لم يبقَ للمواطنين بعد استيلاء مشروع خاص على بلاج الزلاق وبناء فندق عليه، إلا بلاج الجزائر. ومؤخراً علمت أن أحد المستثمرين ينوي أن ينشئ مشروعاً خاصاً في هذا البلاج الذي كان لفترة طويلة متعة للمواطنين البحرينيين مجاناً في نصفه قبل الولوج إلى شاليهات بلاج الجزائر التي أقامتها وزارة «البلديات»، ورغم عدم اهتمام هذه الوزارة بحفر الشاطئ وإعداده للسباحة إلا أنه كان متنفساً للكثير من المواطنين، فكيف يسمح المسئولون في وزارة «البلديات» أن يستولي عليه مستثمر ليقيم مشروعاً سياحياً كبيراً...؟

ألا يكفي أننا نعيش فوق جزر لا يتمتع مواطنوها بالبحر إلا في مناطق ضيقة تم إنشاؤها مؤخراً مثل شاطئ المالكية ودوحة عراد، ولماذا لا تهتم هذه الوزارة بتطوير هذا الشاطئ وتزويده بشاليهات لمن يريد أن يستأجرها على ألا يمنع المواطنون من ارتياده والسباحة في البحر...؟

ألا يستحق المواطن البحريني أن تهتم حكومته براحته بعد يوم من العمل الشاق؟

كل ما أتمناه ألا يكون هذا الخبر صحيحاً ويظل هذا الشاطئ ملكاً عاماً للناس.

- علمت أن وزارة «البلديات» قد أقامت متنزهاً وممشىً في منطقة عراد أطلقت عليه اسم «دوحة عراد»، فذهبت إليه مع ابني لنسير على الممشى بجانب البحر ونتحدث، لكننا لم نستطع التمتع بالمشي والحديث بسبب صوت العصافير المسجل بصوت عالٍ من خلال ميكروفونات موزعة كل ثلاثة أمتار، بعض الذين يمشون يضعون سماعات عالية لكي لا يستمعوا إلى هذه الأصوات العالية المزعجة...

إذا كان المسئولون في البلدية يريدون أن يشعروا الناس أنهم يسيرون وسط الأشجار والزهور فإن عليهم أن يهتموا بعمل تنسيق للحديقة ويملؤها بالزهور والأشجار لأنني لم أجد إلا أشجاراً قليلة ولم أجد زهوراً، رغم أن الممشى كان رائعاً للمشي من حيث الإعداد.

كنت أتمنى لو تم استغلال هذه المنطقة الجميلة المطلة على البحر في تشجيع أصحاب المطاعم في البحرين لافتتاح فروع بها لأن منظر البحر رائع عندما جلست مع ابني في مطعم للوجبات السريعة على البحر... وللأسف كان المقهى خالياً إلا من عدد القليل من الرواد، ربما لأن القليل من الناس لا يعلم بهذا الممشى الذي لم أعلم به إلا منذ فترة قصيرة لعدم اهتمام الأجهزة الإعلامية بالحديث عنه.

- أصبح من السهل أن يقوم صاحب العمل بتوظيف الأجنبي إذا كانت لديه النسبة المطلوبة من البحرينيين بينما تضع وزارة العمل العراقيل أمام توظيف البحريني، فهي عندما تفرض راتباً محدداً لخريج الثانوية وخريج الجامعة تصرّ عليه ولا تقبل أن يوظف البحريني بأقل من هذا الراتب، رغم قبول البحريني، وبذلك يخسر الوظيفة ويظل عاطلاً وهو بحاجة ماسة إليها لكي يعيل أسرته.

فكيف يحل صاحب العمل هذه المعضلة التي تعيق توظيف البحريني بالراتب الذي يقبل به؟

- لماذا تصرّ هيئة سوق العمل أن يكون عقد عمل الموظف الأجنبي باللغة الإنجليزية؟

هل نحن دولة إنجليزية أو أميركية حتى تصرّ الهيئة أن يكون العقد بهذه اللغة؟

أنسينا أننا عرب ولدينا لغة علينا أن نعتز بها ولا نرفض عقد عمل مكتوب بها؟

- ما أن تصل إلى قاعة الوصول في مطار البحرين حتى يتهاطل عليك حاملو الحقائب وكلهم من الآسيويين، معنى هذا أن وزارة المواصلات والمسئولين عن إدارة المطار لا يطبقون نسبة البحرنة المطلوبة في هذه المهنة؟

أعتقد أن البحرينيين لا يمانعون في هذا العمل، وخصوصاً أن راتبه مرتفع لأن الركاب يدفعون لكل عامل دينار على توصيله لبضائعهم إلى سياراتهم خارج المطار، كما أن هذه الوظيفة لا تحتاج إلى شهادة دراسية، وفي إمكان المسئولين أن يجعلوا عملهم مرتبط فقط بصالة الوصول.

الأولى أن تطبق الدوائر الرسمية قوانين العمل الخاصة بالبحرنة، لا أن تطبقها على القطاع الخاص فقط