شدت الانتفاضة التونسية، وبدرجة أقل منها مباريات كأس آسيا الكروية التي تقام في الدوحة، انتباه المواطن العربي عن متابعة ما جرى في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في شرم الشيخ، والتي كانت أحداث الساحة التونسية فوق طاولة حواراتها. لفت نظر المواطن العربي تصريح أدلى به وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، أكد فيه على «أن التحديات الأساسية التي تواجهها الدول العربية على الصعيد الاقتصادي تتمثل في مواجهة التضخم والبطالة». لكنه استدرك قائلا، «أن مصر تمكنت بنجاح من التصدي لهذين الخطرين خلال السنوات الماضية، ما يبعد عنها شبح سيناريوهات شبيهة بما جرى في تونس».

صدق الوزير وأصاب كبد الحقيقة، حينما تحدث عن التحديات الأساسية، لكن جانبه الصواب حين استبعد، وبكل ثقة، احتمال زحف «النموذج التونسي» إلى الأراضي المصرية، ولم يكن موفقا حين ادعى نجاح مصر في التصدي لوحشَي التضخم والبطالة.

ولكي لا نظلم الوزير او نتجنى على ما ورد على لسانه سوف نستعين، أولا، بأرقام رسمية مصرية وعالمية تتحدث عن البطالة والتضخم في الاقتصاد المصري، ثم نعود بعد ذلك، وحرصا منا على أن نكون منصفين بحق مصر نظرا لموقعها المهم في الكتلة العربية، إلى مقارنة المعدلات المصرية مع قريناتها العالمية، والوطنية الأخرى.

وسنبدأ بأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي قالت بتراجع «معدل البطالة خلال للربع الثاني للعام 2010 إلى 8.96 % مقابل 9.12 % خلال الربع السابق، فيما سجل 9.42 % خلال الربع المماثل من العام 2009». لكن الجهاز عاد ليعترف أن «حجم قوة العمل زادت بنسبة 0.6 % او ما يوازي 15 ألف فرد لتصل إلى 201. 26 مليون فرد مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قدرها 1.157 مليون فرد بنسبة 4.6 % عن نفس الربع من العام السابق». بعمليات جمع بسيطة نكتشف أن ما تم تحقيقه من تراجع في معدلات البطالة، التهمته، في سرعة وسهولة، الأفواج الجديدة التي دخلت إلى سوق العمل. ومن ثم فحتى إذا وافقنا الوزير على «الدقة في تراجع النسب»، تبقى الاستنتاجات مضللة.

أما على المستوى العالمي، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال اعتبرت نسبة معدل بطالة العام 2008 التي بلغت 9.1 % عالية جدا، واستثنائية لأنها كانت الأعلى منذ العام 1974. ونحن نتحدث هنا عن اقتصاد يمر بحالة تعثر بنيوية، وغارق في أزمة خانقة لم يعرفها منذ الكساد العالمي الكبير في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي.

ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية فقد تراوحت معدلات البطالة العالمية خلال الفترة بين 2004 - 2008 بين 5.7 % في الحد الأدنى، و6.3 % في الحد الأقصى.

وفي شرق آسيا وللفترة ذاتها، كانت المعدلات بين 3.5 % و3.8 %. وفي الشرق الأوسط ذاته، كانت النسب بين 9.2 % و9.8 %. إذ تبقى معدلات البطالة المصرية مرتفعة نسبيا، عندما نقارنها بدول تنتمي إلى الفئة ذاتها. نلفت نظر الوزير أيضا إلى أنه هنا يحصر المقارنة في أرقام 2009 - 2010، لكننا لو عدنا قليلا إلى الوراء فسوف نجد أن معدلات البطالة في مصر، وفقا للأرقام المصرية لم تتجاوز 8.9 % العام 1996، ومن ثم فقد كانت هناك قفزة في النسبة خلال الفترة التي انتقاها الوزير.

أسوأ ما يكشفه واقع البطالة المصري هو تفشيها في صفوف الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة، فقد كشفت مناقشات ورشة العمل التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع مديرية القوى العاملة بالفيوم «أن معدل البطالة يزداد بين خريجي المدارس الثانوية، ويتراوح بين 22 % و25 %، وأن الشباب هم الأكثر عرضة للبطالة في سوق العمل المصري ويمثلون 22 % من إجمالي عدد السكان و60 % من إجمالي الفئة العمرية العاملة من السكان وأكثر من 80 % من إجمالي العاطلين عن العمل». وبدوره حذر رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، حذر المهندس حسن الشامي، (كما ينقل عنه موقع محيط)، من «خطورة النتائج التي توصل لها تقرير(التنمية البشرية مصر 2010)، والتي تؤكد تزايد معدلات الفقر والعنوسة وتردي حالة التعليم وأن 90 % من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عامًا»، منوها إلى أن «هناك 27 % من الشباب في الفئة العمرية (18- 29 سنة) لم يستكملوا التعليم الأساسي (17 % تسربوا من المدرسة و10 % لم يلتحقوا قط بالتعليم)، فضلا عن تدني جودة التعليم، وعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل».

من جانبه، يلفت أستاذ الاقتصاد ومستشار اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، مختار الشريف، (موقع محيط أيضا)، إلى أن «بطالة الشباب هي السمة الغالبة على شكل البطالة في مصر، وتشكل أكثر أنواع الإقصاء للشباب خطورة، فحوالي 90 % من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عامًا، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية».

كان ذلك ما يتعلق بموضوع البطالة، والتي تكشف الأرقام بوضوح، استمرار تفشيها في مصر بمعدلات تنفي القول القائل بأنه تم التحكم فيها، وأنها باتت تحت السيطرة. كلما نأمله، هو أن تنصت القاهرة، وغيرها من العواصم العربية، إلى نداء متحدث باسم صندوق النقد الدولي ديفيد هاولاي خلال لقاء له مع الصحافيين في واشنطن، معلقا على ما يمكن أن تؤدي إليه الانتفاضة التونسية مناشدا «الدول المجاورة لتونس ان تفكر في الاضطرابات الاخيرة، (مضيفا) أن تسوية مسألة البطالة المرتفعة هو تحد اقتصادي معروف منذ زمن طويل ولكنه اصبح أكثر إلحاحا»