تفاقم انتشار العمال الآسيوية السائبة (غير النظامية) في الأماكن العامة وعند الإشارات الضوئية ووسط الأحياء السكنية بعد شبه توقف حملات التفتيش والضبط منذ الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ولوحظ تواجد أعداد كبيرة منهم لشغل غسيل السيارات بمواقف الأسواق الشعبية والمركزية بمختلف مناطق البلاد، إلى جانب ممارسة بيع الخضراوات والفواكه والأسماك وغيرها وسط الأحياء السكنية والشوارع، فضلاً عن انتشارهم بأعداد كبيرة عند الإشارات الضوئية بحجة بيع الورود وبعض السلع غير الضرورية مثل بعض المرطبات والفواكه.
وكانت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للهجرة والجوازات بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، قد كثفت حملاتها التفتيشية في الأسواق العامة والمركزية وبداخل الأحياء السكنية التي يكثر تواجد العمالة السائبة التي تسمى بغير النظامية، والمقصود بها تلك التي تخالف قانون الإقامة والكفيل وغيرها من الإجراءات، إلا أن هذه الحملات قد بدت متوقفة بحسب المراقبين على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد، الأمر الذي أدى إلى ظهور أعداد ضخمة من هذه العمالة في الشوارع والأحياء السكنية.
وعلى سبيل المثال، شهدت مؤخراً مواقف السيارات بالمجمعات التجارية والأسواق الشعبية والأخرى المركزية، وجود أعداد كبيرة من هذه العمالة التي تزاول عملية غسيل السيارات بأسعار رخيصة، وذلك بصورة غير منظمة تسببت في مضايقة بعض السواق ممن أًصرّ عليهم هؤلاء اللآسيويون لتنظيف وغسيل سياراتهم، في الوقت الذي كانت فيه هذه الظاهرة محدودة للغاية بسبب حملات التفتيش والضبط التي تقوم بها هذه الجهات بصورة فجائية من حين لآخر.
وأما فيما يتعلق بالأحياء السكنية الحيوية، لوحظ أيضاً تزايد أعداد العمالة غير النظامية التي كانت محدودة بسبب الحملات المذكورة، فمنهم من يقوم ببيع الخضراوات والفواكه على الأرصفة وبالتجوال بداخل الأحياء السكنية، ومنهم من يعرض خدمات السباكة والبناء والصباغة وغيرها من خلال طرق أبواب المنازل. فضلاً عن الآخرون ممن يقومون ببيع الأسماك والروبيان التي تعد ممنوعاً تداولها حالياً نظراً لاستمرار فترة سريان الحظر التي من المقرر أن تنتهي منتصف شهر يوليو/ تموز 2011.
ومن جهتهم، أبدى باعة وتجار ومقاولون في القطاع الإنشائي امتعاضهم من انعدام تنظيم مثل هذه الحملات، وخصوصاً أن هذه العمالة تقوم بعمليات البيع ومزاولة العديد من الأنشطة بصورة مخالفة، فهم لا يملكون سجلاً تجارياً ولا ترخيصاً من الجهات المعنية الرسمية في البلاد لمزاولة ما يقومون به من أنشطة، في الوقت الذي يخضع فيه الباعة والتجارة والمقاولون لكافة الرسوم والالتزامات المقررة على صعيد كل جهة رسمية. مشيراً على سبيل المثال، إلى أن بيع الخضراوات والفواكه والأسماك بداخل الأحياء السكنية وعلى الأرصفة يلحق الضرر بالكثير من الباعة أصحاب المحلات بالأسواق المركزية وغيرها. ولذلك لابد من تكثيف الحملات عليها بصرامة لضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح بدلاً من العشوائية القامة حالياً.
وعلى صعيد هيئة تنظيم سوق العمل، فقد أفاد مدير الإعلام والاتصال بالهيئة وحيد البلوشي بأن «الحملات التي تنضوي تحت مسئولية وصلاحية الهيئة لم تتوقف ولاتزال مستمرة وإن كانت بحجم أقل عن السابق نظراً للظروف الاستثنائية في البلاد».
وذكر البلوشي أنه «لابد من التفريق أن القانون يحتم على الهيئة مخالفة العامل غير النظامي في مكان العمل فقط، ولا يمكن للهيئة بحسب القانون نفسه أن تقوم بمخالفة أو محاسبة هذا العامل المخالف خارج مكان العمل، أي أن العمالة غير النظامية المتواجدة في الشوارع والأسواق ومواقف السيارات العامة لا تقع اختصاص الهيئة من حيث الضبط والتفتيش، والدور في هذه الحالة يكون من اختصاصات الإدارة العامة للهجرة والجوازات بوزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فضلاً عن المؤسسات الرسمية الأخرى».
وبين مدير الإعلام والاتصال أن «تزايد العمالة غير النظامية بخارج أماكن العمل يشير بقوة إلى أن سير العمل لدى الهيئة ينفذ بصورة صحيحة، أي أن الهيئة تباشر مهامها في التفتيش والضبط بمواقع العمل وهو ما دفع بهذه العمالة المخالفة للانتشار في المواقع العامة التي تخضع لصلاحيات ومهام وزارات وجهات رسمية آنفة الذكر»
العدد 3212 - الخميس 23 يونيو 2011م الموافق 21 رجب 1432هـ
