شدد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان على أهمية عودة الثِّقة بالعمالة الوطنية على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، مبيناً أن العمالة الوطنية المؤهلة كانت ولاتزال عنصراً مهمّاً من عناصر البناء والتنمية والتنافسية وأن الاستثمار في تنمية وتوظيف المهارات والكفاءات الوطنية هو من الأولويات الوطنية الدَّاعمة للاقتصاد.

وقال حميدان: «إن ازدهار مملكة البحرين والارتقاء بوضعها الاقتصادي أولوية يجب أن تنهض بها جميع الأطراف، لما لذلك من مردودات إيجابية تصب في مصلحة الجميع من عمال وأصحاب عمل، ومؤسسات ودولة، منوهاً بأهمية ان يكون من ضمن مظاهر التعافي وعودة الأمور الى طبيعتها عودة الثِّقة بالعمالة الوطنية (...)».

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لرئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يوم أمس الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011) بمكتبه بالوزارة، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة المالية في المجلس لتفعيل التعاون وتضافر الجهود لدعم الاقتصاد وحركة التنمية في البحرين.

كما تم بحث الوضع الاقتصادي الرَّاهن لمملكة البحرين، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة أية معوقات بما في ذلك التشريعات الضرورية التي تسهم في معالجة المشاكل المطروحة بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

كما تم التطرق أثناء الاجتماع إلى الحوافز الاستثمارية المناسبة للوضع الاقتصادي الراهن، وأهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق المزيد من النُّمو، بما في ذلك تيسير تطبيق قرار وقف رسوم سوق العمل لمدة 6 أشهر، وغير ذلك من المقترحات التي يمكن أن تسهم في دعم الواقع الاقتصادي التي تم تطبيقها بتوجيهات كريمة من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشورى عن تقديرهم لمبادرات ومشروعات الوزارة والهيئة وما تقومان به من جهود لتأمين التوازن المطلوب بين أصحاب الأعمال والعمال وزيادة فرص التدريب والإنتاجية ومعالجة مشكلات سوق العمل، مثل برامج تحسين الأجور أو برامج معالجة العمالة السائبة أو إضفاء المزيد من المرونة على نظم البحرنة وغيرها من المشاريع التي تهم قطاع الأعمال وقطاع الاقتصاد في البحرين.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة دعمهم لتوجهات وخطط وزارة العمل بشأن مساندة أصحاب الأعمال وذلك بتقديم التسهيلات إليهم بما في ذلك المزايا المادية والفنية التي توفرها الوزارة لهم من أجل حفز منشآتهم لاستيعاب الكوادر البحرينية المؤهلة ورفع مستويات أدائها الوظيفي، فضلاً عن دعم سياسة ومشاريع الوزارة الخاصة بتحسين أجور المواطنين بالتعاون مع المنشآت وذلك بعد تطوير مهارات وإنتاجية العاملين البحرينيين في مختلف الشركات العاملة في القطاع الخاص، وهو ما ينعكس ايجاباً على كل من العامل والمنشأة على حد سواء