وجّه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة سموه، في قصر القضيبية أمس الأحد (27 مارس/ آذار 2011)، كل الوزارات والأجهزة الحكومية للالتزام التام بتطبيق أنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي والتقيد بالدوام الرسمي وأداء العمل، وأمرها بإعداد تقارير بخصوص المتجاوزين لهذه اللوائح والأنظمة والتعليمات وتحديداً التقيد بالدوام الرسمي وأداء العمل، وأن تتعاون مع ديوان الخدمة المدنية واللجان المختصة في هذا الصدد لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة التي تكفل عدم تكرار هذه التجاوزات وتفضي إلى تحقيق الانضباط الوظيفي وتضمن الالتزام بتعليمات ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية ورفع تقارير دورية بما تم في هذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.

الحكومة تستحدث مكتباً لحقوق الإنسان يتبع وزيرة التنمية الاجتماعية

رئيس الوزراء يأمر بإعداد تقارير عن المتجاوزين لأنظمة «الخدمة المدنية»

§ المنامة - بنا

وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة سموه، بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (27 مارس/ آذار 2011)، كل الوزارات والأجهزة الحكومية بالالتزام التام بتطبيق أنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي والتقيد بالدوام الرسمي وأداء العمل، وأمرها سموه بإعداد تقارير بخصوص المتجاوزين لهذه اللوائح والأنظمة والتعليمات وتحديداً التقيد بالدوام الرسمي وأداء العمل، وأن تتعاون مع ديوان الخدمة المدنية واللجان المختصة في هذا الصدد لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة التي تكفل عدم تكرار هذه التجاوزات وتفضي إلى تحقيق الانضباط الوظيفي وتضمن الالتزام التام بتعليمات ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية ورفع تقارير دورية بما تم في هذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على استحداث مكتب لحقوق الإنسان يتبع وزيرة التنمية الاجتماعية ويتولى التنسيق مع الجهات المختلفة بشأن قضايا حقوق الإنسان وإبراز إنجازات مملكة البحرين في هذا المجال، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم.

وأكد مجلس الوزراء أن هدف الوزارات والمرافق الحكومية هو تقديم خدماتها للمواطنين، وأن الدولة تبذل كل المساعي التي تكفل حصول المواطن على هذه الخدمات، وأنها هيأت في سبيل ذلك كافة الموارد المالية والبشرية خدمة للمواطنين، ووضعت من اللوائح والأنظمة والتعليمات ما يكفل التزام العاملين في أجهزة الدولة بقواعد السلوك الوظيفي بما في ذلك التقيد بالدوام الرسمي وأداء العمل باعتباره من أهم مرتكزات قواعد السلوك الوظيفي الذي تكافئ الحكومة المجد في الالتزام بها من خلال الحوافز التشجيعية المرتبطة بالسلوك والأداء الوظيفي، وتحاسب المقصر على إخلاله بها عبر الجزاءات التأديبية بحق الموظف المخالف لقواعد السلوك الوظيفي.

وأكد سمو رئيس الوزراء، في ضوء الإيجاز الأمني الذي قدمه وزير الداخلية عن الأوضاع في مملكة البحرين، أن الحكومة ماضية في إجراءاتها لفرض النظام والقانون من أجل استتباب الأمن والأمان، وأنها ماضية في إجراءاتها لعودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها.

ووجه سمو رئيس الوزراء الشكر والتقدير والعرفان إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توجيهات جلالته النابعة من الحرص على رعاية الثوابت الوطنية والحفاظ على المكتسبات والمنجزات بإعلان حالة السلامة الوطنية لعودة الأمن وفرض الاستقرار وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين.

وحيا سموه بالتقدير القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ورجال قوة دفاع البحرين وإلى رئيس الحرس الوطني سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وأجهزته وكذلك إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على دورهم الفعّال في المحافظة على سلامة الوطن والمواطنين.

وفيما جدد سمو رئيس الوزراء الشكر والتقدير والعرفان للوقفة المشرفة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مشاركة قوات درع الجزيرة للإسهام بالمحافظة على سلامة مملكة البحرين ووحدتها واستقرارها، أشاد سموه بقرار خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإرسال قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين للمساعدة والتصدي لأي خطر يهدد أمن وسلامة البلاد، مؤكداً سموه أن خادم الحرمين الشريفين سند وعون في المواقف المشرفة التي تدعم الأمة العربية والإسلامية، ونصير لقضاياها، وباعث للثقة في النفوس تجاه نصرة قضايا الحق والعدل التي تهم العالمين العربي والإسلامي.

وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد لتنظيم المباني يحل محل قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 ليواكب متطلبات المرحلة والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين ويتماشى مع معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي وتطبيق الأنظمة الحديثة الخاصة بأنظمة المباني الخضراء لترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على صحة الإنسان والبيئة، وينظم مشروع القانون إنشاء المباني وأعمال الهدم والترميم والعقارات الآيلة للسقوط وتحديد الجهات المعنية بإصدار تراخيص البناء ومسئولية كل جهة في مراحل الترخيص والإشراف والرقابة ويعزز دور البلدية في الرقابة التعميرية على المباني، كما ينظم آليات ضبط ورصد مخالفات البناء وتطوير مواصفات البناء، حيث قرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنى التحتية.

ووافق المجلس على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع (اسطنبول 26 يونيو/ حزيران 1990) وكلف وزير الداخلية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وأن تتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للتصديق عليها وأحالتها إلى السلطة التشريعية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا، وقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية.

ووافق المجلس كذلك على التوقيع النهائي على اتفاقية تبادل المعلومات في المسائل الضريبية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا، وكلف المجلس وزير المالية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق أيضاً على مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) الموقعة في كيوتو في تاريخ 18 مايو/ أيار 1973 والمعدلة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 1999، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية.

وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمرسوم بقانون (46) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها لجلالة الملك للتصديق عليها وإصدارها.

رئيس الوزراء: الإصلاح عملية مستمرة ومن يريد الإصلاح فإن الأبواب مفتوحة لذلك@

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى استقباله لعدد من كبار المسئولين بالبحرين أن ما قام به عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من تنظيمات مؤسساتية ودستورية انطلقت من روح الإصلاح والتطوير وجاءت رغبة من جلالته في المزيد من التحديث، لافتاً سموه إلى أن الإصلاح كما أكد عليه وأراده عاهل البلاد هو عملية مستمرة لن تتوقف، ومن يريد الإصلاح بهدف الإصلاح وتحقيق المصلحة الوطنية فإن الأبواب مفتوحة لذلك بعد أن يعود الأمن والاستقرار لربوع مملكة البحرين، باعتبار أن الأمن هو المتطلب الرئيسي في المرحلة الحالية.

وكان سمو رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية أمس الأحد (27 مارس/ آذار 2011) عدداً من كبار أفراد العائلة المالكة وعدداً من المسئولين بمملكة البحرين، وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

وخلال اللقاء استعرض سمو رئيس الوزراء مع الحضور الأحاديث الودية المتصلة بالشأن المحلي، إذ أكد سموه أن الأمن والاستقرار نعمة يجب على الجميع التشبث بها والحفاظ عليها فهي السبيل لتحقيق المزيد من التحديث والتطوير الذي يحتاج لبيئة آمنة يأخذ فيها طريقه لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة، مشيراً إلى أن برامج الحكومة وتوجهها التنموي يسير بحسب ما رُسم له وأن القادم سيكون أفضل على مستوى الخدمات وعلى حجم وسرعة الإنجازات بفضل الاستراتيجيات التطويرية التي تبنتها الحكومة في هذا الجــانب.

وتطرق سمو رئيس الوزراء مع الحضور إلى عدد من الموضوعات المتصلة بالتاريخ الوطني، والدور الذي لعبه الرجال الأوائل في وضع مملكة البحرين في الطريق الصحيح للنهضة والتطور، مؤكداً أن الوحدة الوطنية التي كانت تشكل حافزاً للبذل والعطاء لاتزال كذلك وستظل هذه الوحدة مصونة ترعاها عناية المواطنين