رافق خطاب الدعوة الذي وجهه رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني لمن وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الحوار، تأكيد الظهراني، على دور عاهل البلاد في ذلك الحوار قائلاً «في مثل هذه المرحلة التاريخية المهمة، ينبغي أن تكون توجيهات جلالة الملك الأساس لحوار التوافق الوطني الذي سيعطي المشروع الإصلاحي دفعة جديدة نحو آفاق أرحب يتطلع إليها الجميع». بشكل مواز ومستقل، تطلع أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان - بعد أن طالب بحوار «يؤدي لإصلاح سياسي حقيقي»، نحو جلالة الملك كي يمارس «دوراً رئيساً في التحول إلى الملكية الدستورية».

تتوافق إرادة من أوكلت له مهمة رئاسة إدارة الحوار، مع تلك التي يأخذ بها أحد قادة المعارضة السياسية التي ستجلس إلى طاولة الحوار، على الدور المميز، والمصيري، الذي يمكن أن يمارسه عاهل البلاد كي يحقق الحوار الوطني الهدف السامي الذي سيعقد من أجله. وليس هناك من ينكر استعداد جلالته لتحمل هذه المسئولية، وممارسة ذلك الدور. ومن ثم فلم يكن أي من الاثنين على خطأ عندما اتفقا على أن جلالته هو العامل المشترك الذي بوسعه أن يقود البلاد، من خلال إنجاح الحوار، إلى شاطئ الأمان.

لذا يأتي هذا التوافق، كي يضع على عاتق جلالته مسئولية ضخمة، يأمل المواطن أن يقابلها استعداد رئيس الحوار والمعارضة على حمل ذات القدر من المسئولية، إن شاءا (الرئيس والمعارضة) إنجاح الحوار. وإن جاز لنا اعتبار الجرأة التي تمتع بها جلالته في إطلاق العنان للبدء بالحوار كمقياس على توافر نسبة عالية من تحمل تلك المسئولية، فإن إنجاز المهمة كاملة يصبح اليوم من مهمة الرئيس والمعارضة، على حدٍّ سواء.

وإذا ما اعتبرنا دور الرئيس ينصب، في نسبة عالية منه على الجوانب الإدارية، فلابد للمواطن من أن يتوقف عند دور المعارضة، التي يطمح ذلك المواطن أن يراها وقد أنضجتها تجربة أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، وزودتها بالجرأة التي تحتاج إليها كي تبادر إلى المشاركة في جلسات الحوار الوطني. كما يتمنى ذلك المواطن أيضاً، أن تميز المعارضة، وهي مزودة بخبرة تلك الأحداث، الفرق بين المعارضة المسئولة البناءة، وتلك المناكفة المعيقة لأيِّ تقدم على طريق الحوار.

فكما يكرر الكثير من أطراف المعارضة «أنهم يتطلعون إلى حوار جاد»، يقود إلى نتائج مثمرة، كذلك جلالة الملك يتوخى أن تجلس إلى طاولة الحوار معارضة جادة مدركة لمسئوليتها التاريخية، التي هي وحدها، القادرة على الأخذ بيد البحرين، وانتشالها من المأزق السياسي الذي هي فيه اليوم.

من هنا فكما أن مقاطعة الحوار، بوضع شروط تسبق المشاركة فيه، سياسة أثبتت عدم جدواها، كذلك الأمر بالنسبة إلى المشاركة في الحوار، التي ينبغي أن تبتعد عن وضع العصي في عجلات خروجه بنتائج تمد المشروع الإصلاحي بالحيوية التي يحتاج إليها بعد مضي عقد من الزمان على إطلاقه.

تكامل أدوار هذه الثلاثية: العاهل، ورئيس الحوار، والمعارضة، وتنسيق خطواتها، هي الكفيلة بإنجاح الحوار