شهدت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الشهرين الماضيين، فصل نحو 25 موظفاً من مختلف التخصصات والأقسام، وذلك بالتزامن مع ترقية 9 موظفين في الأمانة، وعلمت «الوسط» أن عدداً من الموظفين أبدوا استغراباً من هذه الترقيات المفاجئة، غير واضحة المعايير.

وتمثلت ترقيات الموظفين من وظيفة فني تشريفات إلى اختصاصي تشريفات، ومن فني مراسم إلى اختصاصي مراسم، ومن وظيفة اختصاصي علاقات عامة إلى مشرف علاقات عامة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم، كما تم تعيين رئيس جديد لقسم العلاقات العامة.

وتم كذلك ترقية أحد الموظفين من وظيفة محلل اقتصادي إلى مشرف الدراسات الاقتصادية، ومن مترجم إلى مشرف الترجمة في إدارة البحوث والدراسات، كما شهدت الإدارة نفسها تعيين رئيس جديد لها.

كما تم ترقية موظف من اختصاصي جداول أعمال إلى مشرف جداول الأعمال بمكتب الأمين العام، وآخر من وظيفة اختصاصي مساعدة ودعم فني إلى اختصاصي أول خدمات الدعم الفني والعمليات في إدارة تقنية المعلومات.

وجاءت قرارات الترقيات في الفترة ما بين 1 أبريل/ نيسان 2011، و19 يونيو/ حزيران 2011، بناءً على توصية لجنة شئون الموظفين في اجتماعها بتاريخ 8 مايو/ أيار 2011، ما يعني أن بعض الترقيات تمت بأثر رجعي، والتي تزامنت مع عمل لجان التحقيق والتأديب التي شكلتها الأمانة العامة للمجلس، لاتخاذ الإجراءات بحق المشاركين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وإلى جانب الموظفين المفصولين بلغ عدد من حفظ التحقيق معهم نحو 7 موظفين، وعدد من أنذروا كتابياً موظف واحد فيما تم إيقاف موظفين عن العمل لمدة 5 أيام.

ولم تقف الإجراءات على هذا العدد، إذ وصل عدد من أوقفوا عن العمل لمدة 10 أيام إلى 10 موظفين، فيما تم إيقاف 7 موظفين عن العمل لمدة 15 يوماً.

وأحالت اللجنة التأديبية كذلك موظفين إلى النيابة العامة، وأوقفت موظفين عن العمل لمدة 10 أيام وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة فيما لم تبت اللجنة التأديبية في حالة واحدة