وصف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ما يتداول من أحاديث عن نية الوزارة الاستغناء عن المعلمين الموقوفين والمحالين للتحقيق بعد نهاية العام الدراسي الجاري واستبدالهم بمعلمين عرب بـ «الأقاويل والإشاعات التي لا أساس لها من الصحة»، موضحاً خلال لقاء خاص بـ «الوسط» أن «عملية الفصل لا تكون إلا من خلال المجالس التأديبية في ديوان الخدمة المدنية».

وأكد أن الوزارة لم تقم بوقف صرف رواتب أي من منتسبيها ولم تصدر قراراً بذلك، وأن جميع من تم إيقافهم لمصلحة التحقيق يتقاضون مرتباتهم وفقاً للقانون.

وقال النعيمي: «لا مجال مطلقاً إلى أن يخصم من راتب الموظف أي مبلغ إلا في إطار القانون وضمن آلياته و إذا ما حدث خطأ في إجراءات خصم الرواتب بسبب الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها البحرين خلال الفترة السابقة، فإن الأنظمة تتيح استعادة الموظف لحقه كاملاً بأثر رجعي، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات».

وفيما يتعلق بما يتداول عن التمييز في لجان تقصي الحقائق في الوزارة، علق الوزير رافضاً رفضاً نهائياً استخدام العبارات التي تميز بين المواطنين، أو تقسمهم إلى فئات وطوائف.

وبخصوص ما يثار بأن بعض أسئلة لجان التحقيق تتركز على آراء شخصية للموظف وعن تحركاته خارج الدوام الرسمي ولا علاقة لها بالعمل التربوي، قال النعيمي: «هناك خلط بين الأمور، إذ إن لجنة التحقيق لها سلطة تقديرية عندما تتعامل مع الموظف المحال إليها للتحقيق معه، وخاصة أن العديد من الاتهامات والقرائن والأدلة ترتبط بأعمال قام بها الموظف أثناء الدوام وبعضها ممتد خارج الدوام وتسيء إلى وظيفته بما يتعارض مع كرامة هذه الوظيفة ومع متطلباتها، ويجوز للمحقق في إطار استكمال التحقيق أن يسأل عن حقيقة تلك الأدلة والشواهد التي ترتبط بالمخالفات والتي قد يمتد بعضها إلى ممارسات خارج الدوام، ونضرب على ذلك مثالاً محدداً، بحراس المدارس الذين تظاهر بعضهم وسار في مسيرات غير مرخصة، بلباس العمل أو بعض السواق الذين استخدموا أثناء مشاركتهم في الأعمال الخارجة عن القانون السيارات الرسمية للوزارة، وتوجد شواهد وصور وأدلة على ذلك».

لا صحة لشائعات فصل موظفين بعد انتهاء العام الدراسي

وزير التربية لـ «الوسط»: جميع من أوقفوا للتحقيق يتقاضون مرتباتهم وفقاً للقانون

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أن الوزارة لم تقم بوقف صرف رواتب أي من منتسبيها ولم تصدر قراراً بذلك، لافتاً خلال حديثه إلى «الوسط» أخيراً إلى أن جميع من تم إيقافهم لمصلحة التحقيق يتقاضون مرتباتهم وفقاً للقانون، وأن الوزارة ليست هي الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الأمر.

وقال النعيمي: «لا مجال مطلقاً إلى أن يخصم من راتب الموظف أي مبلغ إلا في إطار القانون وضمن آلياته، وإذا ما حدث خطأ في إجراءات الخصم بسبب الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها البحرين خلال الفترة السابقة، فإن الأنظمة تتيح استعادة الموظف لحقه كاملاً بأثر رجعي، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات».

وفيما يتعلق بما يتداول عن التمييز في لجان تقصي الحقائق في الوزارة، علق الوزير رافضاً رفضاً نهائياً استخدام العبارات التي تميز بين المواطنين، أو تقسمهم إلى فئات وطوائف، مستدلا في ذلك على أن من تم تحويلهم إلى التحقيق من موظفي الوزارة هم من جميع الفئات والمستويات، وباب التظلم مفتوح أمام الجميع، مؤكداًَ أن الموظف لا يفصل من الخدمة بمجرد توصية اللجنة بفصله، ولا يكون فصله نهائياً إلا بعد إحالته إلى مجلس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية.

ووصف الوزير ما يتداول من أحاديث عن نية الوزارة الاستغناء عن المعلمين الموقوفين والمحالين للتحقيق بعد نهاية العام الدراسي الجاري واستبدالهم بمعلمين عرب «بالأقاويل والإشاعات التي لا أساس لها من الصحة». وفيما يلي اللقاء مع الوزير:

* تثار العديد من التساؤلات بشأن تشكيل لجان تقصي الحقائق وارتباطها باللجان التأديبية ومجريات التحقيقات مع من تم تحويلهم للتحقيق من معلمين وحراس وغيرهم من موظفي الوزارة؟

- لقد شهدت مملكة البحرين خلال الأحداث الأخيرة العديد من التجاوزات الخطيرة الأمنية والسياسية والقانونية والتي أثرت على السلم الاجتماعي، إذ تعرضت المدارس إلى انتهاك خطير وتعرض الطلبة إلى انتهاك حقوقهم في التعليم وتم تحويل المدارس إلى ساحات للصراع السياسي والطائفي، وبناء على ذلك قامت الوزارة بتشكيل لجان لتقصي الحقائق للفرز بين الحقائق والاتهامات العشوائية، وعملت هذه اللجان لأكثر من شهر للنظر في مئات الحوادث والاتهامات، وأوصت بإلغاء الكثير منها التي لم تتأسس على شواهد وثبوتات قانونية، وحولت البقية وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية إلى لجان التحقيق لاستدعاء المعنيين والتحقق من صحة ما نسب إليهم من اتهامات، وعملت لجان التحقيق لأكثر من شهر ونصف الشهر للنظر في تلك القضايا، وأوصت بتبرئة العديد من المشتبه فيهم، كما أوصت بإجراءات تأديبية متفاوتة تتراوح بين لفت النظر والإنذار الكتابي، والخصم والإيقاف عن العمل لعدة أيام، كما أوصت بالنسبة للحالات التي ثبت لديها تورط أصحابها في مخالفات جسيمة بتحويلهم إلى المجلس التأديبي برئاسة ديوان الخدمة المدنية للنظر في فصلهم من عدمه، علماً بأن قرار الفصل النهائي منوط بمجالس التأديب التي يرأسها الديوان، الذي يجوز له الأخذ بالتوصية المرفوعة من لجان التحقيق بالوزارة، كما يجوز له أن يخفض العقوبة إلى أقل من الفصل، وعليه فإن الأنظمة والقوانين المرعية في البحرين تحفظ حقوق الموظف بشكل كامل، وتمنع وقوع أي ظلم عليه.

ونشير في هذا السياق إلى أن قانون الخدمة المدنية وهو قانون متقدم بكل المعايير القانونية والإدارية ينسجم مع حقوق الإنسان بما يتيحه للموظف المحقق معه من ضوابط تحفظ حقوقه كاملة، سواءً أكان موقوفا عن العمل أو غير موقوف، وهكذا يتبين أن عملية المحاسبة تمر بعدة مراحل، ويكون الشخص المحقق معه متهماً إلى أن تثبت إدانته أو تبرئته بالدليل القطعي، وهذا من أسس المجتمع الديمقراطي ودولة القانون.

* وصلتنا الكثير من الشكاوى بشأن عدم صرف الوزارة لرواتب المعلمين والحراس منذ مارس/ آذار الماضي فما تعليق الوزارة؟

- لم تقم الوزارة بوقف صرف رواتب أي من منتسبها ولم تصدر الوزارة قراراً بذلك وإن كان حدث أن بعض منتسبي الوزارة قد تأخرت صرف رواتبهم لبعض الوقت، فإن القاعدة القانونية هي أن الأجر مقابل العمل، وحيث ان هناك فترات تغيب عن العمل في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين لمدد طويلة تم خصمها من مرتبات الذين لم يقدموا عذراً مقبولاً، مما تضمنه قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن، ونظراً لأن الوزارة تضم قرابة ثمانية عشر ألف موظفا، فإنه كان تأخر لبعض المرتبات لمجموعة من الموظفين نظراً للضغط على الحاسب الآلي، وقد تمت معالجة الموضوع، علما بأن الوزارة تنسق مع ديوان الخدمة المدنية لمتابعة هذا الموضوع.

* قامت وزارة التربية والتعليم بتحويل العديد من العاملين فيها إلى لجان التحقيق، فما هي آخر المعلومات بشأن هذا الموضوع؟

- نحن مؤسسة تربوية أناط بها الدستور والقانون تربية النشء على الأخلاق القويمة والولاء للوطن وقيادته، وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم وحرصاً منا على أن تتم التحقيقات بموضوعية كاملة، نود أن نؤكد أنه لا يتم توجيه الاتهامات في اللجان جزافاً، فلم نقم بتشكيل لجان تحقيق ابتداءً، بل قمنا بتشكيل العديد من لجان تقصي الحقائق للوقوف على التجاوزات وتقنينها في غطائها القانوني الصحيح، ثم بعد ذلك تم تشكيل لجان تحقيق روعيت فيها الكفاءة والخبرة والحيادية والنزاهة واحترام الوضع الوظيفي للمحقق معهم، ودعمناها بقانونيين مدربين على إجراءات التحقيق، وأن هذه اللجان وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية هي لجان محايدة، وإن ما يصدر عنها من توصيات وفقاً للائحة الجزاءات المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فإذا كانت توصية اللجنة الفصل فإنه بنص القانون تتم إحالة التوصية إلى مجلس تأديب مشكل بمعرفة ديوان الخدمة ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب.

* قانون الخدمة المدنية ينص على أنه لا يجوز قطع راتب الموظف التابع لديوان الخدمة المدنية خلال فترة التحقيق معه ولمدة تمتد إلى ستة أشهر، فلماذا يتم إيقاف بعض الموظفين في وزارة التربية والتعليم عن العمل؟ وهل توجد مصلحة في إيقافهم مدة التحقيق معهم؟ ولماذا يتم قطع رواتب بعض هؤلاء خلال فترة إيقافهم عن العمل؟

- نبدأ من حيث انتهى السؤال، لم يتم قطع راتب أي من المحالين للتحقيق، وجميع من تم إيقافهم لمصلحة التحقيق يتقاضون مرتباتهم وفقاً للقانون، والوزارة ليست هي الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الأمر، وان تقدير مصلحة التحقيق يكون ببحث كل حالة على حدة، فإذا اقتضت مصلحة التحقيق وكذلك مصلحة العملية التعليمية إيقاف المحال للتحقيق، فيكون قرار الوقف ضروريا، على سبيل المثال مديرة مدرسة تحرض التلاميذ على الخروج في مظاهرات ومسيرات في الشارع، ما يعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر، ويكون قرار وقفها عن العمل خلال فترة التحقيق معها واجباً في هذه الحالة حتى تثبت براءتها فتعود إلى عملها، لأن بقاءها على رأس العمل لم يعد مناسباً لطبيعة عملها كمربية تحرص على سلامة الطلبة والكل يعلم أن المؤسسات التعليمية يفترض بها أن تكون بعيدة عن الاضطرابات والعنف السياسي والتسييس، وأي فعل مخالف لقيم العيش المشترك وسلامة الطلبة يعد جريمة حقيقية وخرقاً واضحاً للحقوق والمواثيق الدولية، وعليه فإن المعلم الذي يتورط في مثل هذه الأعمال قانونا يجب أن يتحمل مسئولية لأنه لم يعد محل ثقة المجتمع المدرسي وأولياء الأمور، وخاصة أن الوزارة مسئولية أمام أولياء الأمور على سلامة أبنائهم وتوفير التعليم لهم، فمن سيعذر الوزارة والمدرسة في حالة تعرض الطلاب والطالبات بمختلف أعمارهم لأي تهديد أو حوادث أثناء الزج بهم في هذه المسيرات التي كانت تجوب الشوارع والطرق.

ومن المؤسف حقاً أن يترك أكثر من 700 حارس مدرسي مواقع عملهم دفعة واحدة، ويضربون عن العمل، ويتركون أبواب المدارس مفتوحة وغير آمنة والطلاب والطالبات بداخلها، ما عرض المدارس إلى الخطر، وخصوصاً أن مسئولية الوزارة توفير الحراسة لمدة 24 ساعة لجميع المدارس ومنشآتها، حيث لا يخفى أن هذه المنشآت الرسمية تضم الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات أثناء الدوام، كما أن بها أجهزة ومختبرات ومواد وسجلات وبيانات الطلبة والمعلمين وأعمالهم، ويعتبر ترك مكان العمل في هذه الحاجة مخالفاً للقانون ويشكل خطورة، وخاصة في ضوء أن بعض هؤلاء الحراس انتقلوا بأزيائهم الرسمية إلى التظاهر في الشوارع بدلا من القيام بواجبهم في المحافظة على سلامة مواقع العمل، وفي هذه الحالة كان من الطبيعي أن يتم إيقاف من تورط بشكل واضح في هذه الأعمال عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيق معه، وذلك وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

* يتساءل الموظفون الذين تم وقف رواتبهم خلال الفترة الماضية عن إمكانية صرف هذه الرواتب بأثر رجعي، وهل ستعمد وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية إلى توضيح الأمر بهذا الخصوص؟

- لا يخفى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر، و يقتصر عمل الوزارة على إحاطة الجهة المختصة بديوان الخدمة المدنية بأوضاع الموظفين ودوامهم من حيث حضورهم وغيابهم،، وعلى العموم فإنه كما سبقت الإشارة إلى أنه لا مجال مطلقاً إلى أن يخصم من راتب الموظف أي مبلغ إلا في إطار القانون وضمن آلياته، وإذا ما حدث خطأ في إجراءات الخصم بسبب الأوضاع الاستثنائية التي عاشتها البحرين خلال الفترة السابقة، فإن الأنظمة تتيح استعادة الموظف لحقه كاملاً بأثر رجعي، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات.

* هناك حديث في الأوساط التربوية أن الوزارة ستعمد بعد نهاية العام الدراسي الحالي إلى الاستغناء عن المعلمين الذين تم تحويلهم إلى التحقيق، وفي المقابل سيتم التعاقد مع معلمين عرب، فما مدى صحة هذا الكلام؟

- هذه مجرد أقاويل وإشاعات لا أساس لها من الصحة وإن عملية الفصل لا تكون مطلقاً إلا من خلال المجالس التأديبية التي أشرنا إليها في السابق، وهي محكومة بأقصى درجات الشفافية والعدل والإنصاف، ولن تمس إلا من ارتأت لجان التحقيق ومجالس التأديب أنهم قد أجرموا أو ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون بالفصل، ولا حاجة للمجالس التأديبية أن تنتظر إلى حلول الإجازة الصيفية لتصدر قراراتها مثلما جاء في السؤال، وإنما بمجرد أن تنتهي هذه المجالس من أعمالها بالدقة المطلوبة فسوف تصدر قراراتها.

* تم توجيه نقد إلى لجان التحقيق في وزارة التربية والتعليم، والتي - بحسب قول البعض - تتعامل مع المعلمين بتمييز واضح مركزة على فئة معينة دون غيرها وخاصةً في موضوع الغياب، فما رأيكم؟

- هذا أيضاً من بين الإشاعات والأقاويل المتهافتة التي لا تستقيم لا مع المبادئ التي نؤمن بها، ولا مع رسالة الوزارة، ولا مع الأنظمة والقوانين التي نحتكم إليها في مملكة البحرين كدولة قانون ومؤسسات، كما ان هذه الأقاويل لن تستقيم مطلقاً مع الواقع على الأرض، فنحن في وزارة التربية والتعليم كما قلنا دائماً نتعامل مع مواطنين بحرينيين ولا نتعامل مع فئات ومذاهب وأحزاب وطوائف، ونتعامل مع هؤلاء المواطنين كموظفين وفقاً لأحكام القانون وأنظمة الخدمة المدنية، فمن أحسن عملاً حصل على الشكر والتقدير، ومن أساء إلى العمل وتجاوز القانون، يحاسب وفقاً لجدول المخالفات الوظيفية والذي حدد لكل مخالفة جزاءً، وجعل إنزال الجزاء بالموظف المخالف مشروطاً بالتحقيق معه، ليعطيه فرصة للدفاع عن نفسه، ويستوي في ذلك الجميع، وأرفض شخصياً استخدام العبارات التي تميز بين المواطنين، أو تقسمهم إلى فئات وطوائف، والدليل على ذلك أن من تم تحويلهم إلى التحقيق من موظفي الوزارة هم من جميع الفئات والمستويات، ولا تمييز واستقصاد لأي أحد، وإذا كان لأي أحد دليل واحد عن تعرضه لمثل هذا الاستقصاد لا قدر الله فليأتنا به، وباب التظلم مفتوح أمام الجميع ويعلم الله تعالى أنني كوزير للتربية والتعليم ما تمنيت يوماً أن يحدث في قطاع التعليم أي نوع من المخالفات التي تمس بالرسالة التربوية الإنسانية وأهميتها، ولكن الذي حدث حدث والضرر وقع والمراجعة والتقييم والمحاسبة لابد منها، حتى نستطيع المضي قدماً في تنفيذ برامجنا وخططنا التطويرية.

* يقال إن بعض أسئلة لجان التحقيق تتركز على آراء شخصية للموظف وعن تحركاته خارج الدوام الرسمي ولا علاقة لها بالعمل التربوي؟

- هناك خلط بين الأمور، إذ إن لجنة التحقيق لها سلطة تقديرية عندما تتعامل مع الموظف المحال إليها للتحقيق معه، وخاصة أن العديد من الاتهامات والقرائن والأدلة ترتبط بأعمال قام بها الموظف أثناء الدوام وبعضها ممتد خارج الدوام وتسيء إلى وظيفته بما يتعارض مع كرامة هذه الوظيفة ومع متطلباتها، ويجوز للمحقق في إطار استكمال التحقيق أن يسأل عن حقيقة تلك الأدلة والشواهد التي ترتبط بالمخالفات والتي قد يمتد بعضها إلى ممارسات خارج الدوام، ونضرب على ذلك مثالاً محدداً، بحراس المدارس الذين تظاهر بعضهم وسار في مسيرات غير مرخصة، بلباس العمل أو بعض السواق الذي استخدموا أثناء مشاركتهم في الأعمال الخارجة عن القانون السيارات الرسمية للوزارة، وتوجد شواهد وصور وأدلة على ذلك، هذا بالإضافة إلى أن قانون الخدمة المدنية في الفصل المخصص للواجبات والأعمال المحظورة قد نص صراحة على ضرورة المحافظة على كرامة الوظيفة وأن يكون سلوك الموظف متفقاً مع التقاليد والاحترام الواجب لآداب الوظيفة وشرفها والقوانين المرعية في البلد، وهذا الأمر ينطبق على الموظف في جميع أحواله أثناء الدوام وخارجه، ولا ننسى أن الوزارة تخضع لأنظمة الخدمة المدنية ومسئولة عن تطبيقها.

أما القول بأن لجان التحقيق تسأل عن آراء الموظف الشخصية فهو أمر مستبعد، ولا قيمة له من الناحية القانونية حتى ولو حدث، فالموظف محاسب على ما يبدر منه من أفعال، وليس على أفكاره وآرائه، وعلى العموم فإن لجان التحقيق يظل عملها في النهاية قانونياً وتقديرياً استناداً إلى الوقائع وإلى مواد القانون والنظام، فضلاً عن أن الموظف لا يفصل من الخدمة بمجرد توصية اللجنة بفصله، وإنما لا يكون فصله نهائياً إلا بعد إحالته إلى مجلس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتيح للموظف فرصة أخرى للدفاع عن نفسه، وكما أشرت سابقا فإن من صلاحيات هذه المجالس التأديبية إلغاء توصيات لجان التحقيق إذا لم تقتنع بها.

* تحدث البعض عن سوء معاملة بعض إدارات المدارس وقيامها بالشحن الطائفي ضد المعلمين والمعلمات؟

- للأسف الشديد فإن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين قد أثرت سلباً على المناخ المدرسي السليم، ونقلت صراعات الخارج إلى داخل الفضاء المدرسي وكانت هذه جريمة حقيقة في حق الطلبة وخاصة صغار السن منهم، وفي مثل تلك الأجواء التي سادت خلال الأزمة ظهرت المشاحنات والاحتكاكات الطائفية والسياسية والشعارات التحريضية، ما سمم الأجواء التربوية السليمة، والتي عملت الوزارة خلال عدة سنوات على بنائها من خلال الأنشطة التربوية المشتركة بين الطلبة والمدارس ومن خلال المناهج الدراسية في الوقت ذاته.

وتعمل الوزارة حالياً على معالجة الآثار السلبية التي تركتها تلك الأحداث والممارسات الخاطئة والتي أسهم فيها للأسف الشديد حتى بعض التربويين والذين يفترض بهم أن يكونوا مؤتمنين وقدوة، وفي هذا السياق نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ومع الجهات المختصة بالدولة سلسلة من البرامج والأنشطة والمحاضرات والفعاليات التربوية التي حاولت من خلالها رأب الصدع وتجاوز الآثار السلبية التي تركتها تلك الآثار المؤسفة على نفسية الطلبة واستعادة الثقة في قيم الوحدة والتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع بيوت خبرة عالمية ومنظمة اليونسكو على توفير الدعم لهذه البرامج التي ستمتد إلى العام القادم بالنظر إلى الضرر الفادح الذي مسَّ نفسيات الأبناء الطلبة، ودورنا كمؤسسة تربوية معالجة ذلك فالأبناء الطلبة هم جيل المستقبل والتلاحم بينهم ونشر روح المحبة والأخوة بينهم وتقبل الرأي والرأي الآخر ومفاهيم العيش المشترك مسئولية وطنية تعمل الوزارة على الاضطلاع بها فهي لصالح الجميع حاضرا ومستقبلا... وفي جميع الأحوال فإن الوزارة بالمرصاد لكل تجاوز مهما كان نوعه سواءً كان صادرا عن معلم أو مدير أو موظف أو طالب، ولن تتسامح مع من يسيء إلى الوحدة الوطنية أو يثير النعرات الطائفية في المدارس.

* ما هي إجراءات الوزارة لحفظ سلامة الحرم المدرسي وخصوصاً بعد الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات الأمن إلى مدرسة النور الثانوية للبنات والقبض على طالبتين وحرمانهما من تأدية الامتحان؟

- بداية تتعامل الوزارة بالنسبة لمخالفات الطلبة السلوكية من خلال تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، سواءً كان الأمر قبل الأحداث أو أثناءها أو بعدها فالأمر سيّان، فلا توجد قرارات استثنائية بهذا الخصوص، ومنذ عودة الهدوء إلى مملكة البحرين ساد الاستقرار في المدارس بوجه عام، ويجري الطلاب حالياً امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في أجواء من الطمأنينة والاستقرار، باستثناء ما شهدته بعض المدارس من اشتباكات جزئية بين الطالبات أثناء تنفيذ بعض الفعاليات والتي عجزت الإدارة المدرسية بإمكاناتها التربوية عن حلها، وحفاظاً على السلامة الجسدية للطالبات اضطرت الإدارة المدرسية إلى استدعاء الشرطة النسائية لفك هذا الاشتباك ومعالجة المخالفات، وتحويل المتسببات فيه إلى التحقيق.

والجدير بالذكر أنه يوجد تنسيق بين إدارات التعليم والجهات المعنية بالأمن، والوزارة تؤكد أن سلامة الحرم المدرسي يتم حفظها من خلال الجهود التي تبذلها الوزارة في المدارس بالتعاون المستمر مع الجهات الأمنية المختصة أثناء وبعد الأحداث المؤسفة لا فرق.

وأما بخصوص استدعاء طالبتين من مدرسة النور - مثلما جاء في السؤال - وذلك لأخذ أقوالهما من قبل الجهات المختصة، فإن الأمر في مثل هذه الحالات يتم من خلال طلب رسمي إلى الإدارة التعليمية المختصة، حيث لا تدخل الشرطة النسائية إلى مدارس البنات إلا وفق هذه الآلية، وحقيقة ما حدث بالنسبة إلى ما جاء في سؤالكم، وبناء على ما أفادت به الإدارة المعنية، فإن الطالبة الأولى كانت قد أنهت الامتحان عندما دعيت لأخذ أقوالها، والثانية لم تدخل للامتحان وقت استدعائها، حيث تم أخذ الأقوال وعادتا إلى بيتيها في اليوم نفسه.

وبحسب نظام التقويم فإنه يحق للطالب أن يعيد الامتحان في الدور الثاني إذا لم يتسن له تقديم الامتحان لأي سبب من الأسباب.

وأختم حديثي بالتأكيد أن هذه المحنة التي مرت بها البحرين وعصفت بمدارسنا قد كانت فترة صعبة جدا، وأثرت بشكل سلبي على مدارس نعمل بكل جد بالتعاون مع الجميع لمعالجتها والمساعدة على الخروج من آثارها النفسية والاجتماعية، ونتمنى أن تكون هذه المحنة درسا يستفيد منه الجميع وأن يحقق أبناؤنا النتائج العلمية المرجوة والتي يتطلع إليها أولياء أمورهم، فالحياة المدرسية بوابة المستقبل ومفتاحه الأساسي للحياة العملية