يبدو ان المسئولين في الحكومة مصممون على مقاومة تأسيس النقابات العمالية في القطاع الحكومي، وانهم يفعلون ذلك متحدين كل القوانين المحلية والدولية التي تعطي عمال الحكومة هذا الحق، وغير عابئين بكل الاتفاقات التي وقعتها البحرين مع المنظمات الدولية، وغير مهتمين بكل الشخصيات والمؤسسات والمجالس التي قالت كلمتها في ضرورة نيل عمال الحكومة حقهم هذا، وعدم التمييز بينهم وبين موظفي القطاع الخاص.

بالأمس القريب وجدنا سباقا بين الوزارات والدوائر الحكومية على تهديد وانذار ومعاقبة الموظفين الذين شرعوا في تشكيل نقابات لهم، واليوم نرى إدارة البريد بوزارة المواصلات تواصل الخطوات والإجراءات التي بدأتها باعتبارها أول دائرة حكومية تقاوم بشدة حق موظفي البريد في تشكيل نقابة لهم، وآخر الإجراءات القمعية التي قامت بها في هذا الصدد الرسالة التالية التي سلمتها يوم الثلثاء الى ثلاثة عشر موظفا بينهم تسعة هم أعضاء مجلس إدارة النقابة المزمع تشكيلها، والأربعة الباقون من نشطاء الجمعية العمومية الذين شاركوا وغيرهم أعضاء مجلس الإدارة في مسيرة عمالية عامة.

تقول رسالة مدير البريد الى أولئك الموظفين: «بالإشارة الى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003 والى المادة رقم (10) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة (2002) حول قانون النقابات العمالية الذي يتعارض مع قيامكم بالاشتراك فعليا في أنشطة تتمثل في احتفالات، اجتماعات، مسيرات أو جميع تلك الأنشطة والظهور علنا باسم نقابة البريد وهو ما لم يكن محل قبول أو موافقة وزارة المواصلات، وان المشاركة باسم نقابة لم تكن شرعية تعد مخالفة لاحكام نظام الخدمة المدنية.

فلذلك وبناء على ما تقدم، فإننا نشعركم بأن إدارة البريد تلزمكم اكمالا للقانون السالف الذكر ان تمتنعوا عن اتخاذ أي اعمال تتعارض مع نظام الخدمة المدنية وهو ما قد يعرضكم للمساءلة المشار اليها بالمادة (173) من قانون العقوبات الذي يحرم مثل هذه التصرفات الذي من شأنه الازدراء بالسلطات والمساس بين العمل والاخلال بانتظامه. لذلك فإننا نشعركم كاجراء أولي وهو ما نود اخطاركم به».

الجديد في تهديد وتخويف إدارة البريد هذا انه يلوح بسيف قانون العقوبات، وليس بأي قانون إداري آخر، وهي بذلك تأخذ العبرة من وزارة الإعلام التي لوحت بسيف قانون العقوبات أمام الصحافيين الذين يكتبون أو ينتقدون الموضوعات والمؤسسات وذلك من خلال المذكرة التي ارسلتها الوزارة للصحافة «بشأن الأمور التي يجب عدم تجاوزها»، وهو ما يدلل على تداخل السلطات وافتاء وزارات السلطة التنفيذية بمسائل هي من اختصاصات السلطة القضائية