رفض المتهمون فيما يسمى بقضية «المخطط الإرهابي» خلال جلسة المحكمة الكبرى الجنائية أمس هيئة الدفاع المنتدبة للدفاع عنهم، وأكدوا تمسكهم بمحاميهم، وقد رفضت هيئة الدفاع المنتدبة هي الأخرى الترافع عن المتهمين وبررت ذلك لتمسك المتهمين بالمحامين السابقين، فضلاً عن رفض جميع المتهمين الجلوس معهم خلال الزيارات التي نظمت هذا الأسبوع.

وقال المحامي علي الأيوبي إن المادة (20/ هـ) من الدستور تشترط موافقة المتهم على المحامي الذي يتم انتدابه للدفاع عنه، وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذه القضية.

وقد طلب الأيوبي تقديم مذكرة شارحة لموقف هيئة الدفاع المنتدبة من الخلاف الذي حصل في ظل رفض المتهمين القبول بالمحامين الجدد، وعلى إثر ذلك قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 6 يناير/ كانون الثاني 2011.

هيئة الدفاع الجديدة اعتبرت ترافعها مخالفاً للدستور... وتأجيل القضية لـ 6 يناير

المتهمون بما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» يرفضون المحامين المنتدبين

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

أجمعت هيئة الدفاع المنتدبة للدفاع عن المتهمين فيما يسمى بـ «المخطط الارهابي» على رفض الترافع عن المتهمين الـ 23 في القضية، وذلك في جلسة المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الخميس) 23 ديسمبر/ كانون الأول 2010. وأرجعت هيئة الدفاع المنتدبة رفضها الترافع إلى تمسك المتهمين بالمحامين السابقين، فضلاً عن رفض جميع المتهمين الجلوس معهم خلال الزيارات التي نظمت هذا الأسبوع، فيما تمسك المحامون رباب العريض، هدى هزيم، وعبدالرحمن الخشرم بالدفاع عن المتهمين.

وقال عضو الهيئة، المحامي علي الأيوبي إن المادة (20 / هـ) من الدستور تشترط موافقة المتهم على المحامي الذي يتم انتدابه للدفاع عنه، وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذه القضية.

وكانت الجلسة الخامسة قد بدأت في حدود الساعة العاشرة صباحاً بحضور 21 محامياً تم انتدابهم من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد انسحاب هيئة الدفاع في الجلسة السابقة (9 ديسمبر 2010)، وتلا قاضي المحكمة إبراهيم الزايد قرار الوزير الذي ينص على انتداب محامٍ لكل متهم، وقد حضر الجلسة 21 محامياً من أصل 23.

وبعدها طلب رئيس النيابة وائل بوعلاي الحديث، وذكر أن المتهمين رفضوا لقاء المحامين المنتدبين، وحينها طلب عضو هيئة الدفاع المحامي علي الأيوبي من القاضي سؤال المتهمين عن موقفهم من هيئة الدفاع المنتدبة، كما تحدث الأيوبي بأن رفض المتهمين للمحامين يعتبر مخالفاً لنص المادة ( 20 / هـ)، غير أن بوعلاي رأى أنه لا داعي لذلك على اعتبار أن هيئة الدفاع السابقة أعلنت انسحابها من القضية، ولا توجد أية شبهة دستورية في ذلك، على اعتبار أن من حق المتهم أن يكون لديه محامٍ يترافع عنه، وفي ظل رفض هيئة الدفاع السابقة الترافع عن المتهمين لابد أن تستمر القضية بالمحامين المنتدبين.

وحينها نشب خلاف بين هيئة الدفاع المنتدبة، إذ ذكرت عضو الهيئة المحامية رباب العريض (عضو بمجلس الشورى) أن حديث المحامي علي الأيوبي لا يمثل هيئة الدفاع، ورفضت أن يتحدث أي محامٍ باسم الهيئة، ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك، وأكدت تمسكها بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بانتداب المحامين، وأشارت إلى إمكان سؤال المتهمين عن موقفهم وفي حال رفضهم المحامين المنتدبين يكون القرار بيد المحكمة لضمان سير القضية.

وفي ظل الجدل الذي نشب بين المحامين، ذكر القاضي إبراهيم الزايد أن الضمانة الأساسية لأي متهم هو وجود محامٍ يدافع عنه، وقد تم انتداب المحامين انطلاقاً من هذا المبدأ.

وطلب القاضي رأي باقي أعضاء هيئة الدفاع، إذ رفع الغالبية أيديهم تأييداً لموقف المحامي علي الأيوبي برفض الترافع عن المتهمين في ظل رفضهم للمحامين المنتدبين، باستثناء المحامية رباب العريض، هدى هزيم، وعبدالرحمن الخشرم.

وهنا رفع القاضي الجلسة لاستراحة من أجل المداولة واتخاذ القرار المناسب، وبعد العودة من الاستراحة، ذكر القاضي أن المتهمين في الجلسة السابقة تحدثوا عن أنهم يتمسكون بهيئة الدفاع السابقة غير أن الهيئة ارتأت الانسحاب من القضية.

وأصر المحامي الأيوبي على سؤال المتهمين عن موقفهم من المحامين المنتدبين، غير أن القاضي أصر على استمرار المحامين المنتدبين في النظر في القضية ووعدهم بتمكينهم من زيارة المتهمين في محبسهم.

وذكرت المحامية رباب العريض أن هيئة الدفاع السابقة كانت لها طلبات ونحن نتمسك بها خصوصاً فيما يتعلق بعرض بعض المتهمين على لجنة طبية، غير أن هيئة الدفاع المنتدبة عارضت حديث العريض وتمسكت بموقفها بضرورة سؤال المتهمين عن رأيهم في المحامين المنتدبين.

ووسط إصرار المحامين توجه القاضي إلى المتهمين بالقول إنكم بريئون حتى تثبت إدانتكم ومن ضمانات المحاكمة العادلة هو وجود محامين يدافعون عنكم ومن هذا الباب تم انتداب محامين من خلال قرار صادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على إثر انسحاب هيئة الدفاع السابقة.

وقد صرح جميع المتهمين برفض هيئة الدفاع المنتدبة، وأكدوا تمسكهم بالمحامين السابقين، غير أن القاضي أصر على الاستمرار في سير القضية بالمحامين المنتدبين.

وقد طلب الأيوبي تقديم مذكرة لشرح موقف هيئة الدفاع المنتدبة من الخلاف الذي حصل في ظل رفض المتهمين القبول بالمحامين الجدد، وعلى إثر ذلك قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 6 يناير / كانون الثاني 2011.

وحضر الجلسة شخص واحد ممثل عن كل متهم، و4 نواب هم سيدهادي الموسوي وعبدالمجيد السبع ومطر مطر وسلمان سالم، ورئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ورئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، وممثلون عن السفارات الأميركية والفرنسية والبريطانية في البحرين، ومراقب عن «هيومن رايتس ووتش» الأميركية.

وفي سياقٍ ذي صلة، نفى نائب رئيس جمعية المحامين حميد الملا تلقيه قرار انتداب من قبل وزير العدل للدفاع في القضية.