ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس السبت (19 فبراير/ شباط 2011) أن تعديلاً «محدوداً» سيجرى على الحكومة في «الفترة القليلة المقبلة».
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله «سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة تغيير محدود في تشكيل حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق يضم ثلاثة إلى أربعة وزراء».
ويطالب الناشطون المصريون بإقالة الحكومة الحالية التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه.
كما نسبت الوكالة إلى رئيس اللجنة القضائية المكلفة باقتراح تعديلات على الدستور قوله إن اللجنة شارفت على الانتهاء من عملها.
ونسبت الوكالة إلى رئيس اللجنة، طارق البشري قوله إنه «ينتظر الانتهاء من تلك التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة». وقال إنه سيقدم تقريراً عن آخر المستجدات اليوم الأحد.
كما نسبت الوكالة ذاتها إلى مسئول قوله أمس إن مصر سترفع حالة الطوارئ خلال ستة شهور.
ونقل عن شفيق قوله إن الحكومة المصرية سترفع معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة ابتداءً من أبريل/ نيسان المقبل.
وفي غضون ذلك، وافقت محكمة في القاهرة أمس على تأسيس حزب سياسي مصري كان يسعى للحصول على ترخيص منذ 15 عاماً وهو حكم يبرز التغييرات العميقة التي اجتاحت مصر منذ أن تنحى رئيسها.
وتقدم حزب الوسط بطلب للحصول على ترخيص من السلطات أربع مرات منذ 1996 ولكن لجنة شئون الأحزاب التي كان يرأسها عضو بارز في الحزب الوطني الحاكم قابلت طلب حزب الوسط بالرفض في كل مرة. وأعاق هذا الإجراء المعارضة في مصر.
وكان الحزب يقيم دعوى قضائية بعد كل مرة ترفض فيها اللجنة طلبه وكان الفشل مصير هذه الدعاوى أيضاً حتى صدور حكم المحكمة.
وبصدور الحكم يصبح حزب الوسط أول حزب يحصل على وضع رسمي منذ أن تخلى مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير/ شباط الجاري ما يمهد الطريق للحزب الذي أسسه عضو سابق بجماعة للإخوان المسلمين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
ولم يلغ المجلس العسكري الذي يحكم مصر بعد قانون الأحزاب السياسية الذي استخدمته حكومة مبارك للسيطرة على الحياة السياسية.
وكانت جلسة المحكمة السبت مقررة قبل الإطاحة بمبارك. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط «قررت المحكمة اعتبار الحزب قائماً وشرعياً اعتباراً من اليوم (أمس)».
وكان أبو العلا ماضي انشق على جماعة الإخوان المسلمين في منتصف التسعينات بسبب ما وصفه بأنه «أفق سياسي ضيق».
وانتهت أول محاولة لتأسيس حزب الوسط بتقديم ماضي ومؤسسين آخرين لمحكمة عسكرية اتهمته بالسعي لتشكيل حزب كواجهة للإسلاميين.
وتعرض ماضي للانتقاد من جماعة الإخوان المسلمين التي قالت إنه يسعى إلى تفتيت الجماعة.
وكان ماضي قال في مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي إن أيديولوجية حزبه تشبه أيديولوجية حزب العدالة والتنمية في تركيا وهو حزب له جذور في الإسلام السياسي لكنه يحظى بتأييد أوسع بين النخبين بما في ذلك قطاعات من الطبقة الوسطى العلمانية وكذلك المتدينين المحافظين.
إلى ذلك، طالب الإخوان المسلمون السبت بـ «تطهير البلاد من بقايا النظام السابق» ومحاسبة كل المسئولين عن الفساد في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية، على ما جاء في بيان للجماعة تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه.
وجاء في البيان «أن هذا التطهير لا يمكن أن يكتفي بحفنة من المسئولين السابقين ورجال الأعمال الفاسدين بل يجب أن يمتد ليشمل كل الذين أفسدوا الحياة السياسية والتشريعية والذين زوروا الدستور واغتصبوا السلطة وقننوا الظلم والفساد».
كما طالب البيان بمحاسبة «الجهاز الرهيب مباحث أمن الدولة الذي مارس التعذيب الوحشي»، و»الإعلاميين الذين كانوا بوقاً للنظام». وشدد البيان على «محاسبة كل، وليس بعض، من نهبوا الثروات» في البلاد.
كما أعلنت الجماعة رفضها «النموذج الإيراني في مصر» وأكدت أنها تتطلع إلى «دولة مدنية يكون الشعب فيها مصدر السلطات»، على ما جاء في تصريحات لأحد قيادييها على التلفزيون المصري.
وقال سعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين إن «النموذج الإيراني مرفوض من الأخوان المسلمين في مصر لأن المرجعية في مصر للقوانين والمحكمة الدستورية العليا والمجلس التشريعي».
وقال إن الجماعة تتطلع إلى «أن يكون هناك قانون جديد للأحزاب في ظل الدولة المدنية الذي يكون الشعب فيها مصدر السلطات».
وشدد الكتاني على «عدم نية الجماعة ترشيح رئيس للجمهورية منها في الانتخابات المقبلة وعدم سعي الإخوان المسلمين للحصول على غالبية في مجلسي الشعب والشورى القادمين». كما أكد الكتاني على أهمية «الحوار مع جميع المؤسسات الداخلية، ما عدا الحوار مع الجهات الأجنبية الخارجية الذي يتم من خلال وزارة الخارجية المصرية».
طهران، القاهرة - أ ف ب، رويترز
حذر وزير الداخلية الإيراني، مصطفى محمد نجار أمس السبت من أي تظاهرة «غير شرعية» قد تنظمها المعارضة اليوم الأحد، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.
وقال الوزير «فليعلم عملاء الفتنة وقادتها الذين ... نظموا في 25 بهمن (14 فبراير/ شباط) تظاهرة... أن وزارة الداخلية ستتصرف بموجب القانون ضد مثيري الفتنة وقادتها». وأكد أنهم حصلوا على دعم «المنافقين (مجاهدو الشعب) والفوضويين والأوغاد والرعاع».
في غضون ذلك، أفرجت السلطات الإيرانية عن صحافيين ألمانيين كانت تحتجزهما، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية مضيفة أن وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي سيصل إلى طهران في وقت لاحق.
إلى ذلك، قال مصدر بهيئة قناة السويس أمس إن الهيئة لم تتلق بعد موافقة القوات المسلحة على السماح بمرور سفينتين حربيتين إيرانيتين في طريقهما للبحر المتوسط شمالاً. وقال المصدر «لم تصل السفينتان للمدخل الجنوبي للقناة حتى الآن ولم تصلا بعد منطقة الانتظار». وأضاف «ربما تصل الموافقة في أي وقت وستقر هيئة قناة السويس مرور السفينتين مباشرة عقب تلقي الموافقة» وتابع أن الموافقة تسمح للسفينتين «بالدخول مع أول قافلة قادمة من الجنوب»
العدد 3089 - السبت 19 فبراير 2011م الموافق 16 ربيع الاول 1432هـ
