترض أن تقدم عليها «مملكة البحرين»، خلال الفترة المقبلة، لا مناص لها من رأب الصدع بين وزارة الداخلية والمعارضة.

2 - تشكل ما يشبه الخطوة العلنية التي تحمل في طياتها نداءً جريئاً مبطناً إلى التهدئة التي يحتاجها «حوار التوافق الوطني». فمن المعروف أن نسبة عالية من المطالبات التي تتلقاها الدولة، كشرط مسبق لمشاركة بعض القوى المعارضة في الحوار، أو لاستمرارها فيه، إنما تنصب على وزارة الداخلية وبرامجها، وخططها التي تنفذها، والتي غالباً ما تحملها المعارضة، ومن ورائها العديد من منظمات المجتمع المدني، مسئولية أية تجاوزات تمارسها أجهزة الدولة التي تمس حقوق الإنسان التي يفترض أن يتمتع بها مواطنو بلد منفتح مثل البحرين. ومن ثم يقع على عاتق الوزارة «تأزيم العلاقة بين الدولة وتلك المعارضة»، وهي الصورة التي يحاول معاليه، من خلال ما يعنيه ذلك المقطع، أن يستأصلها من ذهنية المواطن.

من هنا يتوقع المواطن، وهو يرنو بعينيه نحو مركز الشيخ عيسى الثقافي، حيث سيعقد «حوار التوافق الوطني»، جلساته، أن تقدم الوزارة على خطوات أخرى مواكبة، لكنها أكثر جذرية، فتساهم، وهي الأكثر قدرة ونفوذاً، من سواها من مؤسسات الدولة الأخرى، على وضع حد للكثير من الإجراءات التي لا تخدم الصورة الجميلة التي يحاول معاليه أن يرسمها للوزارة في أذهان المواطن.

ليس هناك ما يدعو إلى سرد قائمة بتلك الإجراءات، فليس هناك من وزارة تسبق الداخلية أو تتجاوزها عندما يتعلق الأمر ببواطن الأمور. لذا لا يملك المواطن إلا أن يتطلع إلى ذلك اليوم الذي يتحقق فيه حلم معالي الوزير، والذي هو أيضاً حلم المواطن نفسه، عندما تصبح الوزارة جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة