سيترسخ يوم 01/ 60/ 2011، شاء من شاء، أم أبى من أبى، عميقاً في سجل أحداث تاريخ البحرين المعاصر. وربما يكون من أكثر التواريخ إثارة للجدل عند تقويم الأحداث التي قادت إليه. غداً سوف ينتهي العمل بقوانين «السلامة الوطنية»، ويفترض أن تعود الأمور إلى مجاريها. ما هو أهم من هذا اليوم، هو الأسباب الكامنة وراء الأحداث التي قادت إليه، حيث سيثير هذا التاربخ الكثير من الجدل بشأن مواقف الأطراف الضالعة من الأحداث التي ساقتنا إليه، وطبيعتها؛ إذ ستتباين التصنيفات، إلى درجة تصل إلى حدِّ التناقض، عند تحديد مواقع كل قوة من القوى والخانة التي تحتلها في خريطة الصراع الذي اندلع في 14 فبراير/ شباط 2011. كل ذلك مهم، ومن الخطأ التقليل من أهميته، لكن ما هو أهم منه بكثير هي الدروس التي يمكن، وربما يجب، أن تستقيها القوى كافة من تلك الأحداث للحيلولة دون تكرارها. وليس هناك من وسيلة لمنع تكرار حدث ما، أفضل من انتزاع جذور الأسباب التي قادت إليه.

والحديث عن دراسة حدث بمثل هذه الأهمية، ينبغي أن يقوم بها فريق مشترك يضم في صفوفه الأكاديميين، جنباً إلى جنب مع أولئك السياسيين، الذين صنعوا الحدث، بغض النظر عن تقويمنا لهم.

ولربما آن الأوان كي يتخلص صناع الحدث من إسقاطاتهم الذاتية، ويتحاشى الجميع الاستنتاجات الشخصية، وينخرط الكل، عوضاً عن ذلك، في فريق عمل متكامل مهنياً، ومتجانس منهجياً، كي يحدد تلك الأسباب الكامنة وراء صنع الحدث، بما في ذلك التمسك بمقاييس شفافة عند جمع المعلومات، وعدم تفريط مَن يقرأ تلك الأحداث في المنهجية التي تفرضها آليات أدوات البحث العلمي الأكاديمية. علَّ ذلك يساعد على الخروج باستنتاجات صحيحة مشتقة من معطيات سليمة.

ليس القصد من وراء ذلك الخروج ببحث أكاديمي جاف وغير واقعي، بقدر ما قصدنا الوصول إلى «الخلطة الصحيحة»، بين ما هو أكاديمي/ نظري، وذلك السياسي/ العملي القريب من ذهنية المواطن العادي، شارك في الحدث، أم كان مراقباً لتطوره، من أجل التوصل إلى دراسة علمية تشخص الأسباب، وتقترح الحلول، وتلفت إلى الصعوبات، دون أن يكون ذلك على حساب إظهار الحقيقة، مهما كانت مرورتها.

كل ذلك من أجل التحضير لوضع الحلول التي من شأنها استئصال الأسباب التي، قادت، أو يمكن أن تقود إلى تكرار ما حصل في 14 فبراير 2011. فليس هناك من أمر أسوأ من طيِّ الصفحة بشكل عفويّ، أو في حركة استعجالية، تتوهم أن في وسعها، متى ما قامت هي بذلك، أن تمحو أحداث 14 فبراير من ذاكرة التاريخ المعاصر لمملكة البحرين.

لا ينبغي أن نخجل من تلك الأحداث، فهي اليوم جزء من تاريخنا، أفضت إلى الكشف عن محاسننا وقبحنا على حدٍّ سواء. لذا ليس أمامنا سوى تلك الدراسة من أجل الحفاظ على تلك المحاسن والتخلص من تلك القبائح... هذا إن أردنا أن نستفيد من التجربة التي قادتنا إلى 01/ 06