كثيرة هي الظواهر غير الصحية التي تولدها الانفجارات الجماهيرية التي تصل حدتها، كما شاهدنا ذلك مؤخراً في البحرين، إلى صدامات عنيفة بين المواطنين وأجهزة النظام. ففي حالات معينة، كما حصل في تونس ومصر، لم يكن في الوسع منع بعض مظاهر النهب التي تعرض لها العديد من المرافق العامة والخاصة، بما فيها بعض المحال التجارية والمؤسسات الحكومية. ومهما حاولت قيادات طرفي الصراع أن تحافظ على النظام، وتحول دون الخروج على ما رسم له، لكن المد الجماهيري من طرف المعارضة، وذهنية السيطرة لدى أجهزة الدولة، تساعد على تولد تلك المظاهر غير المقبولة، والتي غالبا ما تقود إلى نهايات سلبية مضرة، يدفع ثمنها المواطن، وتتحمل نتائجها الدولة.

هذه إشارة، كان لابد من التنويه لها، ونحن نعالج ظاهرة خطيرة ولدتها الصدامات العنيفة التي اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية التي أعقبت إخلاء «دوار اللؤلؤ» من قاطنيه من محتجي انتفاضة 14 فبراير/ شباط 2011. فمؤخراً، انتشرت، وهو أمر يؤسف له، في العديد من قرى البحرين ومداخلها الرئيسة، وجود مجموعات من الشباب "المسلح"، يتقدم عدداً محدوداً من سيارات الأمن، يطالب كل من يريد الدخول إلى إحدى القرى أو الخروج منها أن يبرز هويته الشخصية، كي يتأكد من كونه أحد سكان هذه القرية أولاً، كي يقرر، أحد هؤلاء الملثمين - غير معروفي الهوية - إعطاء إشارة حق الدخول أو المنع والعودة أدراج الرياح، بحق وبدون حق، إلى صاحب الهوية.

هذه الظاهرة بغض النظر، عن المسببات التي تسوقها الدولة، تحمل معها، وفي طياتها مجموعة من الأخطار التي ينبغي التحذير منها، ويمكن رصد أهمها في النقاط التالية:

1. تنمية ذهنية «المليشيات المتسلطة»، التي تبني هيبتها على إهانة المواطن، وتجريده من أبسط حقوقه المدنية، التي هي عودته إلى منزله، أو زيارة أحد أقاربه، وهو مطمئن البال، من جانب، وتحدي هيبة الدولة، ونزع احترام مؤسساتها من جانب آخر. ربما تنجح مثل هذه المليشيات في فرض نوع من استتباب الأمن الظاهري والمؤقت، لكنها بدون شك، غير قادرة، وضد مصلحتها أن تؤسس لأي شكل من أشكال استتباب الأمن، من خلال أجهزة الدولة الرسمية، وللفترة الطويلة التي يحتاجها المجتمع البحريني، الذي بات في أمس الحاجة إلى الحد الأدنى من السلامة الفردية، دع عنك الأمن الاجتماعي، بمعناه الشامل الذي يبحث عنه الجميع، بمن فيهم المسئولون في الدولة، ومن بينهم من زرع هذه الظاهرة غير الشرعية.

2. تعميق طأفنة «من كلمة الطائفية» المجتمع، فمثل هذه المليشيات المسلحة بحكم كونها منبثقة من منطلقات طائفية، لا يمكن لسلوكها إلا أن يكون طائفياً. إذ ستتشكل، شاء من يقف وراء هذه الظاهرة المسلحة غير الشرعية، ولا يكف عن تشجيعها، ام أبى، فهي لابد وأن تكون طائفية في الجوهر والتكوين، ومن هنا فالنهايات الطبيعية لها، تشكل مؤسسة قمعية طائفية تقوم على جهازين مسلحين، يقف الأول منهما قبالة الآخر، ويقفان بشكل مشترك ضد المواطن، الذي سيجد نفسه حينها مضطهداً بشكل مزدوج، بفضل سعي كل جناح من تلك المليشيات المسلحة إلى إثبات قوته ضد من يقمعهم بشكل مضاعف.

3.تقليص هيبة الدولة، فرويداً رويداً، سينمو هذا التمظهر العسكري غير الشرعي، ويتمدد، كي يكتشف الجميع بمن فيهم من روج لهذه الظاهرة، وشارك في تأسيسها، أنه، وفي غمضة عين، تحول إلى مؤسسة "طاغية" تكرس وجودها، تفرض قوانينها، من الأعراف التي بذرتها بشكل، ربما مبرمج، وقد يكون بشكل اعتباطي. خطورة هذه المؤسسة غير الشرعية، انها، وجراء النفوذ الذي استمدته من سيطرتها على حركة الشارع، ولفترة، مهما كانت قصيرة، أنها أصبحت قادرة على أن تكون فوق الجميع، وأن تشعر الجميع بحاجتهم لها، وأنهم غير قادرين على الاستغناء عنها.

4. عدم قدرتها على التكامل مع مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها تلك التي يقع على عاتقها حفظ النظام، ومن ثم، فهي لا تملك إلا أن تكون نتوءاً شاذاً، غير طبيعي في جسم الدولة ومؤسساتها الأخرى، الأمر الذي سيحولها إلى إدارة فوق الإدارات، بما يحمل ذلك من نفوذ سياسي، وقدرة تسلطية غير محدودة.

5. إنهاك موازنة الدولة، وبعثرة أموالها، بشكل "أهوج"، فمثل هذه المؤسسات القمعية الجشعة، بطبيعتها، و"الفيروسية" في تمددها الإداري والبشري، من الطبيعي ان يتطلب إدارتها رفع سقف أكلافها المادية التي سوف تستنزف أموال الدولة، في الصرف على قوة غير منتجة اولا، وجشعة جراء طبيعتها الطفيلية ثانيا.

في ضوء كل ذلك، بات من الضرورة بمكان ان تسارع الدولة إلى وقف هذه الظاهرة غير الطبيعية والمضرة، أمنياً واجتماعياً على حد سواء، كي لا نكتشف، وفي وقت متأخر جدا أننا زرعنا وبأيدنا، نبتة ضارة يصعب التخلص منها