أكد وزير العمل رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال جميل حميدان، وجود حالات عودة لعمال مفصولين لأعمالهم من القائمة التي أعلنتها اللجنة والبالغة 571 مفصولاً، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على حصر هؤلاء. وقال حميدان في تصريح لـ «الوسط»: «إن هناك شركات أرجعت مسرحين، إلا أن العملية تسير أبطء مما توقعنا بسبب المراجعات القانونية التي تقوم بها الشركات».
يأتي ذلك فيما نفت مصادر عمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تسجيل أية حالة عودة لعمال مفصولين بعد تشكيل اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال.
وأشار وزير العمل إلى أن اللجنة تعمل على رصد الحالات وإعداد قائمة بالمفصولين الذين تم إرجاعهم لأعمالها، موضحاً أن اللجنة عملت أيضاً على إيقاف تسريح عمال كانت شركاتهم تنوي تسريحهم من العمل.
أقرّت وزارة التربية والتعليم بفصل 24 من موظفيها، من دون أن تحدد طبيعة وظائفهم، وذكرت الوزارة في بيان لها أمس (الثلثاء 21 يونيو/ حزيران 2011) أن هذه الحالات ثبت على أصحابها الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون والنظام، بما في ذلك التحريض والتقاعس عن أداء الواجب، ورفع وترديد شعارات معادية، والإساءة إلى رموز البلاد، وتحريض الطلبة على الفوضى والتظاهر، ونزع صور القيادة وتمزيقها، وإعاقة سير العمل الدراسي وغيرها من الممارسات المخالفة، التي ألحقت أفدح الأضرار بالعملية التعليمية وبمصالح الطلبة وبسمعة مملكة البحرين التعليمية.
أكد وزير العمل رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال جميل حميدان، وجود حالات عودة لعمال مفصولين لأعمالهم من القائمة التي أعلنتها اللجنة والبالغة 571 مفصولاً، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل حالياً على حصر هؤلاء.
وقال حميدان: «إن هناك شركات أرجعت مسرحين، إلا أن العملية تسير أبطأ مما توقعنا بسبب المراجعات القانونية التي تقوم بها الشركات»، إلا المصادر العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تؤكد أن لم تسجل بعد أية حالة عودة لعمال مفصولين بعد تشكيل اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال».
وأشار وزير العمل إلى أن اللجنة تعمل على رصد الحالات وإعداد قائمة بالمفصولين الذين تم إرجاعهم لأعمالها، موضحاً اللجنة عملت أيضاً على إيقاف تسريح عمال كانت شركاتهم تنوي تسريحهم من العمل.
وأكد حميدان أن الحكومة مستمرة في التزامها بمواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودورها البارز في اتخاذ العديد من المبادرات والخطوات التي تعكس حرصها على حماية حقوق جميع العمال في إطار النظم والقوانين المطبقة، وحرصها أيضاً على أن يأخذ كل ذي حق حقه.
وبين حميدان بخصوص شمول المفصولين الذين ثبت عدم قانونية فصلهم بالتأمين ضد التعطل، أن إذا ثبت أن تسريح أي عامل غير قانوني أو أن دوافع فصلهم كانت غير كافية، وأنه لم يثبت عليهم ما يكفي من ارتكاب لأعمال جسيمة توجب تسريحهم من أعمالهم، وتنطبق عليهم اشتراطات التأمين ضد التعطل فستصرف لهم على الفور.
وقال: «ليس هدفنا حالياً أن يشمل نظام التأمين ضد التعطل المسرحين بقدر ما يهمنا عودتهم لأعمالهم».
وأوضح أن الحكومة التزمت بمراجعة حالات التسريح واتخذت الإجراءات الكفيلة بإعادة أعداد كبيرة من المسرحين، بعد أن ثبت عدم كفاية الأدلة ضدهم أو أن تم التسرع في إجراءات تسريحهم، وذلك في ضوء توجيه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لدراسة القضايا المتعلقة بتسريح العمال.
وأوصت اللجنة المكلفة بالنظر في تسريح العمال برئاسة وزير العمل جميل حميدان والمعنية بتدقيق حالات الفصل بين العمال، بإعادة 571 عاملاً مفصولاً إلى أعمالهم بعد أن تبين لها أن دوافع فصلهم كانت غير كافية، وأن لم يثبت عليهم ما يكفي من ارتكاب لأعمال جسيمة توجب تسريحهم من أعمالهم.
وتأسيساً على هذه التوصية، فقد صدرت التوجيهات للجنة يوم الجمعة (10 يونيو/ حزيران 2011) بالمضي قدماً باتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أعمالهم، فيما وجهت اللجنة إلى الإسراع في فحص وتدقيق جميع الحالات المتبقية من العمال الذين تم تسريحهم للتأكد من توافر الشروط الموجبة للفصل ورفع تقرير بذلك في أسرع وقت.
إلا أن تلك التوصية اكتنفها الغموض وسط تشكيك من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات الكبرى في البحرين بصحة عودة مفصولين لأعمالهم.
وأشارت مصادر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن الاتحاد لم يتأكد من عودة أي عامل للعمل، في ظل ما وصفه بـ «تكتم الجهات الرسمية» على قوائم المرجعين.
وقالت المصادر النقابية بالاتحاد: «إن الاتحاد خاطب وزارة العمل منذ إعلان الوزير قبل أيام عن عودة عدد من العمال المفصولين بتزويد الاتحاد بقوائم المرجعين، إلا أن طلب الاتحاد لم يلقَ أي اهتمام من قبل المسئولين».
يذكر أن لجنة النظر في تسريح العمال - التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - قامت بمراجعة وتدقيق حالات الفصل التي تمت في الشركات للتأكد من ضمان سلامة الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها حيال العمال المسرحين، وتنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بسرعة استكمال إجراءات التدقيق سعياً إلى إعطاء كل ذي حق حقه، والعمل على إرجاع كل عامل يثبت أنه لم يخالف القانون ولم يرتكب أعمالاً جسيمة موجبة للفصل فقد قامت لجنة النظر في تسريح العمال بالاتصال بإدارات الشركات المختلفة، بالإضافة إلى الزيارات المتكررة التي قام بها المعنيون من موظفي وزارة العمل لهذه الشركات من أجل القيام بمهماتها في التأكد من قانونية الفصل حتى وصلت إلى قرارها المشار إليه أعلاه.
أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان لدى اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي أمس الثلثاء (21 يونيو/ حزيران 2011) أهمية توطيد العلاقات والتعاون والتكامل والانسجام بين كل من وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، في إطار الخطة الوطنية المشتركة التي يتم الإعداد لها حاليّاً لتحقيق الأهداف المطلوبة. جاء ذلك بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه رئيساً تنفيذيّاً للهيئة.
وقد تم التطرق إلى خطط وبرامج عمل الهيئة المستقبلية في ضوء القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأول وخاصة بشأن استكمال اللوائح المنظمة لعمل الهيئة ومعالجة أوجه القصور في ذلك وكذلك الانطلاق لتنفيذ برامج عمل الهيئة وفق رؤية الشراكة مع أصحاب العمل والمتعاملين بالصورة التي توفر أكبر قدر ممكن من التسهيلات التي تساعد أصحاب العمل على اكتساب مزيد من التنافسية والاستقرار في سوق العمل وتهيئة فرص مناسبة للمواطن.
هذا وقد أعرب العبسي عن تطلعه ومن خلال موقعه في الهيئة إلى المساهمة في تطوير واستقرار سوق العمل بما ينعكس إيجابيّاً على الاقتصاد المحلي، ويمكِّن الهيئة من أداء رسالتها وأهدافها المحددة.
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
قالت وزارة التربية والتعليم، تعقيباً على ما نشرته «الوسط» أمس الثلثاء (21 يونيو/ حزيران2011) بعنوان: «تربويون يطالبون التربية بالوفاء بوعدها بعدم تسريح المعلمين»، إن عدد المفصولين من الوزارة لا يتعدى 24 حالة فقط.
وذكرت أن هذه الحالات ثبت على أصحابها الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون والنظام، بما في ذلك التحريض والتقاعس عن أداء الواجب، ورفع وترديد شعارات معادية، والإساءة إلى رموز البلاد، وتحريض الطلبة على الفوضى والتظاهر، ونزع صور القيادة وتمزيقها، وإعاقة سير العمل الدراسي وغيرها من الممارسات المخالفة، التي ألحقت أفدح الأضرار بالعملية التعليمية وبمصالح الطلبة وبسمعة مملكة البحرين التعليمية.
وأشارت في بيان صادر عنها أمس، إلى أن ما ينشر ويقال عن تسريح جماعي للموظفين في الوزارة لأسباب سياسية غير صحيح، ويتضمن تجنياً على عمل الوزارة التي تلتزم في عملها بأحكام النظام والقانون، كما تتحفظ على استخدام لفظ (تسريح) الذي لا يليق استخدامه في هذا السياق، لما يوحي به من عدم التزام أو تقيد بالقانون.
وذكرت الوزارة أنها شكلت لجان تحقيق وأحالت عدداً من الموظفين إلى التحقيق معهم بشأن التهم المنسوبة إليهم، وفقاً لقرار الإحالة إلى التحقيق، وذلك إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين سابقاً، وشارك فيها هؤلاء، مرتكبين مخالفات جسيمة ومُجَرَّمة في القانون والنظام.
وأضافت «لمصلحة التحقيق قامت الوزارة بوقف هؤلاء الموظفين عن العمل، مع الاستمرار في صرف الراتب كاملاً خلال فترة التوقيف وذلك وفقاً لقانون الخدمة المدنية، وبعد انتهاء لجان التحقيق من أعمالها ورفع توصياتها بشأن هذه الحالات، تم اتخاذ قرارات متنوعة بحسب نتائج التحقيق، وقد تراوحت بين حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة، أو الاكتفاء بالتوجيه بالتنبيه أو الإنذار الكتابي، أو الوقف عن العمل والخصم من الراتب لمدة عشرة أيام، أو التوصية بالفصل من الخدمة لعدد محدود من المحقق معهم ممن ثبت تورطهم بالدليل القاطع في مخالفات مُجَرَّمة قانونيّاً وإداريّاً».
وبينت أنه تم رفع تلك التوصيات إلى ديوان الخدمة المدنية لعرض التوصية على المجالس التأديبية التي يرأسها المختصون بالديوان، إذ تم البتُّ إلى تاريخه في فصل 24 حالة فقط المذكورة، وعليه فإن عدد المفصولين من الوزارة بشكل رسمي لا يتعدى هذا العدد.
وأكدت «التربية» التزامها التزاماً كاملاً بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية التي تجرم هذه الأفعال المخالفة، وإن عملية التحقيق جرت وفقاً لمتطلبات الدقة والنزاهة والإنصاف، وإنه لا يمكن ولا يجوز التجاوز عن المخالفات الجسيمة التي تم ارتكابها من هؤلاء الموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية، فكلما خالف الموظف مقتضيات الالتزام بالوظيفة ومتطلباتها يكون معرضاً لأحكام القانون
العدد 3210 - الثلثاء 21 يونيو 2011م الموافق 19 رجب 1432هـ
