سرت في جسدي موجة من الخوف حين طالعت ما أوردته وكالة أنباء «رويترز» من أخبار استقتها من «بيانات لمصرف البحرين المركزي»، كشفت عن «تراجع الأصول التي في حوزة البنوك البحرينية المتخصصة في الأصول الخارجية عشرة في المئة في شهر مارس/ آذار الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات»، مشيرة إلى تراجع آخر أيضاً في «الأصول الأجنبية التي في حوزة الوحدات المصرفية الخارجية بلغ عشرة في المئة إلى 134,9 مليار دولار في مارس وهو أدنى مستوى لها منذ 2005 في حين ظلت الأصول الداخلية والأصول المحلية لبنوك التجزئة مستقرة».

مصدر المخاوف التي انتابتني هو أن دائرة الخسائر المادية آخذة في الاتساع، حتى أصبحت تمس القطاع المصرفي، وهو أهم قطاع تتميز به البحرين عن شقيقاتها الخليجيات الأخريات اللواتي يبزْنها في غزارة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز، وضخامة المخزون الاحتياطي من كلتا البضاعتين الاستراتيجيتين. هذا الخبر يتجاوز الأزمة السياسية التي مرت بها البحرين، وينقل عدواها، وهذا هو الأخطر، إلى الجانب الاقتصادي، ما يعني تضاعف المشكلة، وتعقدها، وتعدد أوجهها. بل إن بدء المشكلة الاقتصادية، يعني أننا بدأنا ندخل في طوفان يشبه الحلقة المفرغة حيث تقود كل مشكلة إلى مشكلة أخرى، التي تولد بدورها مشكلة جديدة.

تراجعت المخاوف عندما طمأنني أكثر من شخص مسئول في القطاع المالي، مؤكدين أن ما جاءت به «رويترز»، ربما يخص وحدات بنوك الأوفشور، لكنه لا يمس قطعاً مصارف التجزئة المحلية، التي حققت أرباحاً فاق بعضها أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي لم يعرف أي شكل من أشكال المشاكل، الأمر الذي يعكس متانة القطاع المصرفي البحريني، وقدرته على أداء وظائفه، ليس في سنوات اليُسر، وإنما أيضاً في مراحل العُسر.

وطالما أن الشيء بالشيء يذكر، فلربما يدفعنا شعورنا بالثقة بكفاءة أداء المصارف العاملة في البحرين، كي ندعوها إلى أن تكون مستعدة لتحقيق الفائدة القصوى من الأموال التي من المتوقع أن تتدفق على البحرين، بعد أن يعود الأمن والاستقرار إلى ربوعها، وفي المقدمة منها مبلغ المليار دولار السنوي الذي أقرته دول مجلس التعاون، ولمدة عشر السنوات المقبلة. نأمل أن يتحول هذا المبلغ إلى رافعة جديدة تُنعش الاقتصاد البحريني، من خلال مشروعات استثمارية منتجة، قادرة على توليد فرص عمل جديدة، تمارس دورها في إنعاش الاقتصاد، وفي تقصير دورة رأس المال من مراحل الإنتاج، وصولاً إلى محطات الاستهلاك، كي يتمتع الاقتصاد بعناصر الشباب التي يحتاج إليها للحد من تفشي المشكلات من جهة، ولممارسة دور إيجابي في تعزيز عناصر القوة في الاقتصاد البحريني من جهة ثانية