أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أمس الأحد ( 12 يونيو/ حزيران 2011) قراراً بتشكيل لجنة إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة.

وجاء في القرار رقم 24 لسنة 2011، أن «تضم اللجنة في عضويتها ثمانية أعضاء يمثلون وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين)، بحيث تختص اللجنة بإعداد مقترح الخطة الوطنية لسوق العمل للسنتين المقبلتين في ضوء تقييم الخطة السابقة، لتحقيق الأهداف التي تضمن أفضل السبل لمستويات التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة لبلوغ الأهداف المحددة وفقاً لتوجهات الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030».

كما وتضمن القرار أن «ترفع اللجنة مقترحها بشأن الخطة الوطنية إلى وزير العمل في مدة لا تتجاوز شهرين, وتضم اللجنة في عضويتها عن وزارة العمل مدير إدارة التوظيف محمد علي الأنصاري، ومستشار شؤون التدريب توفيق الرياش، ورئيس قسم إدارة الجودة ياسر الخزاعي، وعن هيئة تنظيم سوق العمل نائب الرئيس للسياسات محمد إبراهيم ديتو، ومدير تطوير السياسات نضال البناء، ويمثل صندوق العمل (تمكين) مدير أول التخطيط والتطوير ناصر قائدي، ومدير أول دعم القطاع الخاص محمد بوجيري، ومدير أول تنمية الثروة البشرية أمل الكوهجي».

يذكر أن المادة الرابعة من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ينص في بند مهام وصلاحيات الهيئة أن تختص الهيئة بوضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويجب على الهيئة وضع هذه الخطة كل سنتين، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية.

ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية، كما أن للهيئة أن تقترح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاص الهيئة، وتزويد الجهات المعنية بها