يبدو أن التيمة التي اعتمد عليها الرئيس الأميركي بوش من أجل إعادة انتخابه كرئيس للولايات الاميركية، ستكون حتما هي التيمة التي ستقضي على مستقبله السياسي رفقة حليفه البريطاني طوني بلير، ولينظما معا إلى الرؤساء السابقين الذين أصابتهم لعنة صدام وهم الرؤساء بوش الأب والفرنسي ميتران والبريطانية مارغريت ثاتشر الذين على رغم تحقيقهم النصر خلال حرب الخليج الثانية فإن أعمارهم السياسية كانت أقل من عمر الطرف المنهزم، ويبدو أن السيناريو نفسه سيتكرر مع التوأم السياسي بوش بلير، الذين وما إن سكتت انفجارات صواريخ التوما هوك وكروز وطائرات بي 52 حتى بدآ في مواجهة تداعيات الكذبة التي عبرها تمت الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين والتي بات من الأكيد أنها ستطيح بهما معا.

آخر التصريحات التي تصب في هذا الاتجاه ما جاء على لسان الزعيم الديمقراطي السيناتور كينيدي الذي دعا إلى محاسبة الإدارة الجمهورية الحالية لأنها أضرت بمصداقية بلاد العم سام في القارات الخمس، بسبب إدخالها العالم في أثون حرب مدمرة من دون أية موافقة من لدن الأمم المتحدة، بذريعة أن النظام العراقي كان يشكل خطرا داهما على الأمن القومي للولايات المتحدة ولحلفائها، بل إن السيناتور الأميركي اعتبر ذريعة «يورانيوم النيجر» أفقدت إدارة الرئيس بوش أية مصداقية داخلية مستقبلا، إذ انه إن أطل مرة أخرى ليحدث شعبه عن خطر مستقبلي داهم فلن يصدقه أحد، حتى ولو كانت السواحل الشرقية لأميركا في متناول الصواريخ الكورية الشمالية المحملة بأسلحة الدمار الشامل، يقول السيناتور الديمقراطي، الذي وجد في «أسلحة الدمار الشامل العراقية» على غرار باقي زعماء الحزب الديمقراطي السلاح المدمر والفعال الذي باستطاعته تغييب الرئيس بوش وباقي الجمهوريين من البيت الأبيض.

وإذا كان هذا هو حال أميركا وديمقراطيتها الكفيلة بطرد «كوبوي» العصر بسبب ادعاءاته وافتراءاته التي أودت بحياة العشرات من الجنود الأميركيين إرضاء لطموحات امبراطوريته البترولية، فمن الطبيعي أن نسأل عن حال منظمتنا الدولية وديمقراطيتها السليبة بفعل فيتو الأقوياء.

فإذا كانت أميركا قد بدأت بالتملل بفعل تزايد عدد الثوابيت الوافدة من أرض الرافدين وكذبة أسلحة الدمار الشامل، فيحق لنا نحن العرب أن نتساءل عن الدم العراقي والملايين من ضحايا الكذبة التي انطلت على مجلس الأمن الدولي وعن تعويضاتنا جراء ذلك، فمن المعروف أن الحصار الاقتصادي الظالم والشامل الذي أخضع له الشعب العربي في العراق على امتداد ما يزيد عن العقد من الزمن، كان بذريعة احتفاظ العراق بأسلحة الدمار الشامل وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، التي ربطت أي رفع للحصار بضرورة التخلص من الأسلحة الوهمية هذه، وهو ما أدى إلى وفاة الملايين من الأطفال والنساء والشيوخ، هذا من دون احتساب الأمراض والأوبئة التي شوهت مئات الآلاف منهم بسبب قلة الأدوية والعلاج جراء الحصار الذي فرضته الشرعية الدولية وقوانينها التي شرعت بالأساس من أجل الإنسانية، لا من أجل إبادتها. من هنا كان على مقر الأمم المتحدة ومجلس أمنها العتيد أن يهتز خجلا على اهتزازات الشارع السياسي الأميركي بسبب الظلم الذي ألحق بشعبنا في العراق، بل اكتفى برفع الحصار الاقتصادي بسبب توصية مشتركة من قبل واشنطن ولندن، كما لو أن الحصار الذي أخضع له العباد والبلاد في العراق كان مرتبطا بضرورة الإطاحة بنظام صدام حسين وهو ما يخالف جل القرارات التي أصدرها المجلس العتيد منذ الاجتياح العراقي للكويت وإلى حدود القرار الأخير الذي صوت عليه على عجل عقب الصولات العنترية لرئيس الدبلوماسية الأميركية كولن باول، وهو يظهر للعالم خلال تلك الجلسة التاريخية الشهيرة ما صورته أقماره الاصطناعية، من مركبات ومختبرات متنقلة لتخصيب اليورانيوم، ووحدات الشبكة الصاروخية التي باستطاعة صدام حسين أن ينشرها على امتداد العراق خلال 45 دقيقة فقط، والمكالمات الهاتفية التي ربما سجلت في مختبرات وكالة الاستخبارات الأميركية التي تظهر أوامر لشخصيات «عسكرية عراقية» تدعو إلى ضرورة التخلص من بقايا أسلحة محرمة قبل قدوم مفتشي الأمم المتحدة.

من هنا وإذا كان الشعب الأميركي هو الكفيل بمحاسبة قيادته «الكاوبوية» فيجب على منظمات وجمعيات مجتمعنا الأهلي في كامل الأقطار العربية، التحرك من أجل محاسبة الأمم المتحدة انتقاما للدم العربي في العراق الذي أهرق على مدى 13 سنة بسبب حصار جائر حتى لا يتكرر السيناريو الإبادي نفسه مرة أخرى، وخصوصا أن أجندة الإدارة الأميركية مازالت تحفل بالكثير من أسماء الدول المارقة، ثلاثة أرباعها من البلدان العربية. لذلك وجب التذكير