أفصح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أن 47 طبيباً وممرضاً (24 طبيباً و23 ممرضاً) يواجهون الآن 13 تهمة ارتكبوها بمجمع السلمانية الطبي.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) بالمركز الإعلامي لهيئة شئون الإعلام، وتحدثت فيه وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، أن عدداً من الأطباء أجروا عمليات غير لازمة للمواطنين علي أحمد المؤمن وعبدالرضا بوحميد، ما أدى إلى وفاتهما، مشيراً إلى أن المواطن عبدالرضا بوحميد تعرض لطلقة نارية في رأسه، وقد أجريت له عملية بحضور وسائل الإعلام، وتم فتح رأسه بصورة مبالغ فيها؛ ما أدى إلى وفاته.
رفض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ما اسماها بالادعاءات، أن هناك استهدافاً لطائفة معينة في إزالة دور العبادة المخالفة، مؤكداً أنه تمت إزالة مساجد مخالفة تابعة للطائفتين السنية والشيعية.
وبيَّن أن عدد المساجد الموجودة في البحرين يصل إلى نحو 1039 مسجداً، 399 منها للسنة، و700 للشيعة، إلى جانب 300 مأتم للرجال و300 أخرى للنساء، معتبراً أن عدد دور العبادة الموجودة في البحرين تفوق الحاجة الفعلية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد صباح أمس الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011)، بالمركز الإعلامي لهيئة شئون الإعلام، وتحدث فيه وزير العدل ووزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي.
وذكر وزير العدل أن «هناك بعض المناطق يوجد بها 32 مسجداً قريبة من بعضهم بعضا، ونحن نرفض أصلاً القول إن هذا المسجد لهذه الطائفة، وذاك لتلك الطائفة، فالمساجد لجميع المسلمين، ولا يجوز تصنيفها بحسب الطائفة».
وقال وزير العدل «المراجع الدينية لها مكانة خاصة لدى الطائفة الشيعية، ونحن لا نتحدث عن صورهم في دور العبادة، بل إن حديثنا عن صور الرموز السياسية».
ورداً على سؤال عن السبب في إزالة دور العبادة المخالفة على رغم وجودها منذ سنوات، أجاب وزير العدل قائلاً «الآن يجب أن يعلم الجميع بأن ما وصلنا له في البحرين في الفترة الأخيرة، كان نتيجة أن كل واحد يظن أنه يستطيع الحصول على مساحة أكبر فوق القانون، خروجاً على وحدة الدين»، معتبراً أن «ما تقوم به البلديات بإزالة التعديات بهذا الشكل يجب أن تساند فيه، لا يوجد تقصير أو استهداف لأي دور عبادة في البحرين، وكل ما نرجوه أن تكون الحقائق صحيحة وأن من يتكلم عن انتهاكات وتوجيه وهدم مساجد وعمرها يفوق 200 عام، هذا كلام غير صحيح، أي عقار يمر عليه 60 عاماً يثبت في عموم البحرين، الغرض من ذلك هو كيف نتعايش كمجتمع مع بعضنا البعض».
وفي سياق آخر، أفصح وزير العدل عن أن عدد الأطباء والممرضين المتهمين في الأحداث الأخيرة، بلغ 47 طبيباً وممرضا (24 طبيبا و23 ممرضا)، وأنهم يواجهون الآن 13 تهمة ارتكبوها في مجمع السلمانية الطبي.
وأوضح وزير العدل أن التهم الموجهة للأطباء والممرضين المذكورين هي «الامتناع بغير عذر عن سلامة الناس، واختلاس الأموال العامة، والاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة الأسلحة وذخائر بغير تصريح، والامتناع عن أداء أعمال الوظيفة وعرقلة سيرها، وحجز الحرية بغير وجه قانوني، واستخدام السلطة في وقف وتعطيل القوانين العامة، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وعلى كراهية طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة».
وذكر أن عدداً من الأطباء أجروا عمليات غير لازمة للمواطنين على أحمد المؤمن وعبدالرضا بوحميد، ما أدى إلى وفاتهما، مشيراً إلى أن المواطن عبدالرضا بوحميد تعرض لطلق ناري في رأسه، وقد أجريت له عملية بحضور وسائل الإعلام، وتم فتح رأسه بصورة غير لازمة، وذلك ما أدى إلى وفاته.
وقال إن ما ثبت في التحقيقات هو «مجموعات قامت بتطويق مجمع السلمانية الطبي كاملاً وكانوا يحملون السلاح، ولم يسمح بعلاج بعض المواطنين والمقيمين لاعتبارات طائفية، وكان توضع إشارة على تقارير بعض المرضى وهي كلمة (بلطجي)، كما ان هناك خياما نصبت لعقد مؤتمرات وندوات».
وأضاف «تم السماح لدخول بعض وسائل الإعلام لخدمة المتظاهرين ونقل المعلومات البعيدة عن الإنسانية وليس الحقيقة فحسب، وهناك تعد شديد على مهنة الطب لدرجة أن الناس بدأت تسأل من هذا الدكتور ومن هو ذاك؟ والشيء الرئيسي هو لابد من تحديد من قام بذلك، ولكن ولله الحمد هناك العديد من الأطباء الشرفاء في البحرين الذين يحافظون على نبل المهنة».
وواصل وزير العدل قوله «أبشع ما توصلت له لجنة التحقيق بجميع وسائل الإثبات قام عدد من الأطباء باختلاق أطباء، يأتي مريض مصاب (علي أحمد عبدالله) تم إدخاله المستشفى وتمت العملية بحضور وسائل الإعلام، وتضررت عروق أساسية ولم يستطيعوا إنقاذه».
وتابع «أما عبدالرضا محمد حسن فتم إدخاله المستشفى جراء تعرضه لطلق ناري في الرأس، وإلى هنا هذه حالة تستدعي التدخل، وأجريت له عملية جراحية بحضور وسائل الإعلام، وتم فتح الرأس بشكل مبالغ فيه، ولا يستقيم أن يعالج هذا الشخص».
وبيَّن أن «بعض المواد الطبية تم إعطاؤها لبعض المرضى لإثبات حالات اختناق، وتم إعطاء المرضى (موكسال) وهو المادة البيضاء التي غطى بعض المتظاهرين وجوههم. بعض المتهمين قاموا بإجبار بعض زملائهم الأطباء والممرضات والإداريين تحت ظل هذه الممارسات، وفي تلك الأثناء بدل أن يكون باب طوارئ كان هناك باب أسرى، وتحول مستشفى السلمانية إلى هدف يراد استخدامه لشيء آخر، وتحول المستشفى إلى محل للأسرى ومخزن أسلحة بيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف».
وأشار إلى أن «سيارات الإسعاف استخدمت في نقل متظاهرين بأسلحة من مناطق إلى مناطق أخرى في البحرين للاعتداء على مواطنين، وتم استخدامها بهذا الشكل في أحداث جامعة البحرين، كما تم نقل رهائن فيها وتم تثبيتها في التحقيق تم اختطافهم في المستشفى عن طريق سيارات الإسعاف»، مبيناً أن «هناك اثنين توفيا في بيتيهما بسبب عدم وصول سيارات الإسعاف لهما، واحد بالسكتة القلبية والثاني بالسكلر، وما حدث أيضاً هناك تكرار لخروج سيارات الإسعاف وتشغيل الصفارات، دون وجود أي بلاغ وارد، وكان إطلاق صافرات الإنذار للزعم بأن هناك أمراً غير طبيعي». وشدد وزير العدل على أن «من يدعي أن هناك طبيباً أو مسعفاً أنه تم اعتقاله لأنه مجرد يقوم بمهنته، هذا كلام عارٍ عن الصحة، وإن جميع الإجراءات التي تتخذ هدفها إرساء مبدأ المحاسبة، وما يشاع أن هناك انتقاما، هذا كلام أيضاً عارٍ عن الصحة، نحن في دولة تراعي الله قبل كل شيء وتراعي مواطنيها قبل كل شيء، ولا يمكن استهداف أي شيء، التحقيقات جارية، وما حدث شيء مؤلم».
وأكد وزير العدل أن جميع هذه القضايا والتهم تباشر في محكمة السلامة الوطنية، وليس في المحاكم العسكرية، ومحكمة السلامة الوطنية فيها قاضيان مدنيان وآخر عسكري.
من جانبها، كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، أنه تم إرجاع 10 أطباء ممن تم التحقيق معهم إلى العمل، بعد عدم ثبوت أي تهم عليهم، فيما سيتم إرجاع 8 آخرين بعد أن تم الانتهاء من التحقيق معهم.
وقال «هدفنا ليس التجريم، وكذلك إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لا يعني تجريم الأطباء وهي التي تقرر ما إذا كان الموضوع يحال إلى المحكمة أو حفظ القضية».
وأكدت البلوشي أن كل طبيب تثبت عليه مخالفة جسيمة ستسحب منهم تراخيص المهنة الطبية.
وفي حديثها عن البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والاتهامات التي وجهت لمستشفى السلمانية مثل الاعتداء على الطواقم الطبية ومنع الوصول إلى المستشفيات، وأن الجيش يحتل المستشفى ويعتقل الأطباء أثناء عملهم وهم في غرفة العمليات، قالت البلوشي: «الوحيد الذي قبض عليه في غرفة العمليات هو الطبيب علي العكري وهو لم يكن يجري أية عملية، وهو غير مصرح له بإجراء عملية في هذا الوقت، وتم تعميم هذه الحالة على الجميع وهذا ما فعلته منظمة (هيومان رايتس ووتش)».
وأوضحت أن هناك بعض النقاط التي تثار بشأن المستشفى بشأن نقاط التفتيش «وهذه النقاط وصلت إلى أدنى مستوى، إذ بدأ المستشفى بتعيين شركة لتدير الجانب الأمني من القطاع الخاص، ووجود الأمن فقط في مستشفى السلمانية ولا تجدونه في أي مركز آخر حكومي أو خاص». وأضافت «بالنسبة لحماية الشرطة لسيارات الإسعاف، فإن ذلك جاء بطلب سيارات الإسعاف، وليس صحيحاً ما يذكر في بعض المجلات العالمية أن هناك أشخاصا قبض عليهم وهم مختفون، وبحسب التقارير التي قدمت من وزارة الداخلية، لا يوجد أحد مختف، الكل معروفة أماكنهم وكلموا أهاليهم».
وفي سياق آخر، ذكرت البلوشي أنهم يناقشون حالياً آليات تقييم الأطباء ومنح التراخيص الطبية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك حاجة لإعادة الثقة في الطبيب البحريني والكادر الطبي بشكل عام
العدد 3161 - الثلثاء 03 مايو 2011م الموافق 30 جمادى الأولى 1432هـ
