«واجب اتحاد الرجال والنساء، لانهاء العنف ضد النساء والفتيات»، هذا هو عنوان الشعار الذي اختارته الامم المتحدة هذا العام لاحياء ذكرى اليوم العالمي للمرأة، الذي يواصل الدعوة إلى مناهضة العنف ضد المرأة واحترام حقوقها الاساسية المشروعة في جميع مجالات الحياة العامة، وضمانات مشاركتها الحقيقية في مختلف قضايا الاصلاح وصنع قرارات المجتمع، بدلا من إبقاء دورها محصورا فقط، بتقديم الرعاية الاسرية أو الخدمات المنزلية في بعض البلدان.

ويمثل الاحتفال بيوم المرأة العالمي (8 مارس/ آذار) من كل عام، رمزا للتضامن الدولي، الذي يسعى لتذكير الشعوب والحكومات عبر العالم، بالمعاناة والاجحاف والتهميش والاقصاء وسوء المعاملة والعنف المفرط، الذي لاتزال تتعرض له النساء والفتيات على المستوى العالمي، والمطالبة بإقامة منظومة أمن جماعي بين مختلف بلدان العالم لحماية حقوق المرأة وعدم تعريضها لأي شكل من أشكال التعسف والقهر.

ومنذ نهاية القرن التاسع عشر، حيث تبلورت الحركة النسائية في العديد من بلدان القارة الأوروبية وأميركا اللاتينية، المطالبة باوضاع أفضل لحياة المرأة والاعتراف بحقوقها الاساسية في المجتمع، لاتزال تتواصل نضالات المرأة عبر العالم، من أجل أن يكون لها دور فاعل، في عمليات صنع القرار ومختلف مشاريع الاصلاح والتطور والتنمية، وليس مبالغة إذا قيل ان المرأة في عدة بلدان هي الأكثر قدرة على العطاء والتضحية من أخيها الرجل، في العديد من مجالات الحياة العامة التي تحتاج إلى الصبر وتخطي الظروف الشاقة والخبرة والتواضع في إصلاح المسائل والمشاكل العائلية.

ولكن بالرغم من كل ما قدمته المرأة من خدمات وإنجازات على المستويات الوطنية والعالمية، منذ عدة عقود مضت وحتى الآن، وخصوصاً في الميادين الاجتماعية والسياسية والتربوية، فإنها لاتزال تتعرض إلى الكثير من انتهاكات التمييز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري، وإلى عدم الاعتراف بحقوقها الأساسية في المجتمع، سواء في دول العالم المتقدمة أو النامية والفقيرة، فإنها للاسف الشديد تظل رازحة تحت نير الظلم واللامساواة، وانها بحسب مصادر منظمة الصحة العالمية، تواجه عوائق متعددة أمام الحصول على فرص العمل والخدمات الصحية من بينها المدفوعات الفورية التي لا يمكن تدبيرها والافتقار إلى الخصوصية والتوجهات المتحيزة أو الخالية من التعاطف من قبل مقدمي الخدمات الصحية، حيث توجد هناك نسب مرتفعة للغاية من وفيات الامهات وسوء التغذية بين الفتيات، ما يعني وجود مخاطر اجتماعية وصحية كبيرة في حياة المرأة، تحتاج إلى الاهتمام والرعاية المطلقة بشكل فوري ومباشر من الجميع، خاصة وأن الاوضاع الدولية وتأثير الصعوبات الاقتصادية، تتطلب من جميع حكومات وشعوب العالم تنفيذ التزاماتها الجوهرية تجاه المعاهدات والمواثيق ذات الصلة بقضايا وحقوق المرأة.

وعلى الرغم من كافة الدعوات والمناشدات الحميدة التي تطالب بتحقيق العدل والمساواة بين الرجال والنساء في الوطن العربي، وتغيير النظرة الدونية المفرطة تجاه قضايا المرأة العربية، التي ظلت تداعياتها مستمرة منذ الأزمنة السحيقة، فان الاحصاءات تشير إلى غياب المساواة والعدل بين الجنسين، ان في مستوى التعامل في المجال السياسي والاقتصادي، أو من خلال الدور القيادي الذي تتطلبه مشاركة المرأة في صنع قرارات المجتمع، وهو الامر الذي يدعو النساء العربيات إلى مواصلة طريق النضال الطويل في سبيل تحقيق العدالة والمساواة الحقيقية والجوهرية مع الرجل، ومشاركتها الأساسية والفعلية في معترك الحياة العامة التي تتطلب التعاون التام بين الجنسين