في ضوء كل ما تقدم، ومن خلال تشخيص دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات النامية، وفي نطاق رؤية المكانة التي سوف تحتلها تلك الاقتصادات في الأسواق العالمية، ومن ثم النظام الاقتصادي العالمي، يمكننا تلمس التأثير الإيجابي النسبي المطرد بينهما، بمعنى انه كلما ازداد إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أحد الاقتصادات الناشئة، كلما ازداد حضور، ومن ثم تأثير ذلك الاقتصاد في الأسواق العالمية، والعكس صحيح، كلما عرف الاقتصاد النامي تطورا في أدائه، كلما ازدادت حاجته للمزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

على أنه من اجل أن تعطي معادلة هذه العلاقة أفضل ثمارها، لابد للطرفين من تحديد مجموعة من العوامل والمفاهيم التي يعملان بموجبها، وفي نطاق إطارها. فبالنسبة للأسواق الناشئة لابد لها من تحديد المسائل التالية:

1. الحقل الاقتصادي الرئيسي، او النمط الإنتاجي الأساسي، الذي يرمي هذا الاقتصاد أن يتمحور حوله، إذ إن لأي منهما آليات مختلفة في تأطير العلاقة بين ذلك الاقتصاد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالاقتصاد القائم على الإنتاج، يختلف، بطبيعة الحال، عن ذلك المرتكز على الخدمات، وفي نطاق كل واحد من هذين الفرعين الرئيسيين، هناك أيضا مجموعة اخرى من التفرعات.

ففي نطاق الاقتصاد الإنتاجي، هناك فروق نوعية بين ذلك المنتج في صناعة استخراج الخام، وذلك الذي يتولى تصنيع المواد الخام، وتحويلها إلى منتجات مختلفة بعد تزويدها بالقيمة المضافة التي تضاعف من قيمتها، والأمر ينطبق أيضا على اقتصاد الخدمات، فذلك القائم منها أساسا على خدمات الضيافة والسياحة، يختلف نوعيا عن المرتكز على خدمات تقنيات الاتصالات والمعلومات.

بالطبع ليس هناك جدار حديدي يفصل بين تلك الاقتصادات، ويميزها بين مساحات سوداء قاتمة وأخرى بيضاء ناصعة، إذ يوجد الكثير من المساحات الرمادية التي تعكس نسبة من الهوامش المشتركة بينها. ولكل من هذه الاقتصادات مقاييس مختلفة تحدد مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة الأكثر مناسبة لها.

2. التوصل إلى تعريف واضح ومحدد لتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المعني، وتمييزها عما هو سواها، فكما رأينا في الحلقات السابقة، هناك أكثر من منهج ومعيار، ولكل منها عناصره التي يتم بموجبها إدراج المؤسسات في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. القضية هنا ليست، كما قد يتبادر إلى أذهان البعض منا، شكلية، بل لها تأثيرات نوعية عميقة تمس صلب الاقتصاد المعني.

فعند وضع استراتيجيات الدعم المطلوب تقديمه لتلك المؤسسات، وبرامج التأهيل التي تحتاجها الموارد البشرية العاملة في مؤسساتها، سوف نكتشف أن الموازنات تختلف بشكل واسع بين هذا التعريف او ذاك، كما ان طبيعة تلك البرامج وموادها تتفاوت بين تعريف وآخر. ليس المطلوب هنا القبول بتعريف عالمي جاهز والأخذ بمقاييسه، بقدر ما ينبغي دراسة السوق المحلية بشكل صحيح، وتحديد الأسواق الخارجية بشكل دقيق، وفي نتائج قراءة العلاقة بين السوقين، بما يخدم المحلية منها، يمكن الخروج بالتعريف الملائم لتلك السوق المعنية، التي تحقق العلاقة المطلوبة بينهما. ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو عدم وجود تعريف جاهز قابل للتطبيق، في كل الأسواق، ولكل الأزمان.

هذا على مستوى مسئوليات صناع القرار في صياغة استراتيجيات الأسواق الناشئة، التي ينبغي أن يقابلها من جانب الشركات المتوسطة والصغيرة رؤية سليمة واضحة تحدد معالم طريق انخراط تلك الشركات في الاقتصاد المعني، كي تضمن أفضل أشكال الدعم الذي هي بحاجة له كي تمارس دورها الاقتصادي في إنعاش ذلك الاقتصاد وتنميته، على ان يتم ذلك بشكل مواز لنموها هي، واتساع مساحات مساهماتها في الاقتصاد الوطني لتلك الأسواق.

للتوصل إلى ذلك ينبغي على الشركات المتوسطة والصغيرة، هي الأخرى، تحديد المسائل التالية:

1. فهم آليات السوق التي تعمل في نطاقها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلباتها، وتقييس أفضل القنوات القادرة على التعامل معها، مع الاحتفاظ بالهوية المؤسسية التي تحافظ على استمرار المؤسسة المعنية في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هذه العملية معقدة، وتحتاج إلى أدوات متطورة قادرة على دراسة أوضاع السوق المعنية وفهم متطلباتها، كي يمكن للمؤسسة ذات العلاقة أن تغرس نفسها في أرضية تلك الأسواق، بما يضمن لها المساهمة فيها، وتحقيق الفائدة القصوى من البرامج الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال هذه القراءة نيل حصة الأسد من ريع تلك الأسواق، دون التفريط في الدعم الذي لا تستطيع ان تستغني عنه لضمان استمرارها ونموها.

2. الإبداع في توليد القيمة المضافة الضرورية التي توفر لها مقومات الاستمرار والنمو. فطبيعة البضائع التي تنتجها، والخدمات التي تقدمها، تبقى الشركات الصغيرة والمتوسطة مطالبة ليس بتوليد تلك القيمة فحسب، وإنما ضمان توافر مقومات الإبداع فيها التي تمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما تحتاجه من عناصر التفوق على منافساتها، في المجال ذاته، من الشركات الكبيرة والعملاقة. وأسطع مثال على حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تلبية متطلبات عامل الإبداع، هو ما يجري في قطاع الاتصالات، حيث تحاول شركات الاتصالات العملاقة، بما فيها تلك العاملة في أسواق صغيرة، إزاحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إما عن طريق تأسيس شركات فرعية تابعة لها تقدم الخدمات ذاتها، أو بشراء تلك الشركات الأصلية، والاستحواذ عليها كاملة، أو نسبة عالية من أسهمها وممتلكاتها.

3. نسج التحالفات الضرورية فيما بينها في وجه الشركات العملاقة التي تحاول إخراجها من أسواقها. ويتطلب الوصول إلى ذلك فهماً راقياً لكيفية المواءمة بين عناصر التنافس وعوامل التكامل. ليس المطلوب هنا القضاء على عوامل المنافسة، حيث يولد ذلك نزعات الاحتكار، ويقضي على بذور الإبداع، لكن ينبغي الحد من كل الاتجاهات التي تغلب عوامل المنافسة كي تلغي عناصر التكامل.

تلمسنا لهذه العلاقة التكاملية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، يكشف أمامنا ضرورة إعطاء الاقتصادات الناشئة المزيد من الحضور لهذه الشركات إن شاءت أن تكسر احتكار الاقتصادات المتقدمة للأسواق العالمية، بل وحتى المحلية.

وبالمقابل، على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ان تعزز من إسهاماتها في تلك الاقتصادات النامية، إن هي أرادت ان تنعم بمشروعات الدعم التي تحتاجها، وبرامج التأهيل التي تنقل حضورها من المحلية الضيقة إلى العالمية الرحبة.