عندما نتحدث إلى أحد رؤساء أو أمناء السر أو أمناء المال في الأندية المحلية عن المخصصات المالية التي يحصلون عليها من الجهات الرسمية لتسيير برامجهم السنوية وتسمع منهم الجواب نصاب بالغثيان والعجب العجاب ونضع أيدينا على قلوبنا تحسباً لفقدان أحد منهم في ظل هذه الموازنة الضعيفة جداً والتي لا تكفي للعبة واحدة ولا ندري ما المقياس الذي قام عليه لوضع هذه الموازنات.

هل يعقل أن يدفع لنادٍ لديه على أقل تقدير اللعبات الأساسية وهي كرة القدم واليد والسلة والطائرة (130 ألف دينار) فقط. ولو تم توزيعها حسابياً من دون التدقيق في العطاء لكان الفارق كبيرا وشاسعا بين ما يتم دخله وبين ما يتم صرفه. فكرة القدم لوحدها ولديها من فرق تصل إلى 5 فرق لا يقل عددها عن 25 لاعبا وبالتالي الموازنة تطال المدربين والمحترفين وسكنهم وسياراتهم والمستلزمات الأساسية التي تأخذ الكثير من الموازنة إضافة إلى المكافآت في التدريب وفي الفوز والتعادل بالإضافة إلى الأجهزة الإدارية أيضاً. وهذه اللعبة لوحدها قد تصل إلى 80 ألف دينار وباقي اللعبات تفوق ما تحصل عليه من موازنة عند الاتفاق وبالتالي يصل الصرف الإجمالي في كل اللعبات إلى 400 ألف دينار.

قد تتعجب في البداية ولا تصدق ولكن عندما تغوص قليلاً ولو من النواحي النظرية فيما يتم صرفه تضع يدك على رأسك من هول ما تراه بعينك من حسابات تزلزل البدن ويصل فيه العجز المالي إلى 3 أضعاف ما يتم استلامه من المؤسسة العامة. حتى الأندية الصغيرة التي لا تملك سوى لعبة واحدة يتم تسليمهم (24 ألف دينار) ولكن ما يتم صرفه نحو (65 ألف دينار) فهل هذا يعقل في ظل زيادة الأسعار في المدربين أو المستلزمات الأساسية للفريق وغيرها من الأمور بينما الموازنة تظل كما هي لسنوات تصل إلى 10 سنوات تقريباً.

الكل يتساءل لماذا الكفاءات الإدارية تتوارى عن الظهور في الأندية؟ أليس هذا سبباً كافياً للابتعاد بدلاً من العمل التطوعي والإصابة بضغط الدم وغيرها من الأمراض. أضف إلى ذلك أن هناك الأصوات ممن ترفع أصابع الاتهام لهذه الشريحة بالسرقة في وضع كاتم للأنفاس لا يعطيك الفرصة للعمل والتنفس بطريقة سليمة. العجز المالي الذي يكهل عاتق كل الأندية المحلية يحتاج لتحرك رسمي من أعلى القيادة في الحكومة لإنقاذ أنديتنا من الإغلاق وحفظ الشباب من الانحدار والانحراف عن الجادة. إن لم يكن هناك قرار من القيادة العليا في المملكة برصد موازنة تؤدي العجز المالي لكل الأندية مع مخصصات مالية مجزية لكل اللعبات فلن يجدي الكلام والطرح الموضوعي لهذه المشكلة بالصورة النظرية. هناك مقترحات كثيرة نفرد منها البعض لعلها تكون الأصلح والأسلم منها في ظل هذا الوضع الصعب لكل الأندية على الحكومة أن تدفع لكل نادٍ معتمد لديه ألعاب رسمية (50 ألف دينار لكل لعبة) بالإضافة إلى زيادة المخصص المالي السنوي بنسبة 50 في المئة حتى تستطيع هذه الأندية أن تحل مشكلة العجز المالي. وضرورة البحث لها عن مداخيل أخرى عبر الاستثمارات في أراضي هذه الأندية لمساعدتها في الخروج من عنق الزجاجة للموازنة.

كما على الحكومة أن تتدخل بقوة لدى الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية يقطع نسبة مئوية من الأرباح السنوية الكبيرة وضخها في المجال الرياضي وتوزيعها على الأندية حسب اللعبات التي تمتلكها بصورة عادلة ومنصفة. وعندها لن يكون هناك عجز مالي للأندية وستتحسن الظروف الصعبة للانتقال منها إلى إصلاح البنية التحتية. فبكل صراحة أن الأندية يقلقها ويؤرقها العجز المالي الذي يزيد من عام لآخر من دون أن تستطيع هذه الأندية وقفة ما يجعلها تضطر إلى إيقاف رواتب المدربين واللاعبين لأكثر من شهر وفي ذلك مشكلة أخرى تحتاج لمعالجة سريعة وصارمة ولكن من أين؟!