«تلقينا بكل حسن نية المطالب بشأن وظائف جيدة الدخل، وتحقيق الشفافية في الشؤون الاقتصادية، والحصول على خدمات اجتماعية أفضل. وليس من شك في أن المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لجميع البحرينيين تعتبر مشروعة... ونحن نحاول اليوم جاهدين المضي قدماً بعملية الإصلاح وتصحيح تلك المشاكل التي نشأت خلال الفترة الماضية بعد أن خلق الانقسام الطائفي شقاقاً في مجتمعنا وهذا هو التحدي الرئيسي... ومع ذلك أبقى متفائلاً ولديَّ ثقة في شعبنا، وندرك جميعاً أن الوقت قد حان لتحقيق توازن بين الاستقرار والإصلاح التدريجي والالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتسامح الديني... وتحقيق ما من شأنه الحفاظ على تطلعات ديمقراطيتنا الفتية التي تمر بمرحلة انتقالية».

تلك كانت مقاطع اجتزأتها من مقالة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي نشرتها باللغة الإنجليزية، صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق 18 إبريل/ نيسان 2011. كثيرة هي القضايا التي توقفت عندها المقالة القصيرة المكثفة، التي مزجت بين القضايا المحلية، وتلك الإقليمية والعالمية، إلى جانب ربطها بين أهمية المنطقة سياسياً وثقلها النفطي. على أن ما يشد القارئ البحريني في تلك المقالة هي الموضوعات الأربعة التي شخصتها، والتي كما يوضحها المقتطف أعلاه، تركز على القضايا الاستراتيجية الأربع التالية:

1 - إفصاح جلالته عن مشروعية «المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية»، الأمر الذي يعني إشارة واضحة لإصرار جلالته على المضي قدماً في طريق تجذير مشروعه الإصلاحي القائم أساساً على مشروعية تلك المطالب. وعزز من هذا التوجه قول جلالته «وتحقيق ما من شأنه الحفاظ على تطلعات ديمقراطيتنا الفتية التي تمر بمرحلة انتقالية». ففي هذه العبارة إشارة واضحة إلى أن ديمقراطيتنا لا تزال فتية، وأمامها طريق طويلة كي تصل إلى مرحلة النضج، وبالتالي فإن عملية الإصلاح مستمرة وغير قابلة للنقاش، ولا التوقف.

2 - استعداد جلالته لطي صفحة الماضي وتجاوزها، وفتح صفحة جديدة، حين قال «ونحن نحاول اليوم جاهدين المضي قدماً بعملية الإصلاح وتصحيح تلك المشاكل التي نشأت خلال الفترة الماضية». هذا يعني أن جلالته يوافق ضمناً على استمرار أبواب الحوار مفتوحة، وليس من حق أحد أن يوصدها. ربما تتغير شخوص المتحاورين، لكن مبدأ الحوار لا يزال قائماً، وهو مسألة غير قابلة للنقاش أو المساومة.

3 - تأكيد جلالته على أن «الوقت قد حان لتحقيق توازن بين الاستقرار والإصلاح التدريجي والالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير»، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن جلالته لا يبحث عن الاستقرار كهدف قائم بحد ذاته، بقدر ما يريد جلالته أن يكون ذلك بمثابة وسيلة للاستمرار في مشروعات الإصلاح. هذا التوازن الدقيق بين «الاستقرار»، و «الإصلاح»، تضع حداً لكل الشكوك التي قد تساور البعض منا، بقصد أو بغير قصد، بشأن عدم تراجع جلالته عن إعادة النظر الدورية في مشروعه الإصلاحي.

4 - اعتبار «الانقسام الطائفي (الذي خلق) انشقاقاً في مجتمعنا... التحدي الرئيسي»، الذي يهدد المجتمع، ومن ثم يشكل العقبة الرئيسة أمام تقدم المشروع الإصلاحي. ومن ثم فإن جلالته متمسك بموقعه الطبيعي «كعاهل لجميع البحرينيين». ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا بعد أن يوضع حدٍّ للانقسام الطائفي. فجلالته لا يريد أن يحكم «نصف مملكة»، ولا يرضى لنفسه أن يخسر مبايعة أية نسبة من شعبه مهما كانت ضآلة هذه النسبة.

تلك كانت أهم المحطات التي تخاطب المواطن البحريني، الذي يتوقع أن تترجم تلك الرؤية الاستراتيجية إلى خطط ملموسة وبرامج عمل وطنية محددة، توفر للمواطن حقوقه المدنية، التي لا يمكن أن تتحقق في غياب ديمقراطية حقيقة، وشفافية متناهية، وهذا ما أكد عليه جلالته، عندما كتب «أبقى متفائلاً ولديَّ ثقة في شعبنا»