جاءت نتائج الشركات والمصارف البحرينية جيدة خلال العام 2010.

وبين تقرير لشركة «غلوبل» أن البورصة البحرينية تمكنت من التغلب على الركود الاقتصادي الذي طالها نتيجة أزمة الائتمان في منطقة اليورو والتقلبات التي حدثت في الأسواق المجاورة، لتنهي العام 2010 مسجلة أرباحاً مرتفعة مقارنة بها في العام 2009، مشيراً إلى تسجيل 36 شركة بحرينية مدرجة في البورصة (باستثناء 4 شركات، اثنتين لم ينته عامهما المالي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، واثنتين موقوفتين عن التداول)، صافي ارباح مجمّعة بلغ 450 مليون دينار، بارتفاع نسبته 95.3 في المئة، مقارنة بـ 230.4 مليوناً في الفترة المماثلة من العام 2009.

واللافت للنظر والباعث للارتياح هو ملاحظة أن قطاع البنوك التجارية المؤلف من 8 مصارف، كان السبب الأساس في نجاح البورصة في تسجيل أرباح قياسية في العام المالي 2010، إذ سجل صافي ربحه نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 49.9 في المئة وبلغت الأرباح 87.7 مليون دينار مقارنة بالأرباح المسجلة في العام 2009 والبالغة 58.5 مليون دينار.

ويعتبر قطاع البنوك التجارية ثاني أكبر القطاعات تأثيراً في البورصة من حيث قيمته السوقية التي تشكل 36 في المئة من القيمة الإجمالية للبورصة، فيما شهد مؤشر القطاع بنحو 24.6 في المئة منذ بداية العام الماضي وحتى إغلاق الأسبوع الماضي.

ويجب أن نلاحظ أن كبريات البنوك في البحرين غير مشمولة بهذا المسح، حيث إن بعضها مدرج كبنوك جملة أو استثمارية في بورصة البحرين مثل مجموعة البركة المصرفية والمؤسسة العربية المصرفية وبعضها غير مدرج مثل بنك الخليج الدولي، وهي جميعها حققت أرباحاً جيدة ومتميزة خلال العام 2010.

وبلغت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 27 في المئة العام 2010. وبلغت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (المصارف التجارية العاملة بالجملة والتجزئة والمصارف الإسلامية ومصارف الاستثمار والتي يبلغ عددها 412 مؤسسة) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 ما قيمته 216 مليار دولار وهي تعادل 11.2 مرة من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني متانة وضخامة القطاع المالي في البحرين. ونمت الموجودات المصرفية للجهاز المصرفي في نوفمبر 2010 بنسبة 3 في المئة بالمقارنة مع نهاية الربع الثاني من العام 2010.

كما تحتضن مملكة البحرين 27 مؤسسة مالية إسلامية. وبلغ مجموع موجودات المصارف الاسلامية 25 مليار دولار في نوفمبر 2010 وهي نفس المستوى الذي كانت عليه في الربع الثاني من العام 2010. وتقدم هذه المؤسسات كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة السمحاء. كما تتخذ كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومركز إدارة السيولة والسوق المالي الإسلامي العالمي من المملكة والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية مركزا لمزاولة أعمالها.

إن كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية في البحرين توفر دعماً جيداً لأداء البنوك سواء التجارية أو الجملة في البحرين خلال العام 2011، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 30 في المئة خلال الأشهر الماضية، وتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 في المئة خلال العام 2011.

كما يتوقع أن يشهد الانفاق الحكومي توسعاً كبيراً نتيجة الدعم الخليجي لمشاريع التنمية والبنية التحتية، علاوة على توفير الآلاف من الوظائف للبحرينيين، وهو من شأنه تقوية الطلب المحلي وزيادة معدلات الاستثمار في المملكة، مما يوفر للبنوك في البحرين فرصا سانحة للتمويل والاستثمار.

وسوف تواصل المملكة خلال العام 2011 تنفيذ العديد من برامج ومبادرات الإصلاح الطموحة تجسيدا للرؤية الاقتصادية 2030، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة الاستثمار ولاسيما في مجال تسهيل وتخفيض تكلفة منح رخص مزاولة الأعمال، ورفع درجة الشفافية في المناقصات الحكومية والحسابات المالية للحكومة.

وعلى الصعيد المالي، يلاحظ أن البنوك سواء التجارية أو الجملة خطت خطوات جريئة وشفافة خلال العام 2010 لتنظيف موازناتها من الديون المتعثرة وبناء المخصصات القوية، وبعضها، مثل بنك البحرين الإسلامي، بصدد زيادة رأسماله بصورة قوية، كما عززت لوائح الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر لديها، وهي جميعها خطوات سوف تنعكس إيجابا على أداء البنوك التجارية خلال العام 2011.

كما نتوقع قيام مصرف البحرين المركزي بمواصلة دعمه للقطاع المصرفي المحلي في مواجهة تداعيات الاحداث السياسية في البحرين، واتخذ الإجراءات الهادفة إلى استعادة الثقة في قطاع المال والمصارف، خاصة من خلال تقوية بنيته التشريعية والرقابية، وتحفيزه لتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص من خلال نوافذ توفير السيولة له، علاوة على مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الاقتصاد كافة، لتتكاتف كافة الجهود في استعادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين