على غرار البرلمانات السياسية في كل العالم وبما فيها البحرين نقترح أن يكون لنا برلمان خاص بالرياضيين في البحرين يقوم بمناقشة كل الأمور الرياضية التي تحتاج إلى تنفيذ وسن القوانين على طريقة التوصيات إلى البرلمان (الأم) من أجل مناقشته وطرحه على الحكومة قرارا بقانون من أجل التنفيذ.

نحن نتفهم ما يعانيه النواب الأفاضل من ضغوط كبيرة لدى الشارع البحريني الذي ينتظر أن يسن هؤلاء لهم قوانين تعينهم على حياتهم اليومية وبالتالي قد لا يتفرغ هؤلاء لمثل هذا القطاع الرياضي المهم الذي يضم عدداً كبيراً من الشباب الذين يحتاجون إلى الرعاية الحكومية وهم يعيشون عصر الثورة التقنية الحديثة بكل مجالاتها ولكنهم لا يستطيعون أن يفجروا طاقاتهم الموهوبة في الملاعب الصالحة للعب عليها سواء كان ذلك في الصالات المغلقة أو الملاعب الكروية. وبالتالي لهذا الانشغال النيابي سلبياته على الوضع الرياضي المحلي وحتى لو كتبت الصحافة الرياضية من الأمور المهمة، فالنواب الأعزاء لن يضعوا ذلك في سلم أولوياتهم وسيضع ذلك الملف على الرف حتى يكون في طي النسيان.

ولهذا الأمر نقدم هذا المقترح لإنقاذ رياضتنا ولو بالشيء البسيط من خلال انتخاب مجموعة رياضية مختصة تحمل الشهادة الأكاديمية لكي نرفع نحن الرياضيين صوتنا بقوة لحل هذه المشكلات العالقة منذ سنوات طويلة ولكي يصل مركبنا الرياضي إلى ساحل الأمان من دون معوقات. هذا المجلس يتكون من 10 أو20 شخصاً يتم انتخابهم مباشرة من قبل الأندية الرسمية في كل الألعاب الرياضية. وقبل ذلك أن يتم إيجاد دستور رياضي لهذا المجلس نستطيع من خلاله سن القوانين العصرية ورفع هذه القوانين إلى البرلمان (الأم) لمناقشتها في جلساته ومن ثم اتخاذ اللازم.

هذه الفكرة نضعها للمعنيين من دون تفاصيل ولعلها تلقح أكثر من خلال الأفكار من كل الأطراف حتى تصل إلى القرار النهائي في طريقة عمل البرلمان الرياضي وكيفية انتخابه واتخاذ قراراته وبالتالي هو مقترح نقدمه بهذه الصورة الأولية لعله يحصل على التفاعل من كل الأطراف لأننا بحاجة ماسة إلى الدعم الحكومي لانتشال الرياضة من وضعها الحالي المزري.

وهذه الخطوات تحمل الأمل الكبير في تعديل الوضع الرياضي وأن تعمل الأندية المحلية بطواقم إدارية متميزة وبموازنة مالية فيها الكفاية لتسيير الأنشطة الرياضية وإيجاد البنية التحتية القوية حتى يكون العمل في المجال الرياضي سليماً. وهذا المقترح ما يزال أملاً يحتاج إلى التفعيل.

قرار عودة الأنشطة الرياضية يحتاج إلى التوافق

الدوريات المحلية في كل الألعاب الرياضية المعلقة بسبب يوم الخميس الدامي والحوادث الحالية التي لا تحمل في طياتها الجو الملائم لعودة هذه الأنشطة بالشكل المطلوب وبالتالي هناك محاولات جادة من المسئولين لوضع آلية ترضي كل الأطراف لتكون العودة إلى النشاط الرياضي متوافقاً عليها وهذا أمر يشكر عليه ويدل على الحس الوطني فيه المسئولية الكبيرة. وبالتالي نأمل من كل اتحاد رياضي ألا ينفرد بإصدار قراره للعودة إلى النشاط إلا بالاستئناس بالرأي مع الجمعية العمومية من الأندية وهذا أمر مهم جداً لأن هذه الأندية هي الادرى والأعلم بحالها وليست الاتحادات من استطاعتها العودة من عدمها.

فلو قام أي اتحاد رياضي بإصدار قرار العودة من دون الرجوع إلى الأندية وفي الوقت نفسه قررت هذه الأندية عدم اللعب... فهل هذا القرار يعتبر سليماً أم أنه تفرد بالقرار الذي لا يعود على رياضتنا بالمردود الإيجابي. نأمل بأن لا يكون قرار العودة إلى تسيير الأنشطة الرياضية متسرعاً. ونحن نتفهم كثيراً ما تريده هذه الاتحادات من أجل استئناف الدوريات لكي لا يكون هناك تأخيراً ولكن كيف تعود الأندية إلى هذه الأنشطة من دون لاعبين وهم غير محترفين ولا يتلقون الرواتب الشهرية بعقود رسمية حتى تستطيع هذه الأندية القابعة في بحر الديون المالية والعجز الكبير في موازناتها المتهالكة إجبار هؤلاء للعودة وإلا اللجوء إلى القضاء فهذا الأمر غير موجود ولا متحقق وبالتالي كل ناد من هذه الأندية لا يستطيع إجبار هؤلاء على اللعب. وهنا علينا النظر بعين الأهمية لكي نصل بمركبنا الرياضي إلى ساحل الأمان بعيداً عن المزايدات وأقلام السوء التي لا تريد المصلحة لهذا الوطن وكأنها الوحيدة في هذا الوجود لرسم السياسات في كل شيء من دون النظر إلى أن هناك من يرفضها في الأصل.

نطالب المسئولين في كل الاتحادات الرياضية أن تكون قراراتهم بعيدة عن إرضاء جهة على حساب هذه الأندية. فالوضع في البحرين لا يحتمل ذلك وعلينا إبعاد الرياضة عن ذلك الوضع المشحون وأن يكون القرار يرضي جميع الأندية. وفق الله الجميع لخدمة وطنهم في هذا المجال المهم.