أعلن نائب وزيرة الخارجية الأميركية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال مايكل بوسنر أن الولايات المتحدة تدعم إجراء حوار وطني في البحرين بين الحكومة والأطراف المعنية الأخرى، على أن يسبقه تهيئة أجواء إيجابية وبناءة لضمان نجاح الحوار.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في السفارة الأميركية بعد ظهر أمس الأربعاء (15 يونيو/ حزيران 2011)، أشار إلى أن الرئيس أوباما والوزيرة كلينتون في خطاباتهما أكدا على ضرورة احترام حقوق الإنسان، «وهذه هي الرسالة التي تود الولايات المتحدة توجيهها في هذه المرحلة، فهناك ارتباط بين تحقيق الأمن والاستقرار وبين ضرورة احترام حقوق الشعب وتطلعاته الديمقراطية. ونحن نرحب بإطلاق سراح بعض المعتقلين ممن لم يدانوا، وبإعلان الحكومة التحقيق في القضايا والانتهاكات التي حدثت في السجون، بما فيها حالة وفاة واحدة على الأقل».
وقال بوسنر: «في لقائي بالمسئولين ناقشنا بعض القضايا المهمة، من بينها الانفتاح في وسائل الإعلام وضرورة اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز الثقة».
وأشار بوسنر إلى أنه خلال لقائه بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية والصحة، طرح قضية محاكمة الأطباء والطاقم التمريضي، معبراً عن قلقه لاستمرار اعتقال من لم تثبت عليهم تهم أو تتم محاكمتهم.
ودعا بوسنر حكومة البحرين الالتزام بإجراءات قضائية شفافة، وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية. وقال: «عبّرت عن قلقي لحكومة البحرين حتى تأخذ خطوات ملموسة لإعادة بناء الثقة في النظام الطبي».
وأضاف «إننا نريد أن نرى البحرين ناجحة، وأن يعيش شعبها حياة أفضل، فقد مرت البحرين بأوضاع متوترة في الأشهر الأخيرة».
وأكد الاهتمام الأميركي بالوضع البحريني قائلاً: «أنا رابع مسئول أميركي يزور البحرين، ونحن مهتمون بالتأكيد على أهمية حل مثل هذه القضايا.
أعلن نائب وزيرة الخارجية الأميركية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال مايكل بوسنر أن الولايات المتحدة تدعم إجراء حوار وطني في البحرين بين الحكومة والأطراف المعنية الأخرى، على أن تسبقه تهيئة أجواء إيجابية وبناءة لضمان نجاح الحوار. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في السفارة الأميركية بعد ظهر أمس الأربعاء (15 يونيو/ حزيران 2011)، أشار فيه بوسنر إلى أن زيارته للبحرين كانت فرصةً للقاء المسئولين في البحرين، التي تعتبر حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة وتربطهما علاقات سياسية قديمة، ومصالح اقتصادية، ويهم بلاده الأمن والاستقرار فيها، مع وجود مجتمع يتمكن فيه جميع الناس من التعبير عن آرائهم سلمياً، والمساهمة في العملية السياسية.
وأشار بوسنر إلى استقبال الرئيس الأميركي باراك أوباما سمو ولي العهد في البيت الأبيض قبل أسبوعين، حيث دعا إلى ضرورة إطلاق حوار يضم قيادات تمثل كل الأطراف، وقال: «لقد جئت إلى هنا كصديق للبحرين وشعبها، ويهمنا أن يبدأ مثل هذا الحوار لإعادة بناء روح التسامح والاحترام المتبادل، مع إدراكنا الصعوبات التي تعترضه، لكنها خطوة مهمة بالنسبة لنا ولمستقبل البحرين، ويسرنا أن نقدّم أية مساعدة ممكنة للحكومة والشعب البحريني، فهو الوحيد القادر على تشكيل مستقبله».
وأضاف «لقد أكد الرئيس أوباما والوزيرة كلينتون في خطاباتهما ضرورة احترام حقوق الإنسان، وهذه هي الرسالة التي تود الولايات المتحدة توجيهها في هذه المرحلة، فهناك ارتباط بين تحقيق الأمن والاستقرار وبين ضرورة احترام حقوق الشعب وتطلعاته الديمقراطية. ونحن نرحب بإطلاق سراح بعض المعتقلين ممن لم يدانوا، وبإعلان الحكومة التحقيق في القضايا والانتهاكات التي حدثت في السجون، بما فيها حالة وفاة واحدة على الأقل. كما نرحب بإعادة بعض الموظفين ممن فُصلوا بشكلٍ تعسفي، وإعادة البعثات الدراسية للجامعيين».
ودعا بوسنر إلى اتخاذ خطوات لتعزيز احترام حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام، وخصوصاً بعد ورود أخبار عن اعتقال بعض الصحافيين، واستمرار الطرح الإعلامي المؤجّج للكراهية، مما يحتاج إلى سنوات لمعالجته. وقال: «لابد من اتخاذ مواقف إيجابية لمعالجة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، بما يساعد على إطلاق الحوار الوطني».
وفي سؤال عن اعتبار مثل هذا الموقف الأميركي تدخلاً في الشأن الداخلي قال: «لقد أوضح الرئيس أوباما والوزيرة كلينتون مراراً أن احترام حقوق الإنسان وتحقيق مصالح الأمن القومي لا يتعارضان. وهذه هي الرسالة التي أوصلتها هنا، من خلال لقاءاتي بالمسئولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية ومجموعة واسعة من المواطنين، وهذا أحد مبادئنا في السياسة». وأضاف أن «هناك رابطاً بين الاستقرار وقدرة الحكومات على تحقيق التطلعات الشرعية لشعوبها، ومن ضمنها رغبة الناس في كل مكان بأن ينعموا بالكرامة والعدالة والفرص الاقتصادية وحقوق الإنسان العالمية، وأن يكون لهم صوت في تشكيل مستقبلهم».
وفي رد على سؤال عما يمكن عمله فيما لو لم تشارك المعارضة في الحوار بحجة عدم إطلاق سراح الشخصيات المعارضة، وهو ما اشترطه الرئيس أوباما، قال: «نحن نشجع كل الأطراف للمشاركة في الحوار، لكن هذا القرار يخص هذه الأطراف، ونحن نؤكد ضرورة توفير الأجواء الإيجابية والمشجعة من أجل بدء الحوار. وفي لقائي بالمسئولين ناقشنا بعض القضايا المهمة في هذا الجانب، ومن بينها الانفتاح في وسائل الإعلام وضرورة اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز الثقة».
وأشار بوسنر إلى أنه خلال لقائه بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية والصحة، طرح قضية محاكمة الأطباء والطاقم التمريضي، وقال: «لم آتِ هنا محققاً ولكن هناك مجموعة من الادعاءات، ونحن ندعو الحكومة لإجراء مراجعة وتحقيقات بهذا الخصوص. ونحن قلقون لاستمرار اعتقال من لم تثبت عليهم تهم أو تتم محاكمتهم، وبعض التقارير تشير إلى تعرض بعضهم لسوء المعاملة أثناء التحقيقات. ولذلك ندعو حكومة البحرين للالتزام بإجراءات قضائية شفافة، وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية. كما عبّرت عن قلقي لحكومة البحرين حتى تأخذ خطوات ملموسة لإعادة بناء الثقة في النظام الطبي». وأضاف «إننا نريد أن نرى البحرين ناجحة، وأن يعيش شعبها حياة أفضل، فقد مرت البحرين بأوضاع متوترة في الأشهر الأخيرة».
وأكد الاهتمام الأميركي بالوضع البحريني قائلاً: «أنا رابع مسئول أميركي يزور البحرين، ونحن مهتمون بالتأكيد على أهمية حل مثل هذه القضايا. لقد زرت عشرات البلدان التي تعاني من الكثير من العنف والانتهاكات، ويهمنا التأكيد على حرية التجمع السلمي ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات التي صدقت عليها البحرين.
وفي سؤال عن علاقة الحكومة الأميركية بمنظمات حقوق الإنسان التي توجه انتقادات دائمة للبحرين، قال: «إن منظمات حقوق الإنسان مستقلة ولا تعمل وفق الأوامر الحكومية، فقط يهمنا أن تصرف الأموال فيما خصصت لها. ونحن لا نعاقب أحداً على تبني رأي معين». وأضاف «نحن ندعم حرية الرأي ووسائل الإعلام، وتعبير الناس عن رأيها ومناقشة الشأن العام. كثير من الحكومات تنظر بريبة للإعلام، وأنا أستاء أحياناً عندما أسمع أحداً ينتقدني، لكن لا يمكنك أن تمنع الناس عن التعبير عن آرائهم».
وانتقد وكيل وزيرة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان، وسائل الإعلام التي تثير الكراهية وتتبنى خطاب التفرقة، وقال: «لقد ألقت الوزيرة كلينتون خطابين عن حرية الإنترنت، والانفتاح والبيئة الحرة التي تجعل خدمة الإنترنت متاحة. نحن لا نقدّم ايديولوجية جاهزة، لكننا لا نريد قيوداً على حرية الإنترنت كما في إيران، وكما حدث في مصر وليبيا».
وقال بوسنر: «إن وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي مُطالبة بأن يكون لها دور قيادي، فقد شاهدنا كيف تزيد حرية الإعلام من الوعي العام في كل دول العالم، فهي تفتح أبواب النقاش وتسلط الأضواء على المشاكل حتى تتم معالجتها. ومن هنا نشير بقلق إلى اعتقال بعض الصحافيين. وفي بعض الدول تسببت وسائل الإعلام في زيادة انقسام المجتمعات ونشر الكراهية، التي تحتاج معالجتها إلى سنوات طويلة. والرسالة التي أوصلناها لمن التقيناهم هنا أن عليهم مسئولية استنكار خطاب الكراهية الذي كثيراً ما يؤدي إلى العنف، وضرورة فتح المجال للناس للتعبير عن آرائهم ومناقشة قضاياهم العامة وإدارة الحوارات بين مختلف الأطراف، لتشارك في تشكيل مستقبل عادل لهذه البلاد».
بحث وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بالديوان العام لوزارة الخارجية صباح أمس الأربعاء (15 يونيو/ حزيران 2011) مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر الذي يزور البلاد حالياً، الإجراءات التي يتم الإعداد لها لبدء حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أجل دفع عجلة مسيرة الإصلاح والتقدم.
ورحب وزير الخارجية بمساعد وزيرة الخارجية الأميركية، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة.
وأكد احترام مملكة البحرين والتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً استمرار البحرين في تطوير النهج الحقوقي بما يكفل كرامة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرضها
العدد 3204 - الأربعاء 15 يونيو 2011م الموافق 13 رجب 1432هـ
