في العام 2007 وجه المغاربة تحذيرا شديد اللهجة للقائمين على الحكم. ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى أقل من ثلاثين في المئة، رغم كل الحملات الإعلامية الضخمة والأموال المصروفة لدفع المواطنين إلى الانخراط في العملية السياسية. دعا الملك نفسه المواطنين بصريح العبارة إلى الانخراط في العمل السياسي. وكانت النتيجة أضعف نسبة للمشاركة.

ما يجري في المغرب من حراك مجتمعي وسياسي يقوده الشباب وفعاليات سياسية محبطة من الفعل السياسي العدمي والمغشوش حقيقة يجب التعامل معها بجدية. لقد صار العالم بالفعل قرية صغيرة وانتهت أسطورة الشباب غير المسيس. على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى كل الشبكات الاجتماعية يمكن للمتشكيكن التأكد من هذه الحقيقة. وفي الفيديوهات المبثوثة من قبل الشباب رسائل واضحة تقول لأصحاب القرار: إن الديمقراطية والحرية والتداول الحقيقي على السلطة مطلب لا يمكن التنازل عنه. رسائل لا يبدو أنها تصل بوضوح إلى القائمين على الأمر.

ولا يبدو أن المسئولين المغاربة قد استفادوا من الدرسين التونسي والمصري والليبي. ففي لقاء عابر مع أحد المقربين من دوائر القرار أجابني حين استفسرته عن الوضع في المغرب «نحن مختلفون عن هذه البلدان، دشن المغرب إصلاحات عميقة في عدد من الميادين. ودرجة الاحتقان في المغرب لم تصل بعد إلى حد الانفجار... الوضع عموما تحت السيطرة». تذكر هذه التحليلات بالقهقهات الساخرة لجمال مبارك حينما طولب منه محاورة شباب الفيسبوك. وبتصريحات المسئولين المصريين وهم يحاولون وضع حدود فارقة بين ما يقع هنا وما يقع هناك. والنتيجة يعرفها الجميع.

فعلا دشن المغرب منذ عشر سنوات إصلاحات كبرى. لكنها تظل لحد الآن على مستوى الشعارات. لايزال منطق الريع يهيمن على كل شيء. في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع. وللريع المغربي خصوصيته. قد يكون الريع في تعريفه العام هو تفويت الاستفادة من مصالح خاصة دون جهد مبذول. لكنه في المغرب يمس حتى الاسم العائلي. ويكفي أن يكون الشخص حاملا لاسم عائلي معين لتنفتح أمامه كل الدروب المغلقة وتتيسر أمامه كل المعوقات والمساطر البيروقراطية وحتى المناصب السامية.

إنه غيض من فيض المطالب التي رفعها شباب الفيسبوك الذين خرجوا مطالبين بسقوط الفساد بكل أشكاله. وهذا ما يفسر الشراسة التي هاجم بها المحتجون عائلات بعينها تهيمن مع أفراد عائلاتها على أغلب المؤسسات. بل قارن بعض المحتجين بين الوضع في المغرب ووضع الهيمنة التي كانت عليه تونس تحت وطأة ليلى الطرابلسي عقيلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلتها.

إن المتابع للجدل الإعلامي الصاخب الذي صاحب مجريات ثورتي تونس ومصر لابد أن يلاحظ خطابين اثنين: خطاب أول حاول التحجيم من ما يقع في هذه البلدان ويدافع باستماتة عن خصوصية المغرب وحسم المغاربة مع نموذج الحكم الملائم لهم. وخطاب ثان يحذر بقوة مما يقع ويحمل شعار «كل الظروف الموضوعية السائدة هناك تعتمل هنا». وما بين الخطابين لم نسمع من الجهاز الرسمي غير محاولات ترميمية لم ترق لحد الآن إلى مستوى الفعالية المطلوبة من قبيل تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتغيير في المؤسسة المفترض متابعتها للملفات الحقوقية.

على عاتق المسئولين مهام شاقة بعد ما وقع في تونس ومصر، خاصة وأن المغرب شكل أو على الأقل حاول تقديم نفسه لمدة طويلة كدولة ناشئة تحظى ديمقراطيا بوضع متقدم. حريات أكثر وانفتاح سياسي معقول وهامش من الصحافة المستقلة مهما انحسر في السنوات الأخيرة فيظل متقدما على العديد من الدول العربية. غير أن تصنيف المغرب، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، صار مهددا بعد التطورات الجارية في كل من تونس ومصر حيث يتجه الشعب نحو الإمساك الحقيقي بسلطة القرار.

تثبت الأحداث الجارية في العالم العربي حاليا أن الثورات العربية اتخذت لحد الآن نموذجين. نموذج تمثله تونس ومصر حيث غادر الرئيسان تحت ضغط المؤسسة العسكرية. فيما يتمثل النموذج الثاني في الدموية التي يواجه بها القذافي الشعب المطالب بالتغيير. ويبدو أن اليمن يتجه نحو إعادة إنتاج السيناريو الليبي. فهل ينتج المغرب نموذجا لا هو بالدموي ولا هو بالخاضع لضغط المؤسسة العسكرية. الجواب رهين بتجاوز المقاربات الكلاسيكية التي ربطت ما يجري بنظرية المؤامرة والتدخل الخارجي والترديد المستمر لأسطوانات الخصوصية المغربية