أصدرت محكمة السلامة الوطنية أمس الثلثاء (17 مايو / أيار 2011) أول أحكامها بحق امرأة بحرينية، إذ أدانت فضيلة مبارك أحمد بتهم التعدي على موظف عام والتحريض علناً على كراهية النظام والمشاركة في تجمهر في مكان بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام، إذ تشير التفاصيل إلى أنها لدى مرورها بإحدى نقاط التفتيش بتاريخ 27 مارس/ آذار 2011، أقدمت على قيادة سيارتها بسرعة وكان جهاز التسجيل في سيارتها في تلك الأثناء يذيع عبارات مسيئة للنظام، ولدى توقيفها من قبل أفراد الأمن العام أقدمت على الاعتداء على أحدهم بمسك قميصه ودفعه، كما اتضح من خلال التحقيق معها مشاركتها في أحد التجمهرات في دوار مجلس التعاون، وعليه قضت المحكمة بحبسها لمدة أربع سنوات عن جميع التهم ومصادرة أشرطة التسجيل المحتوية على عبارات مسيئة للنظام. وأدانت المحكمة عدداً من المتهمين في قضايا الجنح.
المنامة - بنا
صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الثانية) عقدت جلستها أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2011)، إذ قضت بإدانة عدد من المتهمين في قضايا الجنح، وهم: محمد قاسم غلوم حسين (إيراني الجنسية)، الذي شارك خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار في واقعتي تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام أمام كل من قصر الصافرية ودوار مجلس التعاون.
وجاء في اعترافه أمام النيابة العسكرية أن مشاركته في كلا التجمهرين كانت بتحريض من حسن مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد)، وعليه فقد قضت المحكمة بإدانته عن التهمتين المسندتين إليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وإبعاده نهائيّاً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وحبس حسين علي إبراهيم لمدة أربع سنوات، بعد أن شارك في وقائع تجمهر في مكان بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنِّظام العام وقيامه بأعمال شغب، وعيسى حسن حبيب الذي شارك في تجمهر في مكان بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنِّظام العام والقيام بأعمال شغب، إذ قضت المحكمة بحبسه لمدة سنتين.
كما أدانت فضيلة مبارك أحمد بتهم التعدي على موظف عام والتحريض علناً على كراهية النظام والمشاركة في تجمهر في مكان بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنِّظام العام، إذ تشير التفاصيل إلى أنها لدى مرورها بإحدى نقاط التفتيش بتاريخ 27 مارس 2011، أقدمت على قيادة سيارتها بسرعة وكان جهاز التسجيل في سيارتها في تلك الأثناء يذيع عبارات مسيئة للنظام، ولدى توقيفها من قبل أفراد الأمن العام أقدمت على الاعتداء على أحدهم بمسك قميصه ودفعه، كما اتضح من خلال التحقيق معها مشاركتها في أحد التجمهرات في دوار مجلس التعاون، وعليه قضت المحكمة بحبسها لمدة أربع سنوات عن جميع التهم ومصادرة أشرطة التسجيل المحتوية على عبارات مسيئة للنظام.
وأدانت المحكمة أيضاً محمد علي الصفوان الذي شارك في تجمهر في مكان عام لارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام، كما قام بحيازة مطبوعات تضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب نظام الدولة بالقوة، إذ قضت المحكمة بحبسه لمدة سنتين، وإبراهيم عيسى علي لمشاركته في تجمهر في مكان عام لارتكاب الجرائم والإخلال بالنِّظام العام، كما قام بحيازة مطبوعات تضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب نظام الدولة بالقوة، إذ قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة عن التهمة الأولى وبراءته من الثانية.
المحكمة أدانت أيضاً محمود أحمد علي الذي شارك في تجمهر في مكان عام، وقيامه بحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، بالإضافة إلى التحريض على ارتكاب جريمة علناً، إذ قضت المحكمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية، وبراءته من التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات على مهدي عبدالله أحمد الذي شارك في واقعتي تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنِّظام العام، كما قام بالتحريض على ارتكاب جريمة.
من جانب آخر، حكمت المحكمة ببراءة كل من موسى كاظم إبراهيم، وحمد محمد أحمد العصفور، وعباس عبدالله أحمد من التُّهم المسندة إليهم، وهي: التجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب.
علماً بأن جميع الأحكام غير نهائية، إذ يمكن للمحكوم عليهم الطعن في الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.
إلى ذلك، باشرت المحكمة النظر في خمس من قضايا الجنح المحالة إليها بخصوص التجمهر في مكان عام وحيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لقلب نظام الحكم بالقوة وفقاً لنصوص المواد (178، 165، 161) من قانون العقوبات للعام 1976، وعليه قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 24 مايو 2011 للمداولة وإصدار الحكم
العدد 3175 - الثلثاء 17 مايو 2011م الموافق 14 جمادى الآخرة 1432هـ
