ما حدث من أعمال إرهابية في ساحة جامع الفنا التي اعتبرتها منظمة اليونسكو جزءاً من التراث الإنساني الشفهي، يطرح مجموعة من الأسئلة في علاقتها بمكان هذا العمل وتوقيته.

فمراكش وما تحمله من رمزية ثقافية وحضارية وباعتبارها محجّاً لعدد كبير من السياح من مختلف أنحاء العالم، تبرز أن الضالعين استهدفوا هذا الوجه المشرق وما ينطوي عليه من قيم للتسامح والتعايش.

كما أن الظرفية الزمنية المحلية والإقليمية التي جاء فيها الحادث وما ترتبط به من تحولات اجتماعية، تطرح مجموعة من الأسئلة المؤرقة في هذا الصدد أيضاً.

على المستوى الداخلي، تأتي هذه العملية التي لا يمكن أن تبرّر بأي هدف أو ذريعة، في خضمّ النقاشات المرتبطة بالإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب، وبعد أن خرج عدد من الشباب في إطار حركة 20 فبراير للتعبير بشكل سلمي وحضاري وعلني عن مجموعة من المطالب السياسية والدستورية والاجتماعية... التفّت حولها مختلف أطياف المجتمع وذابت فيها كل الخلافات والانتماءات السياسية والإيديولوجية الضيقة... وفي أجواء إطلاق الدولة لعدد من المبادرات سواء تعلّق الأمر منها بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإطلاق بعض المعتقلين السياسيين أو الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية وفتح النقاش بصدد الإصلاح الدستوري المرتقب.

وعلى المستوى الإقليمي تأتي الأحداث في ظل التوتر العسكري القائم في ليبيا وما قيل بشأن تورط عناصر من البوليساريو في هذا الصراع، وربط النظام الليبي لما يجري داخل هذا البلد من أحداث بعناصر من القاعدة.

إن الضالعين المفترضين في أحداث مراكش لا بد أن يكونوا ضد أي تغيير أو إصلاح يسمحان بدعم انتقال ديمقراطي يطمح إليه المجتمع المغربي وبما يسمح بقيام نموذج ديمقراطي مغاربي واعد في منطقة تعيش مظاهر مختلفة من الاستبداد.

توجد داخل أي مجتمع فئة تخشى التغيير وتتطيّر منه، فهي لا تنتعش إلا داخل الماء العكر، ولا تتحقق مصالحها إلا في أجواء تغيب فيها الشفافية والديمقراطية، ولا شك أنها تستاء من هذا الحراك المجتمعي والسياسي ومن هذا النقاش العلني والسلمي الذي سمح بنقل موضوع الإصلاح من موقع النُّخب الضيق إلى عمق المجتمع، وبظهور مجموعة من التصورات التي ذابت فيها الخلافات الإيديولوجية والسياسية... وببروز مبادرات إيجابية من الدَّولة تدعم هذا النقاش وتدعم ورش الإصلاح، وبالتالي فهذه الفئة يمكن أن تسعى بكل الوسائل والسبل حتى العنيفة منها إلى إيقاف وإحباط أي إصلاح أو تغيير يدعم دولة الحق والقانون ويحسم مع ثقافة الرأي الأحادي ومظاهر الفساد بكل أشكاله ومستوياته ويعرض هذه الفئة نفسها للمساءلة والمحاسبة.

وعلى المستوى الإقليمي فبالتأكيد أن هناك حركات عنيفة تريد العودة إلى الواجهة على حساب أرواح الناس وحرياتهم مستغلة التحولات السياسية التي تعيشها المنطقة، كما أن هناك أيضاً قوى إقليمية لن يروقها أو يكون في صالحها قيام نموذج ديمقراطي مغربي واعد، ولذلك فهي يمكن أن تسعى إلى إحباط أية محاولات جادّة في هذا الشأن من خلال تغيير الأولويات.

وتزداد فرضية ضلوع جهات خارجية مع تنامي الخطابات السياسية في بعض دول المنطقة التي ربطت غير ما مرة الاحتجاجات والثورات الشعبية المتزايدة بمسئولية عناصر من القاعدة. وتفجير مراكش يمكن أن يقرأ في بعض جوانبه كرسالة ملغومة يحاول من ورائها الضالعون تأكيد خطر القاعدة في المنطقة كسبيل منهم لوقف زحف التغيير والتخويف منه، وإيهام المجتمع الدولي والقوى الدولية الكبرى على وجه الخصوص بحقيقة خطر القاعدة لدفعهم إلى التراجع عن دعم الحركات الاحتجاجية، وبخاصة مع ظهور بوادر تؤكد اقتناع الكثير من هذه القوى بأن كلفة التواطؤ مع الاستبداد ضخمة وبأن دعم الديمقراطية هو المدخل الناجع لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

كما أن الشكل الذي تمت به العملية عن بعد واستهدافها لعدد من الأجانب إلى جانب مغاربة، يمكن يدعم فرضية ضلوع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في هذا الشأن، رغبة منه في العودة إلى الواجهة من جديد عبر إستراتيجيته التقليدية، بعدما تعرض في السنوات لضغوطات أمنية مكثفة، دفعت به إلى التمدّد نحو الجنوب باتجاه بلدان الساحل والصحراء، ونهج استراتيجيات جديدة في عملياته المسلحة اعتمد فيها على الاختطافات ووضع الكمائن واستهداف المشاريع النفطية في منطقة الصحراء الكبرى... بين حدود كل من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.

في ظل هذه المعطيات، يمكن القول إن الدولة التي أعطت مجموعة من الإشارات والمبادرات الإيجابية في المدة الأخيرة، مطالبة بالتعامل بحذر شديد مع هذه الأحداث التي تريد إعادة المغرب إلى الخلف، والاستفادة منها على رغم خطورتها في المستقبل، بحيث أن مواجهة ظاهرة الإرهاب من خلال مقاربة شمولية تستحضر مختلف الأبعاد التربوية والسياسية والقانونية والأمنية... هي ضرورة ملحّة، ولكن من دون التراجع عن متابعة الإصلاحات السياسية والدستورية والتفاعل بشكل إيجابي مع المطالب المجتمعية في هذا الشأن.

إن هناك فرصة تاريخية سانحة لتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية يمكن أن تسهم في ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، يدعمها الحراك المجتمعي الداخلي والتغيرات السياسية الإقليمية ووجود إشارات إيجابية من الدولة لحدّ الساعة، والدولة مطالبة بالاستمرار في فتح قنوات الحوار ودعم الإصلاح وعدم نقل الأولوية من موضوع الإصلاح إلى مكافحة الإرهاب.

ولعلّ طبيعة التعامل مع هذا الحدث هي الكفيلة إبراز مدى جدّية الدولة في دعم الإصلاحات لأن الضغط على الحريات والتراجع عن المكتسبات وإعادة سيناريو المقاربة التي أعقبت أحداث 16 مايو/ أيار 2003 الإرهابية التي كانت كلفتها السياسية والحقوقية سلبية، ومواصلة الإصلاحات بصورة جادّة سيكون خير ردٍّ على الضالعين في هذه الأعمال، بما يسهم في عزلهم وتجاوز أجندتهم وطروحاتهم التي تتوخى الإجهاز على المكتسبات والتشويش على المطالب المشروعة التي عبّر عنها الشعب المغربي بصورة حضارية وسلمية.

كما أن القوى السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف القوى داخل المجتمع التي عبرت عن رفضها هذا السلوك، مطالبة بالاستمرار في بلورة النقاشات الإصلاحية البناءة على الوتيرة السلمية والحضارية نفسها، بما يدعم مسار الإصلاح وترسيخ دولة المؤسسات