انطلاقا من محتويات أحد أشهر المدونات المصرية، التي يحررها أحد نزلاء سجون النظام الحالي علاء عبدالفتاح، مرورا بتقرير صدر في العام 2010 عن مركز «وودرو ويلسون» الأميركي، تعريجا على كتاب، «مصر بعد مبارك: الليبرالية والإسلام والديمقراطية في العالم العربي»، لمؤلفه بروس روثرفورد، ودون التوقف مطولا عند كتاب «الملالي والتجار والميليشيات: الانهيار الاقتصادي للعالم العربي»، من تأليف مراسل «مجلة نيوزويك» الأميركية ستيفين جلاينيس، وصولا عند مقترح الصحافي المصري المخضرم محمد حسنين هيكل، الذي دعا فيه إلى ضرورة «انشاء مجلس الخبراء الذي سندعوه مجلس أمناء للدولة والدستور في مصر، ومهمته ستكون صياغة دستور جديد وعقد اجتماعي جديد، ثم ترتيب انتقال السلطة وتشكيل وزارة مسئولة ومجلس تشريعي ونظام رئاسي للحكم علي ان يشرف الرئيس مبارك بنفسه على هذه المرحلة الانتقالية وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد».

جميع هذه الاجتهادات وقائمة أخرى غيرها حاولت أن تستقرئ: «مالذي سيحل بمصر في حال غياب حسني مبارك»، سلمياً كان ذلك الغياب وطوعياً، أم عن طريق العنف والإرغام. لكنها جميعا لم تتوقع أن تواجه ثورة مباغتة من نمط تلك المشتعلة في «ميدان التحرير»، التي هي الأخرى، وبشكل أكثر تحديدا، وضعت المصريين ومن ورائهم العرب والعالم قاطبة أمام خيار في غاية الصعوبة، يختلف عن كل من سبقوها في متابعة الأوضاع في مصر: من تريدون مبارك أم مصر؟

على كل حال، وفي ضوء الجردة السياسية للعوامل الخارجية والداخلية المؤثرة في اتجاه حركة أحداث الشارع المصري، يمكننا محاولة قراءة السيناريوهات المحتملة، منطلقين في ذلك من حقيقة أساسية راسخة، أكدتها تطورات الثورة المصرية وهي أن تغييرا جذريا إيجابيا نحو الأمام بالمنظور التاريخي لتطور المجتمعات قد حدث، ومن المستحيل تغييره، إذ لا يمكن إعادة عقارب الساعة للوراء.

بغض النظر عن النتائج التي ستئول لها الأحداث، بما فيها احتمال استمرار مبارك في الحكم وإكمال ولايته، لقد حفرت الانتفاضة المصرية القائمة اخدودا عميقا يفصل التاريخ المصري، وربما العربي أيضا، بين ما قبل يناير/ كانون الثاني 2011 وما بعد يناير 2011.

على هذه الأرضية، ومن خلال مراقبة تطورات الأحداث، وعلى وجه الخصوص بعد انقضاض «بلطجية النظام»، وبأمر، كما نشرت صحيفة «الدستور المصرية» وأثبتته بالوثائق، من جمال مبارك نفسه، على الشباب المتجمعين في ميدان التحرير، متشبثين بمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها رفضهم الدخول في أية مباحثات مع النظام قبل تنحي مبارك عن كرسي السلطة.

تقف مصر اليوم أمام مفترق طرق معقد ومتشعب يمكن أن يقود نحو واحد من هذه المسارات:

1. استعادة حسني مبارك لزمام المبادرة، وتوجيه ضربة موجعة للثورة، وإجهاضها، ولو بشكل مؤقت وجزئي، يقود إلى شل حركتها أو إبطاء وتيرتها. حينها سيلتفت مبارك حواليه باحثا عن حلفائه القدامى، دون ان يستثني انضمام آخرين جدد. وهنا لن يجد مبارك أمامه أفضل من الحرس القديم، الذي سينتقي الأسوأ من بين صفوفهم، والأكثر فسادا، والأشد حقدا على الانتفاضة، كي يشكل لهم معهم فريق الانتقام «المؤهل» في المرحلة التي ستعقب ضرب الثورة واستعادة «العصابة الحاكمة» زمام الأمور، كي تعيد الأوضاع، كما تحلم، إلى سابق عهودها.

2. مقابل هذا السيناريو المغرق في التشاؤم، هناك النقيض المفرط في التفاؤل، والذي لا ينبغي أن نلغيه من احتمالاتنا، وهي ان يصمد الثوار الشباب في ميدان التحرير، ويتمكنوا، مستفيدين من قواهم الداخلية، ومن الدعم المعنوي الخارجي الذي تحول إلى ضغوطات قوية على مبارك كي يقدم تنازلات حقيقية، أن يحشروا النظام في زاوية ضيقة يجد نفسه أمامها مضطرا إلى تقديم تلك التنازلات، بما في ذلك تنحي مبارك عن الحكم، وتشكيل سلطة مؤقتة، تتولى، كما ينص الدستور، الإعداد لانتخابات نزيهة تتولى مقاليد الأمور.

3. بين هذين الطرفين المتناقضين ترتص مجموعة من السيناريوهات الأخرى التي تقترب من هذا الطرف أو ذاك، فمن بين الاحتمالات الأكثر قرباً من حكم مبارك، هو أن ترغم المجموعة المتحلقة حوله، والمستفيدة منه، من كبار ضباط الجيش والأمن، سوية مع زمرة التجار ورجال الأعمال المستنفعين من التصاقهم بالرئيس مبارك او بابنه جمال، على تقديم بعض التنازلات، وإن كانت شكلية، لكنها من الطبيعي أن تمس شيئاً من ثروتهم او سلطتهم. هذا السيناريو، قد يتمخض عنه بروز مجموعة مختارة من بين كل هؤلاء، ممن تربطهم علاقات وثيقة مع الغرب، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، وممن لا يشكلون تهديدا لإسرائيل، أو نقضا للاتفاقات التي وقعتها معها القاهرة تحت مظلة مبارك، ومن قبله محمد أنور السادات، كي يدخلوا في مفاوضات مع المعارضة من اجل التوصل إلى حلول وسطى تكون هجيناً بين مطلب التنحي، والإصرار على البقاء حتى نهاية الولاية.

4. مقابل ذلك، وفي موقع أكثر قربا من الثورة المصرية منه إلى النظام الحاكم، وهو عندما تفلح الثورة، بعد ان تصمد في وجه الهجمات المضادة التي تواجهها، في أن ترغم النظام، في ظل وجود مبارك أو غيابه، على تقديم بعض التنازلات لصالح الثورة، وهنا سيضطر النظام أن يرشح الأفضل من بين صفوفه، ممن توافق المعارضة المصرية، ومن ضمنها الشباب الذين أطلقوا شرارة ثورتها، على الدخول في محادثات تفاوضية معهم، ومن منطلق المنتصر القادر على فرض بعض شروطه، مما يسمح لها بتحقيق بعض المطالب التي ستكون متناسبة طرديا مع موازين القوى على ساحة الصراع حين الدخول في تلك المفاوضات.

5. بين هذه السيناريوهات، ينبغي ان لا نسقط احتمال وصول الصراع إلى مرحلة يصعب فيها التمييز بين منتصر ومهزوم، وتتصاعد الأوضاع إلى قمتها من حيث وسائل العنف المتبادل. حينها ينبغي ان لا نسقط احتمال تدخل قوى خارجية، ليست بالضرورة الولايات المتحدة التي لم تعد ظروفها القائمة اليوم، نظرا لنزيفها في العراق وأفغانستان، تؤهلها لذلك.

هذا التدخل الخارجي يمكن ان يكون عالميا، أو حتى عربيا لتحاشي تطور الأحداث، في اتجاهات ليست في مصلحة الأنظمة القائمة في المنطقة اليوم، ولا حلفائها في الغرب.

بطبيعة الحال سيكون المستفيد الأكبر من أي من هذه السيناريوهات، هو تلك القوة السياسية الأكثر تنظيما على المستوى الذاتي، والأوسع انتشاراً على النطاق الجماهيري، والأبعد نظراً على المستوى السياسي، والأشد مرونة على الصعيد النظري، والإيديولوجي.