لتقنية المعلومات دور أساسي فى مختلف جوانب حياتنا سواء كان فى الجانب التعليمي أو الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وحتى العسكري والسياسي وغيرها. هذا التغلغل العميق يفرض علينا ان نتوقف قليلا، لنتعرف على الاتجاهات والتوجهات المفروض ان تتوافر لنمضي في الاتجاه الصحيح أولا، ولنستفيد من ثورة معلوماتية كبيرة لا تقدر بثمن ثانيا، ولكسب الوقت ثالثا. فالتحرك المتأخر قد يضيع علينا فرصاً تنموية حقيقية فى التعرف على مكامن القوة قى استخدام تقنية المعلومات وكيفية تقويتها وتعزيزها، والتحرك المتأخر أيضا سيؤخر تعرفنا على حلقات الضعف في تعاملنا مع تقنية المعلومات وبالتالي تكون النتيجة هدراً - وقد يكون غير مقصود - للأموال والجهود وقبل هذا للعقول الواعدة المنتظرة لأن تعمل بإبداع وتميز لتساهم فى بناء صرح ومعلم علمي يعود بالفائدة على مجتمعاتنا وعلى أجيالنا القادمة، وعلى كل حال ان نبدأ متأخرين أفضل من ان لا نبدأ أبدا. ولكن البدء لابد ان يكون فى الاتجاه الصحيح. فوضع الأولويات في التعامل مع تقنية المعلومات يعتبر من الأساسيات. فكيف نحدد الخطط ونضع الأولويات من دون ان تكون هناك خطة وطنية لتقنية المعلومات، خطة تنموية منهجية مدروسة بشكل جيد تضمن تغطية مختلف جوانب التقنية ومتطلبات النهوض بها من واقع عادي ووضع تقليدي إلى وضع وحالة متميزة تنقل البلد إلى مصاف الدول المتقدمة سواء كان في الجانب الخدمي من استغلال التقنية المعلوماتية أم فى الجانب الاقتصادي والتصدير التقني مروراً بمشروع الحكومة الإلكترونية المتكامل. إذا، الخطة الوطنية لتقنية المعلومات تعتبر حاجة ملحة، لابد ان تبادر إحدى الجهات الحكومية أو إحدى جمعيات النفع العام المتخصصة فى مجال الكمبيوتر والانترنت إلى تبنيها ومشاركة مختلف الجهات فى وضع خطوطها العريضة بأهداف واضحة وخطة زمنية محددة. ونحاول هنا ان نقدم بعض المقترحات مساهمة أولية ومتواضعة، لعل وعسى ان نستيقظ في يوم من الأيام لنجد ان هناك خطة واضحة المعالم قد اعتمدت من قبل مختلف الجهات، الحكومية أو الخاصة بغض النظر عن الجهات أو الأفراد الذين بادروا إلى ذلك. نأمل ان تتضمن الخطة الوطنية توجها واضحا وصريحا فى اعتماد التعليم الإلكتروني والتفاعل مع ادواته مثل الوسائط المتعددة وتوفير الشبكات المحلية LAN والواسعة WAN فائقة السرعة لجميع المدارس والمعاهد، مع توفير مختبرات مزودة بأحدث الأجهزة الكمبيوترية لتسهيل استخدام مختلف التطبيقات والبرامج. وان يكون هناك موقع لكل مدرسة من خلال موقع وزارة التربية الرئيسي، يقدم الموقع كل مايحتاجه الطالب وولي الأمر من معلومات، وليكون الموقع حلقة تواصل على مدار الساعة بين الإدارة المدرسية والطالب وولي الامر. ونؤكد على اعتماد تقنيات التعليم الإلكتروني، لأن نوعية مخرجات التعليم العام أو الخاص هي التي تشكل وضع واتجاهات البلد المستقبلية. فتخريج جيل متسلح بأحدث المهارات التكنلوجية بكل تاكيد ستكون له انعكاساته الإيجابية على مختلف جوانب حياتنا العملية. فالمفروض ان يلتحق الطالب بسوق العمل ويمتلك علوم ومهارات أحدث مما هو متوافر فى السوق وعلى أرض الوقع، وان كان العكس أي ان سوق العمل هو السباق إلى تطبيق التكنلوجيا الحديثة فهذا يعني خللاً كبيراً فى مناهج التعليم. فلابد ان تكون هناك على الأقل مواكبة للتطورات في مجال تقنية المعلومات ان لم يكن تقدم وأسبقية لمناهج التعليم فى هذا المجال. فما المانع ان تنشر جميع المناهج التعليمية على موقع المدرسة او الوزارة على الانترنت. وما المانع أيضا ان يتعرف ولي الأمر على سير دراسة ابنه من خلال استلامه لرسائل قصيرة SMS عبر هاتفه المحمول بالإضافة إلى البريد الإلكتروني مع توفير كل تلك البيانات على موقع المدرسة على الإنترنت. فما دام بإمكان الشخص الدخول الآن إلى حسابه المصرفي عبر الانترنت والذي يعتبر سرياً ولايرغب أن يطلع عليه أحد غيره، فمن باب أولى ان يتعرف ولي الأمر على سير تحصيل ابنه الدراسي مع ملاحظة السرعة وتنوع الخيارات وسرية البيانات. وأيضا لابد من التأكيد على ان التعليم الإلكتروني بحاجة إلى هيئة تدريس تؤمن بالأسلوب الحديث ومدربة تدريبا جيدا لتنفيذ خطة التعليم الإلكتروني الطموحة، وهذه مسئولية تقع بالأساس على القيادات التعليمية ان كانت فى وزارة التربية والتعليم أم في جمعية المعلمين وأساتذة الجامعة أصحاب الخبرة فى هذا المجا