استمر الجيش السوري في فرض سيطرته على مدينة بانياس أمس الثلثاء (10 مايو/ أيار 2011) بينما تستمر حملة الاعتقالات الواسعة في عدة مدن، فيما دعا ناشطون إلى مواصلة الاحتجاجات في يوم «ثلثاء النصرة» للمطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون السورية.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن: «إن الجيش يسيطر بالكامل على كامل أنحاء بانياس حيث تستمر حملة اعتقالات واسعة في هذه المدينة والقرى المجاورة لها كالبيضا والمرقب».
ويأتي ذلك فيما تبنى الاتحاد الأوروبي رسمياً عقوبات ضد سورية تشمل 13 شخصية في مقدمها الشقيق الأصغر للرئيس السوري، ماهر الأسد.
بروكسل، عمّان - أ ف ب، رويترز
أفادت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت أمس (الثلثاء) أن ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد يتقدم لائحة من 13 مسئولاً سوريّاً فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات.
ويتقدم ماهر الأسد (43 عاماً) الذي اعتبر «المسئول الرئيسي عن القمع ضد المتظاهرين» اللائحة وبعده مدير المخابرات العامة علي مملوك (65 عاماً) ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار الذي عين في 28 أبريل/ نيسان وقد شملتهما العقوبات أيضاً بسبب «ضلوعهما» في التحرك ضد المحتجين كما أضافت الجريدة.
وأدرجت على اللائحة أيضاً أسماء كبار المسئولين السوريين مثل رئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون ورئيس شعبة الأمن العسكري عبدالفتاح قدسية ومدير إدارة المخابرات الجوية جميل حسن. والعقوبات على المسئولين السوريين الـ 13 الذين يعتبرون ضالعين بشكل خاص في قمع التظاهرات بعنف، تنص على تجميد أصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وقرر الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض حظر على الأسلحة، فيما دخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من أمس.
وعلى اللائحة أيضاً اسم شخصية وصفت بأنها «قريبة من ماهر الأسد» وهو الضابط في إدارة مخابرات أمن الدولة، حافظ مخلوف (40 عاماً) وكذلك شقيقه رامي مخلوف (41 عاماً) الذي وصف بأنه «رجل أعمال سوري شريك لماهر الأسد» و «يمول النظام ما يتيح أعمال القمع ضد المتظاهرين».
والمسئولون الآخرون على اللائحة هم عاطف نجيب وهو رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً و رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس، أمجد العباس الذي أشير إلى «ضلوعه في قمع متظاهرين في البيضا»، ورئيس وحدة الاستطلاع في لبنان سابقاً ورئيس فرع الأمن العسكري لمحافظة ريف دمشق، رستم غزالة.
وأخيراً تضم اللائحة شخصين من عائلة الأسد وهما فواز ومنذر الأسد اللذين اتهمتهما المعارضة بالمشاركة في عصابات «الشبيحة». ولم تشمل العقوبات الرئيس السوري بشار الأسد بسبب خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد كما قالت مصادر دبلوماسية.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما بين 600 و700 شخص قتلوا وأصيب ثمانية آلاف على الأقل بجروح منذ بدء حركة الاحتجاج في سورية.
في الأثناء، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن السلطات الأمنية السورية شنت أمس حملة اعتقالات واسعة في منطقة السلمية (وسط) طالت خمسين ناشطاً سياسياً بينهم قيادي في حزب العمل الشيوعي ونجله ومعارض كان سجيناً سياسياً في الماضي. وذكر المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان أن «السلطات الأمنية السورية شنت يوم الاثنين حملة اعتقالات في منطقة السلمية وسط سورية طالت 50 ناشطاً سياسياً». وأضاف المرصد أن من أبرز المعتقلين «القيادي في حزب العمل الشيوعي والسجين السياسي السابق حسن زهرة ونجله والمعارض والسجين السياسي السابق علي صبر درويش».
وقال المرصد إن «الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية آلاف الناشطين في إطار حملته لقمع وإنهاء التظاهرات التي انطلقت في سورية منذ 15 مارس/ اذار ومازالت مستمرة حتى الآن».
وقال شاهد إنه سمع إطلاق نار كثيفاً أمس في ضاحية المعظمية في جنوب غرب العاصمة السورية دمشق التي شهدت مظاهرات متصاعدة ضد حكم الرئيس السوري. وقال الشاهد الذي كان موجوداً في المنطقة الساعة الواحدة من بعد الظهر: «حاولت الدخول من المدخل الرئيسي للمعظمية لكن كان هناك عشرات الجنود يحملون بنادق ويعيدون السيارات». وقالت تقارير غير مؤكدة لنشطين خلال اليومين الماضيين إن الدبابات دخلت الضاحية الكبيرة التي تقع على الطريق المتجه إلى هضبة الجولان المحتلة المطلة على دمشق.
إلى ذلك قال دبلوماسيون غربيون إن دمشق المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع رفضت الضغوط التي مارسها عليها عدد من وفود الأمم المتحدة للانسحاب من السباق للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
العدد 3168 - الثلثاء 10 مايو 2011م الموافق 07 جمادى الآخرة 1432هـ
