أكدت جمعية ميثاق العمل الوطني عدم دستورية مطالب تداول السلطة وإقامة حكومة منتخبة. وقالت في بيان لها أمس الأربعاء (16فبراير/ شباط 2011): «إن التصريحات المتكررة لأمين عام جمعية الوفاق الوطني بشأن تداول السلطة وإقامة حكومة منتخبة هي تصريحات مردود عليها جملة وتفصيلاً».

وأشارت إلى أن تكرار هذه المقولة واجترارها في كل مرة وبنفس الخطاب والكلمات والحجج دليل على انتفاء المنطق والحجة، ما يعني أنها تعكس رغبة للاستهلاك الدعائي.

وأكدت عدم دستورية ما يطرحه الأمين العام للوفاق وانعدام أي منطق فيما ذهب إليه استناداً إلى مواد الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني التي صوّت شعب البحرين بغالبيته الساحقة وبنسبة 98.4 في المئة.

وقالت: «على أساس نتيجة التصويت على الميثاق شاركت جمعية الوفاق في الحراك السياسي وشاركت في الانتخابات وشكلت كتلة داخل في البرلمان عملت ضمن النظام العام الذي على أساسه جرت كل الوقائع ومن بينها التشكيل العام المنبثق من النظام المعمول به في البحرين وفي ضوئه أصبح هو وجمعيته معترفين بهذا النظام وقبلوا بكل ملحقاته من دستور ومبادئ الميثاق وكل ما يترتب على هذه المشاركة السياسية».

وأضافت: «إننا نرى في ذلك دعوة للاستهلاك السياسي ودعوة للتصعيد وخروجاً على التوافق الذي ارتضى به هو وجمعيته وعلى أساسه شارك في كل العملية السياسية وإلا لماذا لم يتحدث إلا في هذا الوقت وبعد كل هذا الطريق الطويل الذي قطعه كلَّ هذه المدة ليأتي اليوم بطرح هذا المسألة؟».

وقالت: «لقد حان الوقت لتغليب العقل والحكمة والعودة الى التوافق الوطني والابتعاد عن تصعيد الأمور بإطلاق التصريحات غير المسئولة، فالبحرين ليست من الدول التي قامت أنظمتها على انقلابات عسكرية ولا على حالات طارئة».