منذ إعلان عاهل البلاد عن إطلاق الحوار الوطني الشامل لإنهاء الأزمة السياسية في البحرين، وتعيين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رئيساً لإدارة حوار التوافق الوطني كما سمي به، ثارت الكثير من التساؤلات بشأن الحوار. وكان أهم الأسئلة المطروحة من هم أطراف الحوار؟

الحوار السياسي، عادة ما يكون بين من لديه مطالب سياسية ومن يملك اتخاذ القرار، إلا أن الحوار الحالي لا يقوم على هذه المعادلة الواضحة والتي من شأنها أن تحقق نتائج إيجابية ملموسة.

الحوار الحالي استبعد الحكم وصناع القرار عن طاولة الحوار، واستبدلها بجملة كبيرة جداً من أطراف متنوعة لها مطالبها هي الأخرى، ولكنها لا تصنع تغييراً، بل هي من تنشده وفق برامجها ومرئياتها للتغيير.

ما سنشهده في الأول من يوليو/ تموز المقبل، لا يمكن أن يطلق عليه حواراً سيؤدي إلى نتائج سياسية، ما سنشهده أقرب لمنتدى سياسي يجمع عدداً كبيراً من المشاركين يتشاورون، يتناقشون، يختلفون ومن ثم يرفعون توصياتهم لمتخذ القرار للنظر فيها.

الهواجس من الحوار المقبل كثيرة، أولها غياب صانع القرار عن طاولته، والثانية كثرة المشاركين فيه بعد أن وجهت الدعوة إلى 300 مشاركة ليتحول الحوار إلى منتدى ليس عادي بل موسع جمع فيه الجميع ليطرح الكل مشاكلهم، ومن ثم تختلط المشاكل مع بعضها وتتعقد، لتضيع بذلك المطالب الأساسية التي أدت بالبلد لما هي عليها الحالية وفرضت حقيقة الحاجة للحوار.

من التعقيدات الأخرى التي ستواجه الحوار، قدرة المتحاورين على الوصول إلى نتائج ملموسة يمكن من خلالها إرضاء الشارع البحريني الراغب في التغيير السياسي الحقيقي الذي من شأنه أن يجعله شريكاً حقيقياً في اتخاذ القرار.

الواضح أن السلطة استطاعت «تمييع» الحوار من خلال زج الكثير من الفئات التي تحمل مشاكلها على طاولة حوار سياسي، فأقحمت الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وأصحاب الأعمال والجمعيات الاجتماعية والنسائية والشباب وغيرهم، إذ إن هذا الإقحام سيؤدي في النهائية لما هو أشبه بمنتدى مطالب حياتية معيشية تبتعد عن الحقيقة الأساسية للمطالب السياسية.

ما لا يمكن أن يتصور أنه بعد كل ما سنشهده على طاولة الحوار المقبلة، أن هذه الطاولة لن تخرج بقرارات، بل توصيات أشبه بـ «مقترحات برغبة» سترفع إلى جلالة الملك يختار منها ما يشاء ليحيله للجهات المختصة والتي هي الأخرى من حقها دستورياً مناقشة وتعديل تلك المقترحات، مما قد يعيدنا للمربع الأول للقضية وأساس القضية الخلافية على صلاحيات هذه الجهات.

من أجل حوار مثمر يخرج البلد من أزمته الحالية، لابد أن يكون هذا الحوار بين صانعي القرار، وممثلي الشعب بمختلف أطيافهم وتلاوينهم، وأن يكون هذا التمثيل حقيقياً لا «صوري» عبر جمعيات ومؤسسات لم يخترها الشارع البحريني أبداً، ولا تعكس تطلعاته وطموحاته.

ما لم يتحقق ذلك فلن تكون هناك حلول جذرية للأزمة البحرينية وستستمر الأوضاع تعقيداً، وسيبقى الشارع يسعى لتحسين أوضاعه السياسية