ما هو تأثير برنامج التيسير الكمي (طباعة النقود) الأميركي على المواطن البحريني، وهل هذا البرنامج يساهم فعلياً في خفض قيمة رواتب البحرينيين؟

«برنامج التيسير الكمي» باختصار شديد هو قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) بتشغيل مكينات الطباعة لطباعة مليارات الدولارات، وضخها في السوق.

وقد قام الاحتياطي الفيدرالي مع انفجار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وتحولها إلى أزمة مالية عالمية في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، باتخاذ خطوات لإعادة الثقة والتوازن للأسواق، أهمها برنامج «التيسير الكمي 1» بطباعة تريليون دولار (التريليون يساوي 1000 مليار دولار)، وضخها في السوق.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كشفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالاحتياطي الفيدرالي عن خطتها لـ «التيسير الكمي 2» لطباعة 600 مليار دولار.

فما هو تأثير برامج التيسير الكمي على المواطن البحريني؟

عندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بطباعة النقود بدون وجود إنتاج يقابله (خلق النقود من فراغ)، يؤدي إلى تضاعف حجم كمية النقود في السوق. وإذا تضاعف حجم النقود ارتفعت الأسعار في السوق.

فإذا كانت أسرة تشتري احتياجاتها الغذائية بمبلغ 200 دينار في الشهر الواحد، فإنها الآن تحتاج إلى 250 ديناراً لشراء نفس الاحتياجات في الشهر الواحد، بسبب التضخم (ارتفاع الأسعار)، وانخفاض قيمة العملة نتيجة طباعة النقود بدون ضوابط.

وبرامج التيسير الكمي 1 و2 الأميركية أدت إلى تضخم عالمي في أسعار السلع كالنفط والذهب والأرز والقمح... الخ، وبما أن البحرين تعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاتها الاستهلاكية، فإنها بالضرورة تستورد التضخم (أي استيراد المنتجات بأسعار مرتفعة).

كثير من المواطنين، عندما يذهبون إلى السوبرماركت ويشترون بعض الحاجيات، ينظرون إلى الفاتورة 60 ديناراً، يستغرب المواطن ويقول «كيف صار هذا المبلغ، اشتريت بضع حاجيات فقط». وبعضهم يقول: «بعد أن اتسلم الراتب، أجد جيبي خالياً، لا اعلم أين ذهبت الأموال».

يحدث هذا بسبب انخفاض قيمة النقود (الدينار)، فالبحريني الذي راتبه الآن 500 دينار في العام 2010، يعادل 400 دينار في العام 2009. فماذا يستفيد المواطن إذا تم رفع راتبه 20 ديناراً، وارتفعت الأسعار 30 ديناراً؟

وقد أدت برامج التيسير الكمي الأميركية إلى انخفاض قيمة رواتب البحرينيين، بطريقة فنية، وليست كمية. فمثلاً المدرس «س» لم يتغير راتبه 600 دينار (كمية)، لكن (فنياً) انخفضت قيمته فأصبح يشتري بها نفس الحاجيات التي يشتريها في العام 2009 بسعر 500 دينار.

لكن الشيء الإيجابي، الذي من المفترض أن تقدم البحرين الشكر فيه للاحتياطي الفيدرالي، هو تأثير برامج التيسير الكمي الأميركي في زيادة إيرادات حكومة البحرين في شكل ارتفاعات في أسعار النفط.

فقد تهاوت أسعار النفط إلى أقل من 38 دولاراً للبرميل في بداية العام 2009، ولكن بفعل (التيسير الكمي 1) بطباعة تريليون دولار، عادت أسعار النفط للارتفاع في الأسواق.

وكما هو معلوم أن ميزانية البحرين تعتمد على أسعار النفط بشكل كبير جداً. والآن أسعار النفط تقترب من 90 دولاراً للبرميل، بفضل برنامج (التيسير الكمي 2).

وكلما ارتفعت أسعار النفط زادت إيرادات البحرين، وبالتالي زيادة الإنفاق على البنية التحتية من طرق وكهرباء وشبكات الصرف الصحي إلى جانب المشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية... الخ.

وابرز مثال، أنه خلال الشهرين الماضيين أرست وزارة الإسكان مناقصات لبناء 2000 منزل، وهي الآن بصدد إرساء مناقصة لبناء 5000 منزل، كل هذا بفضل الآمال بزيادة إيرادات الدولة من ارتفاع أسعار النفط.

وخلاصة الموضوع، أن برامج التيسير الكمي الأميركية بطباعة الدولارات، أثرت على البحرين وسكانها، إذ ساهمت في خفض رواتب البحرينيين فنياً، ورفع ميزانية حكومة البحرين من خلال ارتفاع أسعار النفط.