قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان صادر عنه أمس الأحد (12 يونيو/ حزيران 2011)، إنه بذل جهداً كبيراً من خلال الاتصالات مع المسئولين للاطمئنان على سلامة العمال أثناء ذهابهم وإيابهم من العمل خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، إذ بادر فوراً للدعوة للعودة للعمل وإنهاء الإضراب بعد الحصول على تطمينات في هذا الشأن.

وأضاف الاتحاد «كنا نأمل أن تسير الأمور بشكل إيجابي بعد عودة العمال إلى أعمالهم، غير أن الأمور سارت بعد ذلك في طريق مختلف، إذ بدأت عمليات فصل وتسريح وتوقيف من العمل لم تشهد البلاد في تاريخها مثيلاً لها».

وأكد أن عودة المفصولين إلى مواقع عملهم وصرف رواتبهم، من شأنه أن يعيد تدوير المداخيل لصالح الاقتصاد الوطني ويحقق مزيداً من الإنعاش، لافتاً إلى أنه سيبقى ماداً يده المخلصة من أجل المزيد من الازدهار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في ظل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والعمل اللائق.

وتابع أن «جاءت مبادرة سمو رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المعنية بالنظر في قانونية وصحة فصل العمال برئاسة وزير العمل، غير أن عمل هذه اللجنة أخذ يسير ببطء شديد مع عدم تجاوب إدارات الشركات معها».

وشدد اتحاد النقابات على أنه كان سباقاً في تأييده لرفع كلفة العمالة الأجنبية وجعل البحريني الخيار الأفضل، واستخدام عائد الرسوم لصالح البحرنة والتدريب ورفع كفاءة المؤسسات الصغيرة.

وأكد أنه وقف مدافعاً عن حرية انتقال العمالة احتراماً لمعايير العمل الدولية، وتأكيداً على مبادئ مشروع ولي العهد للإصلاح الاقتصادي، في الوقت الذي لم يكن أصحاب العمل مجمعين على دعم ومساندة هذا المشروع وهي كلها مواقف موثقة وواضحة