لعل الجامعيين الذي يعملون في وزارات الدولة ومؤسساتها إثر انتدابهم من قبل صندوق العمل (تمكين)، هم الفئة الصامتة المنسية التي كنا نطرق أبواب المسئولين من خلال الصحافة المحلية مراراًً وتكراراًً قبل سنوات؛ لتبني ملف توظيفهم وانتشالهم من سنوات عجاف قضوها في غياهب البطالة، واليوم وإن تحسن وضعهم قليلاً إلا أنهم يدورون في حلقة مفرغة لا مآل للخروج منها.

عامان يقضيها الجامعي يتدرب في المؤسسة الحكومية على رغم أنه خاض التدريب العملي على مدى فصل دراسي كامل في الجامعة، وربما سبق له التنقل والترحال بين أكثر من وظيفة خلال فترة دراسته، ومن أجل أن يحصل على راتب شهري من «تمكين» لا يتجاوز الـ300 دينار -لا يتبقى منه الشيء الكثير بعد استقطاع مبلغ الضمان الاجتماعي- فإن عليه أن يكدح على أمل أن يتوظف بشكل دائم، وفي كثير من الأحيان يصطدم بكثير من العراقيل وسط هالة كبيرة من الطموحات والتطلعات برسم مستقبل جميل.

ما يدفع الخريجون للإحباط أنهم بعد قضاء فترة التدريب في الجهة الحكومية والتي لا تقل عن 24 شهراًً سيجدون أنفسهم تركوا لمواجهة المجهول، وقد يخوضون مجدداً رحلة إثبات الذات التي لا توجد فيها محطات للراحة، بل مسيرة سفر محملة بالمزيد من الحقائب والمسئوليات والتكليفات الجديدة، مع مسافرين جدد وفي قطار يحركه قائد ذو فكر مختلف ومنهج متباين عن ربان المركب السابق، وذلك يفترض منهم التكيف مع كل الهزات والرجفات التي قد تعترض سير الرحلة أياًً كان نوعها ومستواها.

المعضلة الأخرى أن من بين الجامعين المنتدبين من «تمكين» من استطاعوا أن يثبتوا جدارتهم وكفاءتهم وقدرتهم على تولي زمام الأمور، بل وتفوقهم أحياناً على موظفين قدامى في الجهة التي يعملون لديها، إلا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما خلفته من آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ألقت بظلالها على عملية تثبيتهم في الوزارات والمؤسسات الرسمية رغم وجود الشواغر الكافية والحاجة إلى سد النقص لرفع مستوى الأداء، فأصبح هناك تقنين في هذا الجانب وأحياناً شلل تام يقف حائلاً أمام استيعاب هذه الكفاءات.

أغلب الجامعيين يطمحون إلى الحصول على عمل في القطاع العام، وذلك لأسباب مختلفة لعل من بينها عدم الاستقرار في وظائف القطاع الخاص والعمل بعقود يتم تجديدها كل عام أو عامين، والرغبة في الاستقرار والأمان الوظيفي، وهذا ما يجعل وزارة العمل تواجه صعوبة في إقناع الأجيال القادمة من الخريجين بقبول العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة، والنتيجة هي انقطاع صرف التأمين ضد التعطل عنهم بعد 6 أشهر، علاوة على عدم ظفرهم بالوظيفة الحكومية.

كثيرون ممن يتقاضون راتب «تمكين» الشهري، يعيلون أسراً، وبلا شك يتطلعون إلى تحسين وضعهم المعيشي لمواجهة المتطلبات الحياتية اليومية في وضع يتجه إلى الغلاء صعوداًً، ولن يبلغوا ذلك والراتب على حاله لا يتغير، وبعد عامين سيركنون في بيوتهم، وأبسط ما يرتجونه هو تثبيتهم في وظائفهم على أساس أهليتهم لها قبل انقضاء المدة، وخصوصاًً أن من تم توظيفهم في القطاع العام من قائمة الـ 1912 عاطلاًً جامعياًً عن العمل لم يتم توظيف سوى 500 منهم، رغم وجود توجيه من القيادة السياسية بتوظيف الجميع.