قررت محكمة التمييز في جلستها أمس الاثنين (13 يونيو / حزيران 2011) تأجيل قضية الطعن بالحكم بالإعدام على المتهمين بقتل شرطيين إلى جلسة سبتمبر/ أيلول 2011.

وكان النائب العام العسكري أكد أنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2011 فإن حكمي الإعدام الصادرين على كل من علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسن يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40، 41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) لسنة 1989، وعلى إثر ذلك قامت النيابة العسكرية بإرسال الملف إلى المكتب الفني عن طريق النيابة العامة تطبيقاً لأحكام المرسوم الملكي سالف الذكر