كنت أحد المتواجدين في المؤتمر الصحافي الذي عقده ديوان الخدمة المدنية صباح يوم الأربعاء الماضي وذلك لعرض رؤية الديوان بخصوص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي أثار جدلاً كبيراً ورفضاً نيابياً من «لجنة الشئون التشريعية القانونية» ومؤسسات المجتمع المدني.

كانت لديوان الخدمة المدنية أربعة مبررات لأسباب ما أسمته رغبتهم الملحة في «القفز» على السلطة التشريعية لتمرير القانون عبر إصداره بصفة الاستعجال في الفراغ الدستوري، لتكون السلطة التشريعية بين خيارين إما القبول أو الرفض دون نقاش.

أول مبررات ديوان الخدمة المدنية، كثرة معوقات القانون السابق الذي صدر في العام 2006، وكثرة اقتراحات النواب ورغباتهم في تعديل القانون والذي بلغت نحو 31 مقترحاً، إلا أن هذا المبرر لا يبرر أبداً أهمية «الاستعجال».

المبرر الآخر، هو وجود مشاريع لدى ديوان الخدمة المدنية (14) مشروعاً بكلفة قدرها 7 ملايين دينار فقط يجب تنفيذها بسرعة لخدمة المواطنين، والسؤال: ألم تكون موازنة الدولة ومشاريعها وموازنتها التي تقدر بالمليارات أولى بصفة الاستعجال والأهمية، إذ إن مشاريع الدولة كلها تنتظر هذه الموازنة؟!.

المبرر الثالث انتهاء عقد من الشركة السنغافورية الاستشارية لتطوير الخدمة المدنية في شهر يونيو/ حزيران 2010 بحسب العقد، وبالتالي كان من الضروري أن يمرر القانون بصفة الاستعجال، هذا المبرر «الغريب والعجيب»، الذي يجعل من الشركة الاستشارية السنغافورية أهم من حق السلطة التشريعية والشعب في مناقشة تشريع سينظم عمل أكثر من 60 ألف موظف بحريني.

فيما كان مبرر ديوان الخدمة المدنية الأخير، هو تكليف دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم خطة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، ولا أعلم ما هي علاقة هذه الخطة الاستراتيجية بقانون الخدمة المدنية وإقراره بسرعة!

مبررات غريبة وعجيبة، تكشف بصدق عن نوايا خفية لإصرار السلطة التنفيذية على تمرير المرسوم بأية طريقة من أجل فرض سيطرة دائرة معينة على كل مجريات ما يحدث في القطاع العام.

مبررات تضحك وتكشف عن «هشاشة» واضعها وضعفه حتى في عمليات الإقناع، إذ عجز عن إقناع لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بها، لترفضها بحجة عدم دستوريتها.