الحديث عن العمالة الأجنبية في دول الخليج العربي وعن سوق العمل بتشوهاته وقنابله الموقوتة يطول، وهو ذو شجون، وسيبقى معنا إلى أن تتخذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة لتصحيحه وتطويره.

لقد شهد سوق العمل الخليجي، ومنذ طفرة النفط الأولى في منتصف سبعينيات القرن الماضي تغييرات كبيرة أدت إلى نتائج خطيرة ولكن لعل من أهمها ثلاثة، أولها نشوء نظام الكفيل، الذي لا أساس له في قوانين العمل أو الهجرة والذي بموجبه يكفل المواطن عدداً من العمالة الأجنبية آسيوية أم عربية أم أوروبية، ويحتجز جوازات سفرها ويسيرها كما تشاء مصالحه التجارية، أما النتيجة الثانية فهي تفشي البطالة في دول المنطقة وازديادها بما لها من آثار اجتماعية ومعيشية وأمنية لاسيما في ظل غياب شبكة أمان اجتماعي للعاطلين - باستثناء البحرين التي لديها نظام التأمين ضد التعطل، وثالثة الأثافي وربما أخطرها، الازدياد الرهيب في أعداد العمالة الوافدة، تجاوز 15 مليون وافد، واستقرار العديد منهم في ظاهرة فريدة لا شبيه لها في العالم، يزدادون في معظم دول الخليج عن السكان الأصليين ولا يسمح لهم بحقوق مدنية أو سياسية، وبالمقابل فليس في نيتهم ترك المنطقة ما يعني تشوه التركيبة السكانية والهوية الثقافية لدولنا، وسنتحدث عن هذه الظواهر الثلاث في مقالات ثلاثة.

أولاً: نظام الكفيل:

مع إطلالة العام 2011 تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قد طبقت قرارا شجاعا اتخذه وزيرها معالي الأخ العزيز صقر بن غباش يقضي بتخفيف القيود على حرية انتقال العمالة الأجنبية في الدولة: ويقضي القرار بإلغاء فترة الستة أشهر المطلوبة الآن بين فقدان العامل الأجنبي لوظيفته مع صاحب عمله وبين تعاقده مع صاحب عمل آخر. كما يقضي أيضاً بأن العامل الأجنبي حر في اختيار صاحب عمل آخر إذا أخل صاحب العمل بشرط من شروط العقد المبرم بين الطرفين، كأن يؤخر دفع أجوره أو يفرض عليه التزامات غير متفق عليها. والقرار يخفف في الواقع من هيمنة «الكفيل» على عمالته الأجنبية وإن لم ينهِها بالكامل، لأنه يشترط مرور عامين من العلاقة بين الطرفين قبل أن يستفيد العامل من قرار الوزير غباش كاملاً «أي تغيير الكفيل بدون موافقة الكفيل الأصلي.

ومع ذلك، ولأن معظم العقود في الإمارات مفتوحة، وأن غالبية العمالة الأجنبية مضى على تواجدها أكثر من عامين فإن القرار الإماراتي يحرر نسبة كبيرة من سوق العمل، يحررها من رقبة نظام الكفيل المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى (مثل ليبيا والأردن)، وهو نظام لا يستند على أساس قانوني أو أخلاقي أو حتى تجاري.

وفي فبراير/ شباط المقبل، تحذو دولة الكويت نفس الخطى بإعلان وزير الشئون الاجتماعية والعمل معالي الفاضل الأخ الدكتور محمد العفاسي (عافاه الله) بإلغاء نظام الكفيل في الكويت وبشروط أيسر من تلك التي اعتمدت في الإمارات.

أما نحن في مملكة البحرين، فقد سبقنا الأخوة بإنهاء هيمنة الكفيل على العامل الأجنبي، وأصدرت قراراً في أبريل/ نيسان 2009 بحرية انتقال العمالة الأجنبية في البحرين دون ضرورة موافقة «الكفيل»، وعدم قانونية الاحتفاظ بجواز سفر العمالة الأجنبية من قبل كفيلها. وكان هذا القرار تنفيذاً للمادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل رقم 19، الصادر في العام 2006 بعد أن أقره مجلسا الشورى والنواب في المملكة. لقد مر القانون بعدة مراحل من المشاورات استمرت أربع سنوات شملت رجال الأعمال والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والقانونيين.

ورغم المقاومة الشديدة التي واجهناها إلا أن غالبية رجال الأعمال كانت متفهمة لتلك الخطوة الحضارية، وأن القيادة البحرينية كانت مصممة على الالتزام بالمعايير الدولية في تعاملها مع العمالة الوافدة.

محاسن جمة:

والحقيقة أن محاسن حرية انتقال العمالة ليست في الالتزام بالمعايير الدولية من خلال احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقط، بل تشمل أموراً عديدة لصالح سوق العمل يمكن أن نوجزها كما يلي:

1 - حرية انتقال العمالة تؤدي لزيادة مستوى الرواتب وتطوير بيئة العمل وهذا بلاشك ينعكس إيجاباً على العلاقات العمالية والإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني ككل. مستوى الإنتاجية هو التحدي الأكبر لأي اقتصاد ولا يمكن زيادته في ظل علاقة عمل تشبه علاقة العبد بالسيد، بل بعلاقة صحية ذات مصالح مشتركة بين طرفي الإنتاج.

2 - إن زيادة كلفة العامل الأجنبي هذه، وحريته في الانتقال كما العامل الوطني، سوف تجعل العامل الوطني خياراً مفضلاً لدى أصحاب العمل. لقد كان العامل الأجنبي أكثر تفضيلاً لأنه مرغم على العمل لدى كفيله - بعكس المواطن - ويتقاضى رواتب زهيدة وظروف عمل وسكن متدنية لا يقبل بها المواطن. وبهذا يساهم القرار بالإضافة لخطوات أخرى في مواجهة ظاهرة البطالة في أوساط المواطنين.

3 - حرية انتقال العمالة يضرب ظاهرة العمالة السائبة والاتجار بالبشر في العمق. فرغم الحملات التي نقوم بها في دول الخليج العربي لاستئصال عملية الاستعباد والمتاجرة بالعمالة الوافدة، فإننا لم نكن نعالج إلا آثار المرض، الحمّى والألم، أما جذور المشكلة فهي تكمن أساساً في هيمنة الكفيل على العامل الأجنبي وحجز جواز سفره والمتاجرة في جهوده وعرقه، وهو وضع غير مقبول شرعاً ولا أخلاقاً ولا حسب المعايير العالمية لاحترام حقوق الإنسان. وبزحزحة وزعزعة هيمنة الكفيل على العامل الأجنبي تصاب ما يسمى بظاهرة «فري فيزا» بمقتل.

أوهام المعارضين:

وقد بدأ تنفيذ القرار البحريني في 2 أغسطس/ آب 2009، وأذكر أن سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اتصل بي يوم السبت 1 أغسطس، وكنت خارج البحرين وسألني عن الاستعدادات لتطبيق القرار في ضوء الضجة الكبرى التي أحدثتها مجموعة من صغار المقاولين بما في ذلك التظاهر خارج مكاتب هيئة تنظيم سوق العمل، واتفقنا أنه الدرب السليم وستكون نتائجه خير إن شاء الله.

وبالفعل، فبعد مرور عام ونصف على تطبيق قانون حرية انتقال العمالة في البحرين، لم يأتِنا منه إلا الخير، وسكتت الأصوات المعارضة لمّا تبين أنه خلال هذه الفترة ومن ضمن الآلاف من العمالة المحولة محلياً، لم ينتقل سوى (اثنان في المئة) فقط من العمال بدون موافقة الكفيل الأول، أي أن العامل وكفيله اتفقا على وقت وكيفية الانتقال فيما بينهم دون إكراه، وبدأت السوق تتأقلم مع العلاقة الجديدة لصالح الجميع. إنني متأكد من أن الدول الخليجية المتبقية أي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ستحذو حذو البحرين والإمارات والكويت في التخفيف من قبضة «الكفيل» على العامل وتسمح بمرونة أكثر للعلاقات بين الطرفين. وبالفعل فقد أعلن رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن حكومته تدرس الموضوع بجدية وتدرس إمكانية إلغاء نظام الكفيل أو تخفيفه. وكان المرحوم أخونا الغالي وزميلنا الدكتور غازي القصيبي مؤمناً بهذه الخطوة، يتحين الفرصة المناسبة لاتخاذها لكن الموت اختطفه من بيننا رحمه الله، والبركة في معالي الأخ عادل الفقيه وزير العمل السعودي الجديد لإكمال المسيرة في سوق العمل إن شاء الله.

هذا عن موضوع الكفيل، أما الموضوعان الآخران مسألة تفشي ظاهرة البطالة بين المواطنين وتغوّل حجم العمالة الوافدة فلهما حديثان آخران نسأل الله أن يوفقنا لعرضهما عمّا قريب.