ذكرت تقارير من الأمم المتحدة أن تدهور البيئة يمكن أن يدفع قرابة 50 مليونا إلى النزوح عن مواطنهم بحلول نهاية العام 2010، وهذا يقودنا لتعريف مفهوم جديد من اللجوء اسمه «اللاجئ البيئي» ولم ينزل من خيالنا، كاختراع أو بمحض الصدفة كما يتصور البعض. وأظهرت بعض الدراسات، منها ما قام بإعدادها معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة، أن من أسباب وجود هذا النوع من اللجوء هو التصحر وارتفاع مستويات المياه في البحار والفيضانات والعواصف المرتبطة بتغير المناخ والتي ربما قد تضرب دولنا إذا لم نخطط ونتحرك للإصلاح الشامل لتفاديه.

وقدر جانوس بوجاردي رئيس المعهد الذي يتخذ من بون مقرا له لـ «رويترز»، أن ما يقارب 20 مليونا فعلا اضطروا للنزوح بسبب قضايا مرتبطة بتدهور البيئة تراوحت بين التصحر وتآكل التربة الزراعية وتلوث إمدادات المياه إلى الفيضانات والعواصف. كما دعا المعهد إلى الاعتراف بضحايا الكوارث البيئية «اللاجئين البيئيين» الذين نزحوا بسبب تدمير البيئة، والذين سيحتاجون الأكل والشرب والمأوى والرعاية الطبية، حيث يعتبرون مثل اللاجئين السياسيين الذين يفرون من الحروب أو الاضطهاد السياسي أو العرقي من بلدانهم.

بسبب هول المفاجآت المتعددة والمختلفة من كوارث البيئة، يمكننا أن نصدح ونقول إننا في عصر لاجئي البيئة، وبمعنى أدق بأن كوارث البيئة القادمة قد تشرد كثيراً من الشعوب وليس الحروب كما هو معروف أو الاثنين معا، إذا ما استنتجنا من الكوارث السابقة التي حصدناها في موضوع سابق، إضافة إلى المشاكل البيئية الكثيرة الناتجة من الثورة الصناعية العارمة، والتي بدأت بعض ملامحها، بإغراق الناس بكثير من الأمراض المتنوعة والوفيات، وزيادة في نسبة الجياع والمشردين، فحسب تقارير البنك الدولي إن خمس سكان العالم يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، ونسبة الفقر المدقع سترتفع في إفريقيا بنسبة 10 % ببلوغ 2015 بدلا من خفضها إلى النصف حسب الخطة المرسومة.

المعروف أن الطفرة التكنولوجية والتفجر العلمي دائما تصبان في خدمة البشرية، وترفع من سبل الراحة، وتقلل من الأخطار التي تؤثر في الناس، ولكن حقيقة أنني لم أر أي جوانب ترتقي لطموحات الناس نتيجة الطفرة النفطية في البلد، وفي المقابل نلاحظ زيادة في عدد مراجعي المستشفيات من أمراض عديدة (الضغط، السكري، السكلر، والقلب) وارتفاع في نسب الموتى، لاسيما مرضى السكلر.

بعد هذه المقدمة البسيطة، نكون مجبرين على طرح الأسئلة التالية:

ما الذي يجب علينا فعله لتدارك اللجوء البيئي؟ هل نتوقف عن مواكبة التطور التكنولوجي والرجوع لعصر الزراعة والرعي؟

للإجابة عن هذين السؤالين بما هو أفضل وأصلح لمنطقتنا، ولنبدأ بالإجابة على السؤال الثاني واضعين للقراء التعليق على ما نراه صالحا لوطننا.

من وجهة نظرنا المتواضعة نرى أنه ليس بوسعنا إلا مواكبة الدول والسير خلفها، وإلا سوف ننعت بصفات المتخلفين أو البدائيين، كما أننا لا نستطيع ألا نواكب هذا العصر، ونعقل الكم الهائل من تدفق المعلومات، وليس بوسعنا أن نسير خارج التيار، ونفقد لغة التخاطب بجهل المصطلحات العلمية والمفاهيم المتداولة (بلوتوث، واي فاي، يوتيوب، ناسا، فيسبوك، الرنين المغناطيسي)، وان لم نواكب الركب العلمي، سنصبح من دول الكونغو.

أما بالنسبة للإجابة على السؤال الأول، فيما يتعلق بوطننا والذي أجبنا على جزء منه في المقال السابق بشكل عام، ولكننا هنا سنقدم إجابة محددة وعرضا مسترسلا ومبسطا، فهو بشكل دقيق التركيز:

أولا: إصلاح البنية التحتية، ولاسيما شبكة تصريف مياه الأمطار والمجاري.

ثانيا: شن حملة كبرى لإعادة هيكلة الطرقات - لا ترقيعها - في المدن والقرى حيث لم تعد صالحة للاستعمال البشري في هذا العصر، إن أردنا مواكبة العصر، وكانت تلك صالحة قبل قرن (100 عام)، فهل ما هو صالح قبل دهر يصلح لهذا الزمن.

ثالثا: سفلتة الشوارع الجديدة وهذا يقودني لما حصل لي شخصيا، حيث إنني قطنت منطقة لا تتعدى مساحتها 3 كم2 وعانينا لأكثر من 8 سنوات من غير طرق!، وكانت المنطقة كلها تغرق بالأمطار حتى أصبح من الصعب الوصول إلى منازلنا، وانتقلت بعدها إلى منطقة أخرى بعد ما ضاق صدري من الطين والوحل، ولأكثر من 7 سنوات من غير شوارع بهذه المنطقة الجديدة أيضا، أي لم يتغير الوضع شيئا، فأين التخطيط؟، وليس الأمر مقتصرا على ذلك، فحسب ما هو معروف أن كثيراً من المناطق تعاني من نفس المشكلة. ولم نعرف كم تحتاج بلدنا من سنوات لسفلتة الطرقات.

بدأ دورنا كناشطين بيئيين أو صحافيين بتنبيه المسئولين عما يعاني منه الناس، ونساعدهم في توضيح الصورة الحقيقية للبلد، وان يزعجهم هذا الانتقاد البناء، فلينزلوا من بروجهم العاجية، ويقوموا بزيارات ميدانية للقرى ويختصروا علينا الطريق ونكون لهم شاكرين، وان لم تحل هذه القضايا البسيطة، فأين مواكبتنا للتطور العمراني في هذا المجال؟

رابعا: الإسراع في إصلاح بيوت الفقراء الآيلة للسقوط والتي باتت أعدادها تزداد، وبإصلاح هذه المنازل نقلل من تحميل الدولة تكاليف إضافية من إيجار وبدلات سكن، والاهم من ذلك، حتى لا يصبح لدينا لاجئون أو مشردون من غير مأوى نتيجة لأي أمطار قادمة، أو فيضانات قد تحدث جراء ارتفاع منسوب مياه البحر، حيث إن بلدنا من ضمن المناطق المهددة بذلك، حسب تقارير من خبراء البيئة، ولا نود أن نصبح من الدول الفقيرة في القارة السمراء كالصومال والسنغال والسودان، مع أنني من المؤمنين بأن سبب فقر البلدان ليس مقتصرا على قلة الموارد فقط، وإنما بالطرق غير الحكيمة في إدارة موارد البلد خاصة إذا ما تفشى فيها الفساد الإداري والمالي، وللدلالة على ذلك، هناك بلدان كانت فقيرة ومن غير موارد نجحت في تخطي الدول النفطية والمتقدمة كسنغافورا وهونغ كونغ، اللتين فاق متوسط الدخل للفرد فيهما المواطن الخليجي، وبعضها في الطريق لسبق الدول الصناعية الكبرى كالصين والهند.

لذا ما لا نقبله أبدا على شعبنا ومملكتنا، خاصة وان كثيراً من البلدان تحسدنا، بأننا من المناطق الغنية بالنفط. فلنبدأ أولا بحملة كبرى لإصلاح أسقف المنازل المعطوبة في أسرع وقت ممكن، حتى لا تغرق عند نزول الأمطار الموسمية القادمة، ويتشرد أهلها ويصبحوا من اللاجئين البيئيين، خاصة ونحن اجتزنا معظم المؤشرات الألفية الإنمائية التي أقرتها الأمم المتحدة العام 2000.

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر جلالة الملك لمتابعته المستمرة والحثيثة لتحقيق تلك الأهداف ومن أهمها القضاء على الفقر ومساعدة المعوزين، والتي نتفاخر بها في المحافل الدولية (تحقيق أهداف الألفية)، ونشكر الحكومة أيضا على متابعتها لتحقيق هذه المؤشرات، كما أننا لا نود ولا نقبل بأن تسجل ضدنا نقاط ضعف أو نتراجع في أول وأهم المؤشرات بالنسبة للدول وهي محاربة الفقر والجوع.