أوضح القيادي بجمعية الرابطة الإسلامية عضو مجلس الشورى ناصر المبارك أن الرابطة بصدد تطوير أدائها السياسي والإعلامي وقال «أعتقد بأننا بحاجة أكثر للتواصل مع الناس» وشدد على أن «التيار الذي تمثله الرابطة هو التيار العقلاني القادر على البقاء والصمود، الزمن متقلب ومنهجنا وسطي معتدل، في السابق كانت تعاب علينا مواقفنا واليوم بانت بشكل أوضح أمام الجميع واقعية الطرح الذي كنا نلتزم به منذ أكثر من عقدين». وعن موقف الرابطة من مساعي جمعيات التحالف السداسي لإيجاد صيغة بديلة لإعادة إحياء التحالف، قال المبارك: «نحن لا نعرف الأسس العامة التي تحكم هذا التحالف وعلى ما ينبني عليه، ولكن نحن وإن لم نكن أعضاء في هذا التحالف، إلا أننا ندعم أي توجه لطرح الملفات الوطنية ومعالجتها معالجة سياسية دون ضجيج أو مزايدات».

تيار الشيخ المدني... تواجد «خجول» لكنه «مؤثر»

«الرابطة»: ندعم ملفات «السداسي» العادلة و «إن لم نكن فيه»

الوسط - وسام السبع

بصدور الأمر الملكي رقم 42 لسنة 2010 بتعيين أعضاء مجلس الشورى يكون تيار المرحوم الشيخ سليمان المدني ممثلا بمقعدين اثنين هما عضو جمعية الرابطة الإسلامية أستاذ اللغة العربية في جامعة البحرين ناصر حميد المبارك والعضو الجديد محمد حسن الستري رئيس تحرير صحيفة الميثاق (سابقاً).

وبحسب القيادي في جمعية الرابطة عضو مجلس الشورى ناصر المبارك فإن: «تعيينات مجلس الشورى منذ بداية انطلاق مسيرته في التسعينيات تراعى فيها جملة من الاعتبارات والتوازنات السياسية أبرزها تطعيم المجلس برجال الأعمال والاقتصاد وتمثيل المتخصصين (التكنوقراط) إضافة الى تمثيل التيارات الفكرية والسياسية التي لم تحظ بتمثيل عادل ومناسب في الغرفة الأخرى بالمجلس الوطني».

وعن موقف الرابطة من مساعي جمعيات التحالف السداسي الى إيجاد صيغة بديلة لإعادة إحياء التحالف، قال المبارك: «نحن لا نعرف الأسس العامة التي تحكم هذا التحالف وعلى ما ينبني عليه، ولكن نحن وان لم نكن أعضاء في هذا التحالف، إلا أننا ندعم أي توجه لطرح الملفات الوطنية ومعالجتها معالجة سياسية دون ضجيج أو مزايدات».

وعن رؤيته لمستقبل الرابطة أوضح أن «الرابطة لا تعتمد في عملها السياسي على البعد الجماهيري، بل تفضل عليه العمل الهادئ والبعيد عن ضجيج وضوضاء الشارع». وعن وضع الرابطة ما بعد الانتخابات أوضح المبارك أن الرابطة بصدد تطوير أدائها السياسي والإعلامي «ربما لاحظتم في الفترة الأخيرة اهتمامنا بالناحية الإعلامية وانتظام صدور نشرة الجمعية بحلة لائقة لإيصال أفكارنا للناس، اعتقد بأننا بحاجة اكثر للتواصل مع الناس». لكنه يرى أن التيار الذي تمثله الرابطة «هو التيار العقلاني القادر على البقاء والصمود، الزمن متقلب ومنهجنا وسطي معتدل، في السابق كانت تعاب علينا مواقفنا واليوم بانت بشكل أوضح أمام الجميع واقعية الطرح الذي كنا نلتزم به منذ أكثر من عقدين».

لقد مُنيت جمعية الرابطة الإسلامية الذراع السياسي لما بات يعرف بتيار الراحل الشيخ سليمان المدني (1939 - 2003) في الانتخابات التشريعية الثالثة في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بخسارة متوقعة لكنها موجعة، وكانت الرابطة قدمت دعمها في الانتخابات الى عدد من المستقلين أبرزهم الشيخ محمد حسن عبدالمهدي، ومحمد خيامي، رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية أحمد حسين إضافة الى تسمية مرشحها للنيابي محمد حسين الخياط وعبدالعزيز القصاب في أولى الشمالية.

يمكن القول إن التباين - إن لم نقل التعارض - السياسي الحاد بين التيار المدني لم يمنع الأخيرة من التحالف غير المعلن مع التيار الرسالي/ الشيرازي، وهو تكتيك يبدو مستغرباً ولكنه مفهوم جدا وله ما يبرر استمراره على المدى المنظور، فأمام «صلابة الكتلة» الجماهيرية المتنامية لما يمكن أن نطلق عليه بـ «التيار العلمائي» والذي يتمثل سياسياً في جمعية الوفاق، لابد من محاولة إيجاد بدائل تؤمِّن الحد الأدنى من المكاسب، بشكل يسمح بتبادل المنافع بين التيار الشيرازي والتيار المدني عبر بناء «جبهة موحدة» قادرة على مقارعة عنفوان «التيار العلمائي» وحضوره الكاسح، وبالتالي كسر حالة أحادية التمثيل الشيعي في البلاد.

لقد ترك مشروع الإصلاح السياسي الذي دشنه عاهل البلاد في فبراير/ شباط 2001 تأثيرات سلبية على مكانة «التيار» جماهيرياً وأضفى شكلا من أشكال التحجيم القاسي لدوره، إذ لطالما لعب التيار دور «الوسيط» بين الشيعة وبيت الحكم عند كل مأزق أمني وسياسي تمر به البلاد، وإذ إن مبررات هذا الدور انعدمت مع ما شهدته البلاد من إصلاح سياسي بعد تقلد الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في 6 مارس/ آذار 1999.

أهمية التيار، في الحالة الشيعية تتضح إذا ما لاحظنا أن رموزه التاريخيين، كانت لهم إسهامات فكرية واجتماعية كبيرة على مسيرة العمل الإسلامي في البحرين، فالشيخ عبدالله المدني (1939 - 1976) ليس فقط عضواً في برلمان 1973 وعنصراً بارزاً في الكتلة الدينية، بل كان وجهاً فكرياً وحركياً، كما أن بصمته الأهم جاءت من رئاسته لتحرير مجلة «المواقف» البحرينية واضطلاعه بدور إعلامي موجه سياسياً وإسلامياً، ما جعل مجلة «المواقف» توفر غطاء إعلامياً للتيار الإسلامي الذي بدأ حينها يبلور خطاباً واضحاً.

إضافة الى أن عائلة المدني لها تاريخ ديني عريق، فوالد الشيخ سليمان المدني هو الشيخ محمد علي المدني (1892 - 1945) أحد كبار رجال علماء الدين وممن كان لهم دور مع أستاذه السيدعدنان الموسوي في تأسيس ديوان الأوقاف الجعفرية بالبلاد، كما كانت لهما إسهامات بارزة في القضاء الشرعي الرسمي، بالإضافة إلى الإصلاحات الدينية والاجتماعية التي قدماها إلى الوطن والمجتمع. وقد حصل المدني (الأب) على درجة الفقاهة بتأييدات أساتذته منهم العلامة الموسوي وبعض فقهاء النجف، ناهيك عن أن الشيخ سليمان المدني كان قبل عقد التسعينيات «يقيم واحدة من أكثر صلوات الجمعة احتشاداً، وكان محوراً مهماً في التلاقي العلمائي الذي تعزز مع مبادرته المركزية في التصدي لما يُعرف بجماعة السفارة، وهو تصد اتخذ شكل الحوار والنقاش الكلامي والتاريخي المطول، ما جعله عنواناً للافتخار العقائدي، وهو افتخارٌ تراكم مع أساسياته الأخرى التي شيد فيها المعنى الخاص لمقولة الحكم الشرعي، وتحريم التعاون مع الشيوعيين والعلمانيين، ولو كانوا رموزاً وطنية وقادة تاريخيين».

عمق التأسيس التاريخي للتيار بدأ يتبلور مع التشكل العلمي لشخصية الشيخ المدني نفسه، فهو أحد أكثر علماء الدين علماً، والمشهود له بالاجتهاد الفقهي، والأوفر إسهاماً في المواجهة العقائدية وتثبيت رؤيته الإسلامية على مستوى صياغة خطاب مناهض للفكر الحزبي المأخوذ باليسار القومي والماركسي الآخذ في التدفق منذ ستينيات القرن الماضي على دول حوض الخليج.

إلى ذلك، فإن الأهمية الأبرز للتيار، لا تكمن في منحاه السياسي فيما يتعلق بمشاركته ونظرته الى النظام السياسي، بل في موقفه الفقهي تحديداً، أي في تأصيل رؤية شرعية تسند موقفها السياسي فيما يتعلق بتجسير العلاقة بالنظام وصياغة فقه «سلطاني» جديد إذا جاز التعبير، من هنا لا ينظر النظام للتيار باعتباره حليفا سياسيا بقدر ما ينظر إليه كحليف سياسي يضفي «شرعية دينية» يحتاجها أي نظام سياسي، وهذا يعني من وجهة نظر النظام ضمان بقاء واستمرار هذا التحالف المبني على أرضية شرعية صلبة وثابتة، لا تتأثر بالأهواء أو بعوامل تغير المناخ السياسي. فإذا كانت جمعية الوفاق/ التيار العلمائي تشترك الآن - بعد قرار المشاركة في البرلمان - مع التيار المدني في الموقف السياسي من مبدأ المشاركة والإصلاح «من الداخل»، إلا أن خيار الأولى يبقى «سياسياً» في حين أن خيار الثاني «ديني»، وفي حين أن قرار الأولى «تكتيكي» ينظر دائماً لخيار الثانية على أنه «استراتيجي».

ساهمت أحداث التسعينيات في إحداث شرخ هائل هو الأول من نوعه من حيث العمق والاتساع في الوسط العلمائي الشيعي، ومع الشهور الأخيرة من العام 1994 اندلع اضطراب عنيف داخل البيت الشيعي. أفرزت الانتفاضة التسعينية مفاصلة بين الشيخ المدني وأنصاره وبين تيار عريض وجدَ في عباءة الشيخ عبدالأمير الجمري (1937 - 2006) المكان الدافئ، والحضن الواسع، والرمزية الدينية المفقودة. الجمري الذي تتلمذ على المدني، وزامله في النجف وإبان العمل القضائي، سيصبح الوجه النقيض للمدني.

مكمن الخلاف، أن الشيخ المدني لم يتعاطف مع مطلب عودة برلمان 73 ومن هذا الفهم أيضاً كانت تبريراته في التعاطي مع المؤسسة الدينية الرسمية والدخول فيها بدلاً ممن لا يؤمن له دين.

وبالإمكان قراءة الدور الحالي والمستقبلي لتيار الشيخ المدني في النقاط التالية:

1 - الضعف السياسي وتراجع النفوذ الشعبي الذي يعتري التيار، قابلته رعاية وحدب حكومي واضح، ومحاولة ضخ دماء جديدة في عروقه لاستعادة دوره في الساحة، فكوادر التيار يملكون نفوذاً محسوساً في مفاصل مهمة بجهاز الدولة، وبشكل خاص في سلك القضاء الشرعي، والمجلس الإسلامي الأعلى، والأوقاف الجعفرية وفي المحافظات ومجلس الشورى والمؤسسة الخيرية الملكية، ويمكن فهم هذه الرعاية على أنها «استرضاء منصف» لمواقف التيار وأدواره التاريخية التي كانت تريح النظام، ناهيك عن أن هذه الرعاية تنسجم مع سياسة «التشطير العمودي» المدروسة التي يعمل عليها النظام منذ مدة ليست بقصيرة.

2 - يبدو واضحاً أن تيار المدني يفتقد «الزعامة الدينية»، فبعد رحيله المفاجئ في 24 مارس/ آذار 2003 شكل غياب الشيخ سليمان المدني فراغاً لا يمكن تعويضه على مستوى قيادة التيار، فحالياً يتزعم «التيار» نجله الشاب الشيخ محمدطاهر المدني، الذي خلفه في إمامة الجمعة بجامع المشرف، وبات المسئول الأول عن الحوزة العلمية التي يديرها والده. والشيخ محمدطاهر يتلقى حالياً دروسه الدينية في مدينة قم المقدسة في إيران، ويتردد بصفة منتظمة على البلاد. وتكثر جمعية الرابطة الإسلامية من استضافة الشيخ عيسى الخاقاني أحد الأصدقاء الحميمين للشيخ سلميان المدني لإلقاء محاضرات دينية قبل أن تحط به عصى الترحال في البحرين ليسكن في منطقة عالي، في محاولة للإبقاء على «النبض الفكري الحي» للتيار. ولاسيما أن أحد أهم القيادات الفكرية أهمية وهو مستشار جلالة الملك لشئون السلطة القضائية والوزير السابق الشيخ محمدعلي الستري، تعمل «مهماته الرسمية» من دون شك على الحد من حركيته ودوره الميداني في متابعة شئون التيار السياسية.

3 - المشاركة السياسية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الذراع السياسي للتيار العلمائي، أو تيار الانتفاضة التسعينية، سحبت الكثير من حيوية دور التيار المدني، فالوفاق باتت الآن ومنذ 2006، شريكة في صنع القرار التشريعي والرقابي، بعد مقاطعة الفصل التشريعي الأول لأربع سنوات.

4 - الأرجح أن التيار المدني سيبقى - على المدى المستقبلي المنظور - يمد المؤسسة الدينية الرسمية بـ «حضور شيعي» تستفيد منه لاشك السلطة التنفيذية لتأكيد صحة دعوى التمثيل المذهبي «العادل» في المؤسسات الرسمية، ولعل الدور الأكبر للتيار يتمثل حصراً في هذه الناحية بالذات.

5 - من الوارد جداً، طبقاً للموازين السياسية الحالية، أن يلعب التيار دوراً محدوداً - إلى جانب جمعية الوفاق والوجوه العلمائية المؤثرة - في التفاوض مع السلطة لتسوية بعض المسائل الأمنية المرتبطة بالأحداث الأمنية التي تتفاعل في الشارع منذ منعطف أغسطس/ آب الماضي (2010).

6 - بالنسبة للتيار العلمائي، يعتبر تيار الشيخ المدني «حليفا دينيا»، فمواقفه الرافضة من تقنين «الأحوال الشخصية»، لا تنسى، ووقفته المتحفظة من عملية التقنين، بمثابة «جميل» لا يمكن أن ينساه له التيار العلمائي، وفي الواقع إن موقف الشيخ المدني نفسه من مسألة قانون الأحوال الشخصية ليس جديداً، فقد كان له موقف افصح عنه في محاضرة له في نادي الخريجين في 25 من ديسمبر/ كانون الأول 1990، قال فيه «نحن نرفض قانون الأحوال الشخصية لأن وزارات التقنين في الدول الإسلامية لا تعتمد على الفقهاء المسلمين وإنما تعتمد على الفقهاء الوضعيين. ووضع النص ولو بصورة يرتضيها الشرع يعرض حياة الأسرة أن تحكم بحكم الكفر غدا»... وعلى أي حال فإن موقف التيار المدني هذا هو ما يعطي إشارة دالة لإمكانية تأسيس أرضية للحوار والتنسيق الدائم والمشترك فيما يرتبط بالقضايا الدينية، ففي نهاية المطاف يعتبر كلا التياران ذوي توجه «إسلامي» ولديهما رؤية متقاربة قد لا تقف عند حدود قانون «الأحوال الشخصية» بل تتجاوزها الى العديد من المسائل.