نقلت لنا الأنباء المحلية والدولية السابقة ما قام به جلالة الملك من توجيه الجهات المعنية لتهيئة الأوضاع لبدء الحوار داخل البحرين بدءاً من الأول من يوليو/ تموز 2011م، الآن وبعد زوال حالة السلامة الوطنية بدأت الحياة نوعاً ما تعود لشكلها الطبيعي ولو بشكلٍ نسبي يختلف من منطقة إلى أخرى. كذلك قبول إدارة المحركات العالمية (الفورمولا1) في البداية على إدراج اسم البحرين على روزنامتها لهذا العام لبدء ذلك السباق العالمي على أراضي البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2011م، لكن لسبب أو لآخر تم إلغاء جولة البحرين والاستعاضة عنها بالدورة التي سوف تنعقد في جمهورية الهند حسب ما قيل في الإعلام الدولي.

هذه الأمور كلها توحي وتساعد وتهيئ البلد لنوع من الحوار بين جميع أطياف ووجهاء البلد لتتحاور للوصول إلى حوار يقود وينتشل البلد من معظم تبعات أحداث دوار مجلس التعاون من تاريخ 14 فبراير/ شباط ولغاية اليوم. هذا الحوار الذي كان ولايزال مطلب الجميع من معارضة أو موالاة وآخرين، ولايزال يدعو له سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نحن كمواطنين نتوق لذلك الحوار الذي نتمنى أن ينقل أوضاع البلاد والعباد إلى حال أفضل من الحال الحالي، ما يساعد على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وضخ الكثير من الروح في عصب الاقتصاد المحلي ليرفع بذلك من الناتج المحلي بما يعود بالنفع على الجميع من مواطنين وحكومة من حيث تنفيذ المشاريع التي خطط لها أو تلك التي تنوي الدولة تنفيذها في المستقبل القريب من زيادة رواتب أو رفع نسبة التقاعد وعمل مستشفيات وشوارع وجسور ومدارس في مختلف مناطق البحرين.

كل هذه التوقعات متعارف عليها من قبل الجميع، لكن قبل اسبوعين كانت هناك الكثير من التساؤلات عمن سوف يقود الحوار من الجانب الرسمي ومن جانب المعارضة، ومن هي الجهات التي سوف تدعى للحوار؟ وهل هي فقط الجهات والجمعيات المسجلة في وزارة العدل والشئون الإسلامية؟ بالنسبة إلى السؤال الأول، فقد قام عاهل البلاد بتعيين رئيس البرلمان لقيادة دفة الحوار عن الجانب الرسمي، لكن مازالت هناك بعض الاسئلة المعلقة. فالحوار هو الذي يشتاق له الجميع لذات الأسباب التي سقناها، لذلك لا غرابة في أن يجلس المتخاصمان على طاولة الحوار وقد حدث هذا في التاريخ القريب حيث جلس وفدا العراق وإيران على طاولة الحوار بعد حرب ضروس أكلت الأخضر واليابس طالت أكثر من ثماني سنوات (امتدت من 22/ 9/ 1980 لغاية أكتوبر 1988)، بعدها جلس الطرفان للحوار، بعد كل تلك الخسائر في الأرواح والممتلكات والمنازل التي هدمت والخسائر غير المباشرة، وهي ارتفاع تكلفة التصدير والاستيراد وارتفاع تكلفة التأمين وإعادة التأمين على كل الواردات والصادرات من وإلى المنطقة، لأن شركات التأمين العالمية اعتبرت هذه المنطقة التي تصدر حوالي 46 في المئة من وقود العالم، هي منطقة خطرة. وهذا التصنيف رفع خدمة الديون المستحقة على الدولتين، كذلك حصل نفس الشيء في النزاع الاريتري الإثيوبي حول استقلال جمهورية أريتريا عن جمهورية إثيوبيا والنزاع بين جمهورية جورجيا وجمهورية روسيا الاتحادية بقيادة الثنائي فلاديمير بوتين ودمتري مديفيديف حول إقليم أبخازيا وأوستيا الجنوبية، وحدث ذلك أيضاً بين العرب والكيان الصهيوني.

إن جلوس المتخاصمين سواء كانوا على مستوى الدول أو على مستوى الجماعات أو الأفراد على طاولة الحوار ليس عيباً وليس نقيصة لأي طرف من أطراف هذه النزاعات، بل هو الشيء الطبيعي في جميع الظروف بحيث بعد أن ينتهي النزاع أو تضع الحرب أوزارها يعود المتحاربان إذا كانا دولتين لطاولة الحوار لتضعا أسس التعايش بينهما، بما يخدم مصالحهما كدول وكشعوب، فما بالك بالحوار بين أطراف الشعب الواحد داخل الدولة الواحدة مثل الوضع في مملكة البحرين.

لكل تلك الأسباب نتمنى أن يتم الحوار في التاريخ المحدد من قبل جلالة الملك وهو الأول من يوليو المقبل، بحيث وحسب ما نقل أن ينتهي قبل رمضان الكريم المقبل في 1/ 8/ 2011م. ونتمنى أن يشمل الحوار المرتقب الجميع بما يرضي طرفيه وجميع المواطنين ويحمي البلاد والعباد ويلات تلك النزاعات التي حصلت أو تلك التي من الممكن أن تحصل لا سمح الله في المستقبل.

وليس بعيداً عما ذكر أعلاه حول موضوع الحوار المرتقب من قيام جمعية «الوفاق» بعمل مهرجان خطابي مصرح به من قبل وزارة الداخلية في منطقة سار حضره أكثر من أربعة آلاف حسب الرواية الرسمية، وأكثر من عشرة آلاف حسب رواية منظميه. هذا ليس هو محور حديثنا حول عدد المشاركين في ذلك المهرجان بل الحديث اليوم يدور بين الكثير من أفراد الشعب البحريني بكل فئاته حول الأول من يوليو، وهو الموعد الذي حدده عاهل البلاد لبدء الحوار بين الحكومة والمعارضة والموالاة بكل تلاوينها. هنا يتوجب الولوج لشروط الحوار التي طرحتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على لسان ناطقها الرسمي النائب الأول لمجلس النواب المستقيل من المجلس، أو تلك الشروط وهو رفضهم المشاركة في الحوار بقيادة من تم تعيينه من قبل العاهل ليقود دفة الحوار. نحن نعتقد أنه لكي يحصل حوار ناجح ومثمر يتوجب على الجميع تهيئة سبله لكي يلتئم في الوقت المحدد مما يقلل من فترة الاحتقان الحالية ويجنب البلاد والعباد المزيد من الخسائر على كل الاصعدة قبل شهر رمضان الكريم المقبل